تستأنف محكمة جنايات أمن الدولة العليا «طوارئ» برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، بضاحية التجمع الخامس بالقاهرة، غدا، محاكمة 26 من المتهمين في قضية «خلية حزب الله اللبناني» التي جرى اعتقال عدد من أفرادها في أبريل (نيسان) الماضي. ومن المقرر أن تقوم المحكمة في هذه الجلسة بفض أحراز الدعوى، ثم الاستماع إلى دفاع المتهمين الذين ينتمون إلى عدة جنسيات: لبنانية، وفلسطينية، ومصرية، وسودانية، تم اعتقال 22 منهم بينما لا يزال أربعة آخرون هاربين.
وتتضمن لائحة التهم المنسوبة إلى المتهمين، التخابر مع منظمة أجنبية (حزب الله)، والإعداد لأعمال تخريبية تستهدف المنشآت والمواطنين والسائحين، وحيازة أسلحة ومتفجرات مما يهدد الأمن العام والاتصال برعايا دولة أجنبية (قطاع غزة الفلسطيني) بطرق غير مشروعة، عبر أنفاق بالمنطقة الحدودية الشرقية للبلاد، وتسهيل دخول وخروج الأشخاص والبضائع والأسلحة والذخيرة دون علم الأمن المصري. ونُسِب للمتهمين أيضا، القيام بتسهيل سفر البعض خارج البلاد وتدريبهم عسكريا لتنفيذ أعمال عدائية ضد الأمن القومي المصري.
يشار إلى أن الأحكام الصادرة عن محاكم الطوارئ، التي أنشئت بموجب قانون الطوارئ الصادر في 1981، تعتبر أحكاما قطعية لا رجعة فيها، إذ لا يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض، السلطة القضائية الأعلى في مصر، كما لا يجوز مراجعتها بأي صورة من صور التقاضي. ويكتفى بتصديق رئيس الجمهورية على أحكامها بصفته الحاكم العسكري الذي يملك إما التصديق على الحكم، أو إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة محاكمة أخرى، أو تخفيف الحكم إذا تراءى له ذلك. ويتبين من الأحكام المماثلة السابقة، أنه يتم التصديق على الحكم كما هو في أغلب الأحوال.