اختلفت قراءات القوى السياسية والكتل النيابية التابعة لها لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وموفده تيري رود لارسن نصف السنوي عن القرار 1559 المتعلق بلبنان.
وفي وقت وصف فيه حزب الله التقرير بـ«المنحاز والذي يكيل بمكيالين ويتغاضى عن الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية»، رأى موقف نيابي في الأكثرية أن القرار 1559 هو جزء من القرار 1701 ومن اتفاق الطائف، وبالتالي لا يمكن الأخذ بجزء من القرارات الدولية ورفض الأجزاء الأخرى.
فقد وصف عضو كتلة حزب الله النائب نوار الساحلي تقرير لارسن عن الـ1559 بـ«المنحاز»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن التقرير «يكيل بمكيالين، فهو يمر مرور الكرام على الخروقات الإسرائيلية الواضحة للسيادة اللبنانية، بينما يتدخل في الشؤون السياسية اللبنانية من دون وجه حق». وقال «إن موقفنا واضح في ما يخص القرار 1559 وهو أن المقاومة ليست ميليشيا، وأن سلاحها ليس سلاحا غير شرعي».
وعن رأيه بدعوة حزب الله إلى احترام القرارات الدولية والانخراط في الحياة السياسية اللبنانية قال الساحلي «إن نصيحته مردودة، لأن حزب الله من أكبر الأحزاب السياسية المدنية ومعروف أن له ما يزيد عن مائة بلدية في لبنان، كما أن له كتلة نيابية كبيرة، ونحن لسنا بانتظار نصيحة للانضواء في الحياة السياسية».
أما عضو كتلة التحرير والتنمية النائب قاسم هاشم، فقال: «يبدو أن الأمين العام للمنظمة الدولية (بان كي مون) ومهندس السياسة الصهيونية لديه تيري رود لارسن ما زالا يعيشان في زمن آخر ولم يدركا أن القرار المشؤوم 1559 أصبح من الماضي ولا يعني اللبنانيين من قريب أو بعيد». وأضاف: «لقد أثبت بان كي مون، مرة جديدة، انحياز المنظمة الدولية إلى كل ما يخدم مصلحة العدو الإسرائيلي، ونفذ انقلابا على ميثاق الأمم المتحدة. ولم يأت التقرير بجديد إلا التدخل في شؤون وطنية داخلية ومن باب التحريض والتدخل السافر في شؤون سيادية لا علاقة للمنظمة الدولية بتفاصيلها. وكان حريا بالأمين العام العمل على تحقيق مبدأ العدالة الدولية وأن يقر ويعترف بأن الخطر الوحيد على الاستقرار الوطني اللبناني مصدره الأساسي هو العدو الإسرائيلي وأطماعه الدائمة بوطننا، والذي لم ولن يلتزم القرارات الدولية وما زال ينتهك السيادة الوطنية جوا وبحرا وبرا ويخرق القرار 1701 يوميا وعلى مرأى العالم وسمعه عبر من يمثله في لبنان، ألا وهي قوات الطوارئ الدولية التي تشهد يوميا على النيات العدوانية الصهيونية من دون أن يحرك بان كي مون ومنظمته ساكنا».
واعتبر عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري أن التقرير «توصيفي للواقع اللبناني، وهو يتحدث عن نقاط عديدة منها مسألة سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وعن سلاح حزب الله، ولا شك أنه يتماشى مع المرحلة التي يعيشها لبنان اليوم».
وردا على ما يقال عن أن القرار 1559 أصبح بحكم المنتهي أو الميت، ذكّر حوري بأن هذا القرار «هو جزء من حيثيات القرار 1701 ومن القرارات الدولية ومن اتفاق الطائف». وقال «لا نستطيع أن نختار ما يعجبنا من القرارات الدولية، أو البنود التي تناسبنا ونرفض غيرها»، مشيرا إلى أن «مسألة سلاح حزب الله تخضع للنقاش على طاولة الحوار اللبناني، ولو لم يكن هذا السلاح موضع خلاف لما وضع على طاولة الحوار لأن ما نطمح إليه أن يصبح السلاح الشرعي الوحيد هو سلاح الدولة اللبنانية».
واعتبر النائب المستقل أحمد كرامي أنه بغض النظر عن القرار 1559 وباقي القرارات الدولية، «فإننا نشدد على ضرورة بسط الدولة اللبنانية سيادتها على كامل أراضيها. أما ما يخص سلاح حزب الله فإن هذا موضوع داخلي ويخضع لتوافق اللبنانيين حوله على طاولة الحوار الوطني».