في الوقت الذي يرفض فيه قادة الجيش الإسرائيلي رفضا قاطعا إجراء تحقيق داخلي في الاتهامات الواردة في تقرير غولدستون حول جرائم الحرب التي ارتكبها خلال حربه العدوانية على قطاع غزة، خرج أحد القادة البارزين لهذه الحرب بتصريحات يتحدى فيها غولدستون ويعلن استعداده للمثول أمام المحكمة الدولية لجرائم الحرب في لاهاي.
وقال العميد تسفيك فوغل، الذي شغل منصب «مدير مراقبة نزاهة السلاح» خلال الحرب، إنه من خلال وظيفته كان مسؤولا عن ممارسات الجيش خلال الحرب التي يعتبرها تقرير غولدستون جرائم حرب. وأضاف أنه مُصرّ على أن هذه الممارسات لا تنضوي تحت لافتة جرائم الحرب، ويعتبرها «قمة في الحرص على حقوق الإنسان».
وأكد فوغل خلال حديث لإذاعة المستوطنين أنه يستطيع تفنيد ما قاله التقرير حول 36 حالة اعتبرها جرائم حرب، وأنه قادر على إقناع المحكمة بأن الجيش الإسرائيلي، في جميع الحالات المذكورة، حاول تفادي المدنيين. ولكن قادة حركة حماس كانوا يصرون على استخدام المدنيين دروعا بشرية، وتسببوا بذلك في مقتلهم.
ورأى فوغل أن الهدف الحقيقي من تقرير غولدستون هو منع الجيش الإسرائيلي من استخدام هذه الأساليب في حربه القادمة، وبهذا يرمي إلى إفقاد إسرائيل قدراتها الردعية. ولذلك فإنه يرى أن الجيش الإسرائيلي سيحارب في المستقبل، ليس بالطريقة نفسها فحسب، بل بطريقة أشد قسوة.
يذكر أن النقاش ما زال على أشده في إسرائيل حول التعامل مع تقرير غولدستون. وتتسع حلقة الشخصيات التي ترفض التجاوب مع طلب التقرير إجراء تحقيق داخلي حول الحالات التي اعتبرها غولدستون جرائم حرب. ومقابل الجيش وأذرع الأمن الأخرى التي تعارض بشدة هذا التحقيق وتعتبره «طعنة في ظهور جنود الجيش الإسرائيلي»، يقف الجهاز القضائي موقفا معاكسا. ويقول إن إجراء تحقيق داخلي هو السبيل الوحيد لوقف كرة الثلج المتدحرجة، التي ستجعل من إسرائيل دولة جرباء، قابعة دوما في قفص الاتهام، مثلما كانت جنوب أفريقيا في ظل سلطة الأبرتهايد.
ويقول مقربون من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إنه ما زال يتخبط بين الرأيين، وإنه في أحاديث داخلية يقول إنه سيعمل بكل قوته لصد الهجمة على إسرائيل ومنع البحث في التقرير في مجلس الأمن ومنع تحويله إلى محكمة جرائم الحرب، ولكنه يرى أنه لن يكون بد من إجراء تحقيق داخلي لصد هذه الهجمة بشكل فعلي.
وتبلور دائرة الشؤون الدولية في وزارة القضاء الإسرائيلية مع الدائرة القضائية في وزارة الخارجية اقتراح حل وسط في هذه القضية، هو إقامة لجنة تحقيق عسكرية، أي من داخل الجيش، برئاسة قاضٍ إسرائيلي ذي سمعة عالمية.
لكن في المقابل يطالب الجيش الإسرائيلي بحملة إسرائيلية دولية لتغيير قوانين الحرب التي صيغت في مواثيق جنيف الدولية، وإدخال بند فيها أو أكثر يضع قوانين تعالج مسألة الكفاح ضد الإرهاب وضد عمليات قتل المدنيين الأبرياء بعمليات انتحارية أو أي عمليات أخرى.
وذكرت مصادر سياسية عليمة، أمس، أن إسرائيل نشرت في العالم طواقم كثيرة لشرح موقفها من تقرير غولدستون، تضم نحو 70 شخصية سياسية وعسكرية ودبلوماسية. وحسب مصادر الخارجية فإن هذه الحملة تسير بنجاح باهر، حيث إن الدعاة الإسرائيليين يعملون وحدهم في الميدان، ولا يوجد نشطاء عرب أو فلسطينيون ينافسونهم. وقد تمكنوا من إقناع عدد من دول العالم، بما فيها روسيا والصين، بالموقف الإسرائيلي.
وقال النائب تساحي هنغبي، رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، الموجود حاليا في الصين، إن حكومة بكين أبلغته أنها مثل روسيا لن تؤيد إجراء المزيد من المناقشات حول تقرير غولدستون، لا في مجلس الأمن ولا في محكمة لاهاي ولا في أي مؤسسة دولية أخرى. وحسب هنغبي فإن الصينيين أبلغوه بأن «التقرير صدر ويجب أن يكون صدوره نهاية المطاف. ولا حاجة بنا إلى إثارته من جديد».
من جهة ثانية احتجت الحكومة الإسرائيلية على قيام منظمة «أمنستي إنترناشينال» لحقوق الإنسان بنشر دعاية لها في بلجيكا يظهر فيها ضابط إسرائيلي وهو يحمل رشاشا من دمى الأطفال ويصوبه إلى رأس أسير فلسطيني مكبل اليدين ومعصوب العينين. وفي الدعاية نفسها يظهر الرئيس الإيراني حاملا نفس الرشاش وكذلك جنود إيرانيون وكوريون شماليون.
واعتبرت إسرائيل هذه المساواة بين جنودها وبين الإيرانيين والكوريين تجنيا عليها. ورد رئيس فرع «أمنستي» في إسرائيل، ايتي افشتاين، بالقول إن هذه الدعاية ما زالت في طور الإعداد، وقد قدمها مكتب دعاية بلجيكي كاقتراح، لكن الإدارة لم توافق عليه.