جدد وزير الداخلية العراقي جواد البولاني نفيه وجود خلاف بينه وبين رئيس الوزراء نوري المالكي من الناحية المؤسساتية، لكنه أكد أن الانتخابات المقبلة كفيلة بخلق «تقاطعات»، منوها إلى استعداده لإجراء الاستجواب معه من قبل البرلمان العراقي، مؤكدا احترامه للسلطة التشريعية في البلاد.
وكانت تقارير قد أشارت إلى وجود خلافات بين المالكي وبين البولاني، وأن الأول يسعى إلى إقناع البرلمان بحجب الثقة عن الثاني. وكان من بين أبرز مؤشرات هذا الخلاف، قيام المالكي، القائد العام للقوات المسلحة، بإقالة قائد عمليات وزارة الداخلية، اللواء عبد الكريم خلف، دون علم البولاني الذي رفض الانصياع للقرار.
وقال البولاني في حديث خص به «الشرق الأوسط» إنه «ليس هناك أي خلاف بيني وبين شخص رئيس الوزراء نوري المالكي، لكن هذا عمل سياسي وانتخابات وكل شخص له جمهور ولون وذوق بالعمل السياسي، نعم هناك تعددية وتنافس ونريد أن نكون تعددية حقيقية والعمل على بناء الدولة، وأن التنافس سيكون لصالح الشعب ولصالح الأفضل والأكمل»، مضيفا «سأقابل كل من يستهدفني بالحب والمودة، ولا أرغب بتكوين أعداء لي».
وحول وجود حراك داخل البرلمان لإقالته، قال البولاني إن «بناء الدولة مبني على أساس تداول وتنوع في مسؤولية السلطات ونحن نحترم إرادة هذه السلطات التشريعية، ونعتقد أن البلد بحاجة لعمل مؤسساتي في الجوانب التشريعية والتنفيذية والكل يأخذ دوره، وعندما نذهب للبرلمان سيكون لنا كلام في طبيعة الأمور التي ستطرح خلال الاستجواب». وكان البولاني قد أعلن الأسبوع الماضي عن تكتل «ائتلاف وحدة العراق» مع أحمد أبو ريشة، رئيس تجمع الصحوات في العراق، وقوى وأحزاب أخرى، لخوض الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 16 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقال البولاني إن الخلاف مع المالكي لا علاقة له بتأسيس هذا الكيان الانتخابي، وأكد أن «الموضوعين منفصلان فآليات الحكومة معروفة وعملها معروف وكل مؤسسة لها وضعها القانوني، وقضية الائتلاف هو خيار تبنياه في مصلحة العراق ونتكلم عن احترام كل الكيانات المنضوية». غير أنه أشار إلى أن «العمل السياسي وخوض الانتخابات والتنافس كفيل بإنشاء تقاطعات على المستوى العمل السياسي».
ووصف البولاني «ائتلاف وحدة العراق»، بأنه «معبر حقيقي عن وحدة النوع ووحدة التنوع وانسجام جغرافية العراق بكل حدودها»، وأضاف أن يوم إعلان ائتلافه «يوم تاريخي في حياة العراقيين»، لأن هدفه «بناء دولة المؤسسات وأيضا انتماؤه لواقع العراقيين وتحمل مسؤوليته في ظروف مليئة بالمخاطر، كما أنهم (عناصر الائتلاف) متفقون على العمل الجماعي لصنع قرارات سياسية وبناء عراق مستقر وآمن ومزدهر».
وقال البولاني إن «ائتلافنا ينوي تشكيل الحكومة المقبلة، ونحن مصرون على تنفيذ جميع بنود برنامجنا الانتخابي الذي يشمل جميع مفاصل العراق»، مؤكدا أن كيانه منفتح على جميع الأحزاب الأخرى.
وعن ظاهرة استخدام السلطة للترويج الانتخابي، قال البولاني «نحن أعددنا وثيقة شرف انتخابية تقوم على أساس إتاحة الفرصة للجميع للاستفادة من كل الإمكانيات، ولاعتبارات كثيرة نعتقد أن وضع إمكانيات الدولة لصالح كل العملية السياسية وعدم تفرد جهة باستخدامها سيكون الهدف المرجو من الدولة بسلطاتها الثلاث، وكذلك ندعو إلى تحديد بعض السلطات والصلاحيات للأجهزة التنفيذية لمنع استخدام السلطة بغير موردها الحقيقي».
وحث البولاني البرلمان العراقي على إقرار قانون الانتخابات الجديد وفق القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة.
أما عن الاعتقالات ونوايا لإطلاق سراح المعتقلين وتأثيرها على الانتخابات، قال البولاني «إن الائتلاف حريص على بناء مؤسسات دستورية حريصة على الالتزام بالقانون، وكل الإجراءات المنفذة الغرض منها هو تدعيم سلطة القانون ودعم توجهات الدولة في ذلك، لكن بشرط أن تخضع كل الإجراءات التنفيذية لمعيار القانون والتحقيق المهني الاحترافي، أما عن طبيعة تعاملنا مع الأميركيين والتعاطي مع الوجود الأميركي بالعراق، فهناك اتفاقية والعراق ملتزم بها، وأعتقد أن العراقيين وكل القوى السياسية والحكومة ورجال الدين والعشائر كان لهم دور مهم وحيوي في إنجاح المفاوضات لخلق اتفاقية مع القوات الأميركية، وهناك التزامات مؤسساتية بهذا الواقع»، مضيفا أن «الاقتصاد سيكون عجلة لجر العمل السياسي ومحور نشاط ائتلافنا هو معالجة البطالة وتطوير وبناء البلد».
وحول إعادة ضباط الجيش السابق وتحديدا من أعضاء حزب البعث، قال البولاني إن «هذا الأمر مرتبط بأداء مؤسساتي، وهناك لجان في البرلمان والحكومة تعمل على إكمال إجراءاتهم».