أعلن مسؤول ليبي أن بلاده تؤيد «مغربية الصحراء»، وتأمل في طي صفحة الماضي مع المغرب وتجاوز الفتور الذي عرفته علاقات البلدين على جميع الأصعدة، وفتح صفحة جديدة تعتمد على الاحترام المتبادل والعمل المشترك من أجل اتحاد مغرب عربي قوي ومتماسك. وقال الدكتور البغدادي علي المحمودي، أمين اللجنة الشعبية العامة الليبية (رئيس الحكومة) ردا على سؤال لـ«الشرق الوسط» حول موقف بلاده من نزاع الصحراء «مواقفنا واضحة ولا ضبابية فيها، نحن مع الوحدة الترابية للمملكة المغربية» وأضاف المحمودي قائلا: قبل انطلاق اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية ـ الليبية أمس بالرباط، «نحن حريصون كل الحرص في الجماهيرية شعبا وحكومة وقيادة أن تكون هناك علاقة مميزة مع المغرب، وأن نكون قريبين من بعضنا حتى نتمكن من تفعيل اتحاد مغرب عربي قوي وقادر على التصدي للتحديات المطروحة أمامه.
من جانبه، اعتبر عباس الفاسي، رئيس الوزراء المغربي أن تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية يشكل رافدا أساسيا ودعامة قوية بالنسبة للاندماج الاقتصادي الذي يطمح إليه البلدان على المستوى الإقليمي، وأضاف الفاسي، «انطلاقا من إيماننا الراسخ بانتمائنا المغاربي، فإن سعينا المشترك لتوطيد التعاون بيننا من شأنه أن يدعم توجهنا نحو استكمال بناء وحدة المغرب العربي، باعتباره مطمحا شعبيا وخيارا استراتيجيا لا محيد عنه، بالإضافة إلى كونه يشكل أداة فعالة للتعاون والتضامن والتكامل بين دوله الخمس في مواجهة التحديات التي تفرضها التحولات الاقتصادية المتسارعة». وقال الفاسي إن المغرب متمسك باتحاد المغرب العربي، واستعداده الكامل للمساهمة في تنشيط هياكله وتفعيل مؤسساته، في ظل الاحترام التام لسيادة الدول الأعضاء ووحدتها الترابية، عملا بمقتضيات معاهدة مراكش. وشدد على أن المغرب «انطلاقا من هذا الاقتناع، تجاوب بصدق وجدية مع نداءات مجلس الأمن الدولي للبحث عن حل سياسي نهائي ومتفاوض بشأنه للخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية». إلى ذلك عبر الطرفان عن تمسكهما بالحوار المغاربي الأوروبي 5+5، باعتباره منبرا إقليميا مهما للتشاور والحوار من أجل إرساء شراكة قوية ومثمرة بين ضفتي المتوسط. كما أكدا انخراط كل من المغرب وليبيا في العمل داخل المجموعات الإقليمية والقارية، والتزامهما بدعم وترسيخ المنتديات التي تلتقي في إطارها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وحول الأحداث ودعوات الانفصال في اليمن في الآونة الأخيرة، أكد المغرب وليبيا عن تضامنهما المطلق مع اليمن، ومساندتهما لوحدته الترابية وأمنه واستقراره، ودعم جهود حكومته من أجل اقتلاع أسباب الفرقة والانشطار. وأكد البلدان دعمهما المطلق للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ومساندة كافة الجهود المبذولة لإيجاد حل عادل ودائم لمختلف النزاعات في منطقة الشرق الأوسط، على أساس مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وبخصوص العراق، جدد البلدان دعمهما للوحدة الوطنية العراقية، معتبرين أن بناء الدولة العراقية الديمقراطية «لن يتأتى إلا بالمشاركة الفاعلة والمتوازنة لجميع مكونات المجتمع العراقي وقواه السياسية من دون إقصاء، ومن دون أي تدخلات خارجية». وفي الشأن اللبناني، عبرا المغرب وليبيا عن حق لبنان المشروع في استرجاع أجزائه المحتلة في الجنوب، بما فيها مزارع شبعا، وتثبيت السيادة الوطنية الكاملة وفق أحكام قرار مجلس الأمن الدولي 1701. وبشأن الصومال، عبر الطرفان عن قلقهما إزاء استمرار حالة عدم الاستقرار، داعين إلى تضافر الجهود العربية والدولية لتقديم كل المساعدات الممكنة للشعب الصومالي، ليتسنى له إعادة الإعمار وبناء مؤسساته. وتم خلال هذا الاجتماع إدانة كل أشكال التطرف والإرهاب، أيا كانت مبرراتها ودوافعها ووسائلها، والتشديد على عدم ربط الآفة بأي حضارة أو دين مع التأكيد على تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهتها واجتثاثها والقضاء على مسبباتها وفق مقاربة شمولية.
يشار إلى أنه على هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات والبرامج التنفيذية تهم قطاعات السياحة والمناطق الصناعية والخدمات الجوية والجمارك والاستثمار.