يبحث مسؤولون في الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كردستان والقوات الأميركية سبل تأمين المناطق المتنازع عليها، وهي مناطق غالبيتها في محافظات كركوك ونينوي وديالى. ومن المرتقب أن تقدم مقترحات للحكومتين في بغداد واربيل قريباً لحل المشاكل الأمنية في تلك المناطق. وكرر الناطق باسم القوات الأميركية الجنرال ستيفن لانزا تقييم القوات الأميركية بأن «التوتر بين العرب والأكراد العامل الأول في زعزعة الاستقرار في العراق، ونعمل جاهدين لتقليل التوتر في شمال العراق في المناطق التي يشار إليها بالمناطق المتنازع عليها». وأضاف في لقاء مع عدد من الصحافيين في واشنطن: «نشجع مواصلة الحوار بين حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية والأمم المتحدة قد بدأت عملية للحوار والولايات المتحدة تدعم هذه الجهود كلياً». وتابع: «تلك المناطق تشكل مكانا يمكن للقاعدة أن تعمل فيها وبعدما انتهت الانتخابات في حكومة إقليم كردستان هذا الصيف كان الوقت مناسبا لمعالجة تلك المشاكل والتقريب بين الجيش العراقي والبيشمركة»، موضحاً: «طلب كل من رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني من القوات المتعددة الجنسية النظر بطرق لتقليل التوتر وقد أنشأنا هيئة عليا للقضية». وتبحث الهيئة سبل التقريب بين القوات العراقية التابعة للحكومة العراقية وقوات البيشمركة التابعة لحكومة إقليم كردستان. وشرح لانزا أن «لم نقدم طلبا للعمل محددا حتى الآن ونقوم بالمشاورات وهناك مبادرات يمكن درسها وهو وضع قوات جيش عراقي وبيشمركة وقوات أميركية في نقاط تفتيش». إلا انه تحدث عن «3 شروط» لإنجاح تلك العملية، وهي: «أي أمر نقوم به يجب أن يتماشى مع الاتفاقية الأمنية وأي عمل لنا يجب أن يكون مؤقتا لأننا خارجون من العراق بموجب الاتفاقية كما انه على المالكي وبارزاني الموافقة عليه». وأوضح لانزا أن «خلال الأسابيع المقبلة سنضع مقترحات أمام رئيس الوزراء المالكي والرئيس بارزاني للموافقة عليه ومن أجل تقليل قدرة (تنظيم) القاعدة على مهاجمة الشعبين الكردي والعربي في تلك المناطق، والأهم من ذلك توحيد القوات العراقية من أجل الحكومة العراقية». وأضاف: «هذه خطوات أولية للتقريب بين الطرفين من أجل مصلحة العراق». ولفت لانزا إلى أنه بالإضافة إلى عمل القوات الأجنبية على حماية الحدود العراقية ومكافحة المسلحين في البلاد، تبذل القوات الأميركية جهودا في تقليل التوتر في المناطق المتنازع عليها. وقال: «نقدم تطلعات استراتيجية لتقليل التوتر العربي – الكردي في المحافظات الشمالية». وقال لانزا إن الوضع الأمني متحسن في العراق ومستويات العنف «هي الأقل منذ عام 2003 وتشكل أقل من 85 في المائة من تلك التي كانت عليها عام 2007». إلا انه شدد على أهمية مواصلة الجهود الأمنية لمنع تراجع الأوضاع الأمنية، قائلا: «مازالت هناك تحديات حقيقية، والتقدم الذي حصل يمكن أن يتراجع». ونبه إلى أهمية الانتخابات العامة المرتقب إجراؤها في يناير (كانون الثاني) المقبل، قائلا: «هناك عناصر خارجية تريد التأثير على الانتخابات العامة المقبلة والتدخل المثير للمشاكل يعني تعقيد الوضع في العراق ويشمل تزويد متطرفين عنيفين بدعم مباشر أو بطرق غير مباشرة لمجموعات داخل العراق مما يعني تركيزنا على أهمية تأمين الحدود كي تجري الانتخابات بشكل شرعي وعادل». ولم يوضح لانزا إذا كانت القوات الأميركية ستتدخل مباشرة في حماية مقرات الاقتراع في العراق، قائلا: «بموجب طلب الحكومة العراقية وبناء على بنود الاتفاقية الأمنية القوات الأميركية قد تساعد في تأمين بيئة لإجراء انتخابات آمنة وشرعية». ويذكر أن هناك 120 ألف جندي أميركي في العراق، وبحلول نهاية الشهر الجاري سيكون عددهم 119 ألف جندي، على أن تنسحب وحدات عسكرية قتالية تدريجياً ليصل عددها إلى 50 ألفا بحلول أغسطس (آب) المقبل مع موعد انسحاب كافة القوات القتالية الأميركية من العراق. وقال لانزا إن القوات الأميركية تواصل تنفيذ الاتفاقية الأمنية بشكل جيد وبحسب الجدول المرسوم. وسيكون هناك 6 كتائب لـ«المساعدة والاستشارة» أميركية في العراق، أولها وصل الشهر الماضي إلى محافظة الأنبار الشهر الماضي وتعمل على بناء القدرات العراقية.