بدأ الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز يضع الأسس الصلبة لبناء «موريتانيا الجديدة» المبنية على محاربة الفساد المالي والمحسوبية، وهو الشعار الذي رفعه طيلة حملته الانتخابية.
وقد تحول هذا الشعار إلى واقع ملموس منذ توليه لمقاليد الحكم، حين قام بعزل العشرات من الموظفين الذين ثبت تورطهم في تبديد ثروات الشعب، وعدم نظافة أيديهم تجاه المال العام.
كما أصدر ولد عبد العزيز في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي قبل أمس، أوامره للحكومة بأن تجعل من مكافحة الاتجار بالنفوذ والمحسوبية على صدر اهتماماتها، موضحا أن هذه الظاهرة هي مصدر البلاء على كل الأنظمة المتعاقبة، مؤكدا أنه ليس له قريب ولا صديق مطاع سوى العمل الوطني، وليس له مبعوثون تحت الطاولة، حسب قوله. وخاطب ولد عبد العزيز وزراءه بنبرة واثقة «لا يخشى أحد منكم الإقالة إذا رفض الامتيازات لأحد أقاربي، وكل ما يجب عليكم هو العمل من أجل المصلحة العليا للبلد»، حسب تعبيره.
وبدأ الإعلام الرسمي يجسد هذا التوجه في استضافة طاولات مستديرة من إعلاميين ومثقفين، من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي لم يتجرأ حاكم منذ 4 عقود على مناقشتها في العلن، حيث كانت موضوع الكواليس والمجالس الخاصة.
وقد لاقت هذه الخطوة ارتياحا كبيرا لدى الشارع الموريتاني.. يقول محمد ولد أحمد، وهو موظف في أحد القطاعات الحكومية، إن هذا القرار يعتبر فكا لأسر الموظفين أمام أصحاب النفوذ الذين يريدون الحصول على مآربهم بطرق ملتوية وغير قانونية، كما يعتبر فضحا لهؤلاء الذين يبعثون بإشارات أنهم أتوا بأوامر من أصحاب القرار. وتضيف مريم بنت عبد الله، وهي تحمل شهادة عليا وعاطلة عن العمل، أن هذا الإجراء مبعث أمل كبير للعاطلين عن العمل، حيث كان حظوظ الأقل كفاءة أكثر من الذين يتمتعون بكفاءة عالية بسبب هذه الظاهرة.
وفي إجراء مماثل، وهو الأول من نوعه، قام الحزب الحاكم «الاتحاد من أجل الجمهورية» بتجميد عضوية خمسة وزراء وبعض كبار الموظفين في المكتب التنفيذي من الأمانة العامة للحزب، بسبب تغيبهم عن يوم تحسيسي قام به في بعض المقاطعات في الداخل، مما اعتبره الحزب إجراء رادعا لعدم الانضباط الحزبي، ومحاربة النفوذ وظاهرة «قرابة الرئيس» التي يعتبر هو أول محارب لها، حسب مصدر في الحزب الحاكم.