انتهت أمس المحاكمة في قضية كليرستريم بآخر المرافعات، بعدما شهدت مواجهة عبر القضاء بين الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء السابق دومينيك دوفيلبان، وذلك قبل النطق بالحكم بداية السنة المقبلة. وبعد شهر من النقاشات في محكمة باريس، برز الطابع السياسي لهذه المحاكمة. وقد ركز دفاع دومينيك دوفيلبان على هذا المجال، علما أنه متهم بالمشاركة سنة 2004 في مؤامرة تهدف إلى الإيقاع بنيكولا ساركوزي، الذي كان حينها غريمه في اليمين في السباق إلى الانتخابات الرئاسية سنة 2007.
وقال دومينيك دوفيلبان هذا الأسبوع، إن «نيكولا ساركوزي وعد بتعليقي على عكافة بائع لحوم وأرى أنه وفى بالوعد»، مقتبسا عبارة نسبت إلى الرئيس الفرنسي في هذه القضية. وكانت النيابة طلبت عقوبة السجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ والغرامة 45 ألف يورو، بحق رئيس الوزراء السابق، الذي ما انفك يندد بانعدام التوازن في «محاكمة أرادها ساركوزي».
وقال أحد محامي دومينيك دوفيلبان، لوك بروسوليه، إن «المحاكمة مطبوعة برغبته (ساركوزي)، تلك الرغبة الهستيرية لطفل مدلل». وانتهت المحاكمة أمس بمرافعات محامي جان لوي جرغوران النائب السابق لرئيس مجموعة الصناعات الجوية «اي.ايه.دي.اس» الذي اعتبرته النيابة المدبر الأساسي لهذه المؤامرة، التي أدت إلى إدراج اسم ساركوزي في لوائح مصرفية مزورة لمستفيدين مفترضين من حسابات مصرفية ورشاوى في بيع أسلحة.
وطلب الادعاء الثلاثاء الماضي إنزال أقسى عقوبة بحق جرغوران، أي السجن ثلاث سنوات نصفها نافذة والغرامة 45 ألف يورو. واعتبر نائب المدعي رومان فيكتور، أن جرغوران «هو الذي قام بالوشاية منفذا خطة ليس للصدفة أي دور فيها». واعتمد دفاع جان لوي جرغوران على تحليل انتهجه محامو دومينيك دوفيلبان، ومفاده أن الفرنسي اللبناني عماد لحود، أستاذ الرياضيات، هو الذي دبر كل شيء، وهو الأول الذي بحث عن لوائح مؤسسة كليرستريم المالية في لوكسمبورغ وزورها.
وأوضح محامو جرغوران، الذي سلم اللوائح المزورة إلى القضاء، أن موكلهم وقع ضحية خدعة، رغم أنه خريج معهد «بوليتكنيك» ومتخصص في الاستراتيجية. وأكد جرغوران خلال المناقشات أنه سلم من دون كشف هويته اللوائح المزورة إلى قاض، مع علمه تماما بأنها مزورة، وذلك بناء على أمر من دومينيك دوفيلبان. وشهد على ذلك أيضا مسؤول الاستخبارات السابق الجنرال فيليب روندوه. لكن دوفيلبان نفى الأمر بشدة.
ونسب محامي الرئيس الفرنسي تيري هرزوغ إلى دوفيلبان دور مدبر المؤامرة. لكن النيابة لم تتبن هذه الفرضية، وقالت إن رئيس الوزراء السابق تعمد عدم الإبلاغ عنها رغم علمه بها. ويجازف دومينيك دوفيلبان الذي يحاول الظهور في مظهر البديل من ساركوزي في اليمين، بمستقبله السياسي في هذه القضية التي يتوقع أن تنتهي مطلع السنة المقبلة مع نطق المحكمة بالحكم. لكن المحاكمة التي تعتبر أيضا محاكمة لبعض التقاليد السياسية، أثارت امتعاض الكثير من المسؤولين، حتى إن رئيس المجلس الدستوري جان لوي دبري تحدث عن «رغبة في التقيؤ»، فيما أشارت الزعيمة الاشتراكية مارتين اوبري، إلى «حكاية مرعبة»، وزعيم الوسط المعارض فرنسوا بايرو إلى «وضع غير عادي في نظام ديمقراطي».