جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني معارضة الأكراد التعامل بخصوصية مع محافظة كركوك الغنية بالنفط، مؤكدا ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها في يناير (كانون الثاني) 2010.
وقال بارزاني خلال اجتماع مع ممثلي الأحزاب السياسية الكردية في، أربيل مساء أول من أمس، لقد «رأينا أنه من الضروري عقد اجتماع موسع لجميع الأحزاب والأطراف لبحث نقطتين، الأولى مسألة قانون الانتخابات العراقية والثانية مسألة كركوك».
وأضاف «لحسن الحظ، مواقفنا موحدة حول كركوك، وقررنا نحن الكرد والكردستانيين أننا لن نقبل بأي شكل من الأشكال بإعطاء الخصوصية لكركوك مع باقي المحافظات العراقية الأخرى»، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتابع بارزاني «يبدو أنهم (العرب والتركمان) يريدون جعلها مرة أخرى مشكلة وذريعة» للتعامل بخصوصية مع كركوك، مؤكدا «لن نقبل بإصدار أي مادة أخرى خاصة بكركوك، لأن المادة الوحيدة هي المادة 140 وهذا موقف جميع الأطراف».
وتنص المادة رقم 140 على «تطبيع الأوضاع وإجراء إحصاء سكاني واستفتاء في كركوك وأراض أخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها، وذلك قبل 31 ديسمبر (كانون الأول) 2007، لكن الأمم المتحدة تمكنت بصعوبة من إقناع الأطراف بتأجيل تطبيق هذه المادة إلى وقت لاحق.
وأكد رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان أن «الرئيس بارزاني أكد خلال اجتماعه مع ممثلي الكيانات السياسية الكردية على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر» منتصف يناير (كانون الثاني) 2010.
وفشل مجلس النواب العراقي الأربعاء في التوصل إلى اتفاق حول قانون الانتخابات، بسبب الجدل حول قضية كركوك المتنازع عليها، وأحال المسودة إلى المجلس السياسي للأمن الوطني، الذي يتألف من رئيس الجمهورية العراقي ونائبيه ورئيس الوزراء، فضلا عن قادة الكتل السياسية، لإيجاد تسوية بخصوصه.
وقال إياد السامرائي، رئيس البرلمان للصحافيين «لم تتوصل الكتل السياسية إلى اتفاق حول قضية كركوك، وصارت القضية عقدة، المتفاوضون فشلوا في التوصل إلى اتفاق».
وشدد بارزاني بأن «القيادات الكردستانية ترفض فصل كركوك عن المدن العراقية»، مضيفا «لن نقبل بفصل كركوك أو إصدار قانون خاص بها أو انتخابات خاصة فيها أو توزيع مقاعدها مسبقا».
ويحاول البرلمانيون العراقيون منذ عدة أيام التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، بدراسة مقترحات عدة، بينها تقسم كركوك إلى ثلاث مناطق انتخابية.
على الصعيد ذاته، أكدت رئاسة إقليم كردستان في بيان أن الأحزاب والكيانات السياسية التي اجتمعت برئيس الإقليم مسعود بارزاني اتخذت جملة قرارات بينها «المطالبة بإجراء الانتخابات في كركوك تزامنا مع باقي المحافظات العراقية ومن دون استثناء». كما قررت «رفض تجزئة كركوك إلى مراكز انتخابية متعددة وعلى أساس عرقي، لأن ذلك مخالف للمبادئ الديمقراطية والدستور العراقي» وشددت على «الالتزام بتطبيق المادة 140 من الدستور».
وتعد مشكلة كركوك العقبة الكبرى أمام تمرير قانون الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤه في يناير 2010. ويطالب العرب والتركمان بتحديث سجل الناخبين في هذه المدينة التي يطالب الأكراد بضمها إلى إقليم كردستان، بدعوى أن هناك زيادة كبيرة في أعداد الأكراد.
ويفترض أن يعقد المجلس السياسي للأمن الوطني اجتماعا خلال الأسبوع الجاري لإيجاد تسوية للخلافات تسهل الوصول إلى قانون الانتخابات.