اقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون موازنة الدفاع لعام 2010 بقيمة 680 مليار دولار، وقد ضمنه قيودا جديدة وصارمة على المساعدة العسكرية لباكستان، فيما لا يزال المسؤولون الباكستانيون مستاءين من القيود السابقة. وأتت هذه الخطوة في الوقت الذي دخلت فيه العملية العسكرية الواسعة النطاق، التي تشنها القوات الباكستانية ضد مقاتلي طالبان في المنطقة القبلية المحاذية لأفغانستان، يومها السادس، وقد أفاد المسؤولون العسكريون الميدانيون عن مقتل 137 متمردا و18 جنديا منذ السبت الماضي.
وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون بأغلبية 68 صوتا مقابل 29. وكان مجلس النواب تبنى مشروع القانون هذا في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول)، بأغلبية 281 صوتا مقابل 146. وستتم إحالة مشروع القانون الآن إلى الرئيس باراك اوباما للمصادقة عليه. وتشمل هذه القيود تعقب وجهة استخدام المعدات العسكرية الأميركية المرسلة إلى باكستان والحرص على ألا تتسبب المساعدات الأميركية في تغيير في ميزان القوى في المنطقة، في إشارة إلى توتر العلاقات بين باكستان والهند.
وأشاد المشرفان على صياغة نص القانون، السيناتوران روبرت منيندز وبوب كوركر بالمساعدة التي تقدمها باكستان في مجال التصدي للإرهابيين، لكنهما شددا على وجوب التأكد من أن المساعدات الأميركية تصب في خانة «الحرب على الإرهاب». وقال منيندز، السيناتور الديمقراطي عن نيو جيرسي، إن «هذه الحرب مهمة جدا لأمننا القومي، وعلينا أن نحرص على ألا يتم تحوير دعمنا لها أو تبديده». أما كروكر السيناتور الجمهوري عن تينيسي، فقال «يجب الثناء على مساعي الباكستانيين للقضاء على ملاذات الإرهابيين داخل حدودهم وخارجها في إطار الحرب الواسعة على الإرهاب».
وأضاف أن «ما تهدف إليه هذه الأحكام هو ببساطة التأكد من أن أموال دافعي الضرائب الأميركيين تستخدم في مكانها».
لكن هذا التصويت قد يذكي توتر العلاقات بين واشنطن وإسلام آباد، والناجم عن الشروط التي سبق للولايات المتحدة وأن ربطتها بالمساعدة المالية والعسكرية لتدريب القوات الباكستانية وتزويدها بالعتاد، لا سيما أن المسؤولين الباكستانيين اعتبروا هذه الشروط تدخلا أميركيا في شؤونهم الداخلية. وشجب مسؤولون في إسلام آباد الشروط الأميركية، التي ترافقت مع قرار واشنطن زيادة مساعدتها غير العسكرية لباكستان ثلاثة أضعاف لتصل إلى 7.5 مليار دولار على خمس سنوات، واعتبروا أن التضييق على المساعدات العسكرية تشكل انتهاكا للسيادة الباكستانية.
إلا أن طلب البرلمانيين الأميركيين تعزيز عملية تعقب المساعدات المرسلة إلى باكستان يتزايد في خضم المخاوف المتعلقة بالاستراتيجية في أفغانستان، فيما يفكر اوباما بإرسال تعزيزات عسكرية لإنهاء ثماني سنوات من الحرب المستمرة في هذا البلد. ويضع مشروع القانون قيودا جديدة على حصول باكستان على الـ6،1 مليار دولار المخصصة للدعم اللوجستي والعسكري من اجل التصدي للمتمردين الإسلاميين.
وينص مشروع القانون على وجوب أن يتأكد وزيرا الدفاع والخارجية الأميركيان من أن هذه الأموال «تتفق ومصالح الأمن القومي الأميركي ولن تخل بميزان القوى في المنطقة». ويفرض مشروع القانون أيضا على وزارة الدفاع الأميركية أن تتأكد من أن إسلام آباد تقود حربا «منسقة» على القاعدة وطالبان وغيرهما من الحركات المتطرفة قبل الحصول على المساعدة. وبموجب هذا القانون، على البنتاغون أيضا أن يتعقب المعدات التي ترسل إلى باكستان «لتجنب تحويل هذه المعدات والتجهيزات العسكرية من دون موافقة الولايات المتحدة».
ويطالب القانون البيت الأبيض بتقديم تقرير للكونغرس كل 180 يوما حول تقدم الأمن والاستقرار في باكستان على الأمد البعيد. من جهة أخرى، تضمن مشروع القانون، وللمرة الأولى، أحكاما تعتبر الاعتداء على المثليين بسبب ميولهم الجنسية جنحة فيدرالية، وتضعهم على قائمة الأشخاص الذين يتمتعون بحماية قانون «جرائم الكراهية». وهذا الإجراء، الذي لطالما كان أولوية بالنسبة للسيناتور الديمقراطي الراحل ادوارد كينيدي، يحظر الاعتداء على أي كان بسبب انتمائه الديني أو لونه أو عرقه أو أصله أو جنسه أو ميوله الجنسية أو إعاقته جسدية كانت أم عقلية. كذلك خصص مشروع القانون 130 مليار دولار للحرب على العراق وأفغانستان للسنة المالية 2010، التي بدأت في الأول من أكتوبر (تشرين الأول).