اعتبرت أطراف برلمانية قرار هيئة رئاسة البرلمان العراقي إحالة قانون الانتخابات المعدل إلى المجلس السياسي للأمن الوطني خطوة غير متوازنة وغير صحيحة، مشددين في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أن البرلمان هي الوحيد المعني بحل الخلاف حول القانون، وتحديدا فيما يتعلق بقضية كركوك المختلف عليها بين العرب والتركمان من جهة، والأكراد من جهة أخرى. وأوضح كمال الساعدي القيادي في حزب الدعوة، أن المجلس السياسي الذي يضم رئاستي الجمهورية والبرلمان ورئيس الحكومة وقادة الكتل البرلمانية «ليس من مؤسسات الدولة، إنما وجد من أجل حل الأزمات المستعصية»، متسائلا «لماذا يتم تحويل قضية مختلف عليها إلى هيئة استشارية، وهناك مؤسسة دستورية هي المعنية بهذا الشأن (البرلمان)، التي ينبغي أن تكون الإطار الصحيح الذي نتبعه في عملنا». وأضاف «إذا قالت الأطراف إن المجلس السياسي يمثل كافة الكتل، فإننا نقول لإن البرلمان يضم ممثلي الكتل جميعها». واعتبر أن الغاية من إحالة القانون إلى المجلس السياسي «هو إفراغ البرلمان من مضمونه ودوره عن طريق إرسال رسالة مفادها، أن البلد لا يقوده البرلمان بل شخصيات». وعن الخلافات التي أدت إلى هذا القرار وطرق حلها داخل البرلمان؟، قال الساعدي «إن الأطراف المختلفة (العرب والتركمان والأكراد) إذا لم تقدم تنازلات فإن المشكلة ستبقى على حالها ولن تحل»، مبينا «تم طرح حل مؤقت وأبلغنا الأطراف بأنه ليس حلا تأسيسيا، فمثلا إذا ثبتنا النسب في مدينة كركوك على الطريقة الكردية (أكثر من 50 في المائة) أو على الطريقة العربية التركمانية التي تريد توزيع الحصص بالتساوي، فإن الحل سيكون مؤقتا عند اختيار إحدى الطريقتين». وتابع «البعض يخشى هذا الحل بأن يتم تأسيسه وبالتالي لن يستطيع تغييره فيما بعد، ولهذا طرحنا أن تضاف مادة إلى قانون الانتخابات تشير إلى أن هذا الحل مؤقت، وأن هذه المحاصصة غير تأسيسية». من جانبه، قال عز الدين الدولة، النائب المستقل وعضو اللجنة القانونية في البرلمان «لقد فوجئنا بقرار هيئة الرئاسة بإحالة قانون الانتخابات إلى المجلس السياسي»، مضيفا قوله «تم تعطيل الدستور عبر هذه الخطوة، من خلال تحريك المؤسسات غير الدستورية ما همش صوت النائب». واعتبر قرار الإحالة «خطوة غير متوازنة وغير صحيحة»، لافتا أن «هذا لا يعني أننا لا نحترم رأي المجلس السياسي، ولكن لا ينبغي التجاوز على المؤسسات التشريعية».
يشار إلى أن ممثلي كركوك في مجلس النواب من العرب والتركمان يصرون على ضرورة منح كركوك وضعا خاصا في الانتخابات التشريعية المقبلة، الأمر الذي قوبل برفض من قبل كتلة التحالف الكردستاني. وكانت هيئة رئاسة البرلمان قررت الأربعاء إحالة قانون الانتخابات المعدل إلى المجلس السياسي للأمن الوطني لتشاور أعضائه حول الفقرة التي تخص الانتخابات في كركوك، التي تعد المعوق الأكبر أمام إقرار القانون في مجلس النواب، وأملت تأجيل جلسات البرلمان إلى الغد. وقال رئيس اللجنة القانونية النائب عن الكتلة الصدرية بهاء الأعرجي، في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان «إن الكثير من الكتل والشخصيات السياسية لم تنظر إلى هذا القانون من الناحية القانونية، ووجدت حججا كان في مقدمتها كركوك من أجل تعطيل هذا القانون». من جانبها، رحبت كتلة التحالف الكردستاني بقرار الإحالة، معتبرة إياه فرصة للتوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية حول نقاط الخلاف في قانون الانتخابات.