اتهم رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني الغرب بمحاولة «خداع» إيران باقتراحه تزويدها بالوقود النووي من أجل مفاعل الأبحاث في طهران، مقابل نقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى روسيا، بحسب وكالة «ايسنا» الطلابية. وتعد تصريحات لاريجاني هي الأوضح من نوعها لمسؤول إيراني يكشف فيها عن «تحفظ إيراني جوهري» على مسودة الاتفاق التي قدمها مدير وكالة الطاقة الذرية محمد البرادعي لكل من إيران وأميركا وفرنسا وروسيا الأسبوع الماضي بهدف نزع فتيل الأزمة النووية بين إيران والغرب. وفيما ردت أميركا وفرنسا وروسيا أول من أمس بالموافقة على الاقتراح، طلبت إيران مهلة حتى الأسبوع المقبل للرد على الاقتراح، وسط إشارات إلى أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد يجد صعوبة في «بيع» الاتفاق للمحافظين المتشددين في المؤسسة الحاكمة في إيران، الذين يريدون «مقابل فوري ملموس» أمام إرسال إيران لثلثي اليورانيوم لديها للخارج، مثل رفع فوري للعقوبات يتزامن مع إرسال طهران جزء من مخزونها من اليورانيوم. وكان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قد طرح في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي فكرة إرسال جزء من اليورانيوم الإيراني للخارج لزيادة تخصيبه لدرجة تسمح باستخدامه كوقود نووي ثم إرساله لإيران للاستخدام في مفاعل الأبحاث لديها.
وقال لاريجاني أمس ردا على مقترح وكالة الطاقة «يريد الغرب أن يأخذنا في الاتجاه الذي يريده ليخدعنا ويفرض علينا شروطه»، مؤكدا أنه بموجب قواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الدول الغربية أن تزود إيران بالوقود لمفاعلها للأبحاث في طهران من دون مقابل. وأضاف «أكدوا لنا أنهم سيعطوننا الوقود المخصب بـ20% مقابل أن نعطيهم اليورانيوم الذي نخصبه بنسبة 5.3%، ولا نرى أي صلة بين هذين الأمرين».
وتابع لاريجاني «لا يجدر بالغرب أن يسعى لخداعنا في مسألة النووي، لأننا نملك مفاعلا نوويا للأبحاث وبموجب قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية عليهم أن يزودونا بالوقود». ونقلت ايسنا عن لاريجاني أيضا أن الدول الغربية تريد أن تضع يدها على اليورانيوم الإيراني المخصب.
وقال «أشعر بأنه وراء الستارة، وقع الأميركيون اتفاقات مع بعض الدول ليتمكنوا من حرماننا اليورانيوم المخصب بذريعة تزويدنا الوقود لمفاعل طهران»، بدون أن يدخل في تفاصيل. وأضاف لاريجاني «ربما يعتقدون أنهم يستطيعون بذلك حرماننا اليورانيوم المخصب الذي نملكه».
وبعد يومين ونصف اليوم من المفاوضات في فيينا بين إيران وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا ومدير الوكالة الذرية، قدم محمد البرادعي الأربعاء «مشروع اتفاق» لتخصيب اليورانيوم الإيراني. ووافقت موسكو وباريس وواشنطن على مشروع الاتفاق، لكن مندوب إيران لدى الوكالة الذرية علي اصغر سلطانية أعلن أن طهران تدرس تفاصيل المشروع وستدلي بردها الأسبوع المقبل. وفي 30 سبتمبر (أيلول)، وعشية المفاوضات في جنيف بين طهران ومجموعة الدول الست الكبرى، أكد أحمدي نجاد بنفسه أن إيران تؤيد اتفاقا مماثلا. ويعتبر هذا الاتفاق أساسيا لتهدئة التوتر حيال البرنامج النووي الإيراني في ضوء اتهام الدول الغربية لطهران بأنها تسعى عبره إلى تصنيع قنبلة نووية تحت ستار أنشطة مدنية.
من ناحيته قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي، إنه من الأنسب لإيران أن تشتري مباشرة من الخارج الوقود المخصب باليورانيوم بنسبة 20% وتحافظ على معدل التخصيب لديها عند 5.3%، حسبما نقلت وكالة الأنباء الطلابية الرسمية (ايسنا) أمس.
وقال بروجردي إنه «من الأنسب شراء الوقود المخصب الضروري لمفاعل الأبحاث في طهران ونحتفظ باليورانيوم الذي نخصبه بنسبة 3.5%، من أن نعطيه ليحولوه إلى وقود مخصب بنسبة 20%، لأننا بحاجة لهذا الوقود». وأضاف أن «إيران بحاجة لهذا الوقود لذا يستحسن الاحتفاظ به.. وبشكل خاص من أجل منشآت قوتها 40 ميغاواط والمنشأة النووية بقوة 360 ميغاواط». وتبني إيران حاليا منشأة أبحاث قوتها 40 ميغاواط في اراك وتنوي بناء منشأة أخرى قوتها 360 ميغاواط في دارخوفين (جنوب غربي).
إلى ذلك غادر مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعة، المتوقع وصولهم اليوم إلى الموقع الإيراني القريب من قم لتخصيب اليورانيوم، أمس مطار فيينا متوجهين إلى إيران على ما أفاد صحافيون. وسيزور المفتشون اليوم الموقع تحت الأرض والذي يخفيه جبل، على بعد مائة كلم من طهران قرب مدينة قم. وأكدت الوكالة أمس أن طائرة المفتشين التي تقل أربعة خبراء على وشك الإقلاع. وأفادت وكالة «مهر» الإيرانية أن المفتشين سيبقون ثلاثة أيام في إيران وستقتصر مهمتهم على زيارة الموقع الجديد. ولم تكشف طهران وجود ذلك الموقع الذي قالت إنه قادر على احتواء ثلاثة آلاف جهاز طرد لتخصيب اليورانيوم، للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلا في 21 سبتمبر (أيلول).
وفي الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) أعلن المدير العام للوكالة محمد البرادعي خلال زيارة لطهران، موافقة إيران على زيارة الموقع في 25 أكتوبر. وترفض إيران تجميد أنشطة تخصيب اليورانيوم رغم خمسة قرارات اتخذها مجلس الأمن الدولي تدعو إلى تعليقها، تضمنت ثلاثة منها عقوبات.