حملت الحكومة المحلية في محافظة ديالى، شمال شرقي بغداد، ومصادر في مكتب رئيس البرلمان العراقي وجبهة التوافق العراقية، إحدى أكبر المكونات السنية في البرلمان العراقي، جهات تعمل على ما وصفته بـ«التصفيات السياسية»، بالوقوف وراء إصدار أمر بإلقاء القبض على النائبة العراقية تيسير المشهداني وزوجها بتهمة الإرهاب.
وكانت مصادر أمنية في قضاء الخالص، في المحافظة، قد كشفت عن إصدار مذكرة إلقاء القبض من محكمة تحقيق القضاء بحق النائبة تيسير المشهداني، عن الحزب الإسلامي العراقي أحد مكونات جبهة التوافق، وزوجها هاشم الحيالي، عضو مجلس محافظة ديالى ورئيس الحزب الإسلامي في قضاء الخالص، بتهمة تمويل الإرهاب والتحريض عليه على خلفية اعترافات أدلى بها أحد عناصر «فدائيي صدام»، وهي ميليشيات استحدثت في زمن النظام العراقي السابق وأشرف عليها بشكل مباشر عدي صدام حسين النجل الأكبر للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.
فيما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن القاضي علي التميمي أن محكمة الخالص أصدرت مذكرة الاعتقال بتهمة تمويل عمليات إرهابية في قضاء الخالص، مضيفا أن «المذكرة جاءت على خلفية اعترافات أدلى بها حرب حسن عضو الحزب الإسلامي الذي اعتقل صباح الجمعة (أول من أمس) والذي أكد تورط المشهداني والحيالي بتمويل عمليات إرهابية في قضاء الخالص».
من جانبها، أكدت تيسير المشهداني، عضو الحزب الإسلامي وعضو جبهة التوافق العراقية، أن «مذكرة الاعتقال الصادرة بحقي نابعة من صراع سياسي وليس قضائيا»، مشيرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الصراعات السياسية التي تسبق الانتخابات هي وراء صدور مثل هذه المذكرات»، متوقعة محاولات لتوجيه ضربات إلى جبهة التوافق من جهات عدة لم تسمها.
ومن جانبه، قال عبد الناصر المهداوي، محافظ ديالى، إن «هناك تصفيات سياسية تزداد مع قرب إجراء الانتخابات النيابية القادمة»، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «الحيالي يعتبر من العناصر الكفؤة وليس له أي علاقة بالإرهاب لا من قريب ولا من بعيد»، وأضاف بأنه تحدث إلى الحيالي صباح أمس وكان قد قرر توكيل محام عنه في القضية المنسوبة إليه.
وأشار المهداوي، وهو من كتلة التوافق العراقية التي فازت في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت بداية هذا العام، لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الحرب السياسية قد بدأت وأن هناك من يحاول أن يزرع بذور الفرقة بين العراقيين من خلال استهداف الرموز الوطنية»، مؤكدا أن «القضية ملفقة ولا أساس لها من الصحة».
وحول الاعترافات التي أدلى بها أحد عناصر «فدائيي صدام»، قال المهداوي «أحيانا تؤخذ الاعترافات في أجواء غير صحيحة ويرغم الشخص على قول أشياء ليس له علاقة بها وأعتقد أن هذا ما حصل مع الشخص الذي أدلى بمعلومات خاطئة للقضاء».
من جانبه، استنكر مكتب رئيس مجلس النواب العراقي إياد السامرائي أي إجراء قانوني بحق أي عضو في البرلمان العراقي دون استشارة أو توجيه كتاب رسمي للجهة التي ينتمي إليها عضو البرلمان.
وقال عمر المشهداني، مدير مكتب رئيس البرلمان والمستشار الإعلامي له، إن «أي إجراء قانوني بحق أي نائب عراقي يجب أن يوجه عبر كتاب رسمي للجهة المعنية ومطالبتها برفع الحصانة لاتخاذ ذلك الإجراء القانوني»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما قيل عبر وسائل الإعلام من أن مذكرة لإلقاء القبض على النائبة في البرلمان تيسير المشهداني أمر غير وارد ولا يمكن القبول به إذ لا بد من أن يتم ذلك عبر الوسائل الرسمية المتاحة»، وأضاف أن «الأمر لا يعدوا كونه محاولة لتعطيل الدور الرقابي للبرلمان العراقي في مرحلته الحالية».
وعلى الصعيد نفسه، اعتبرت مصادر من جبهة التوافق العراقية، التي يعتبر الحزب الإسلامي أحد مكوناتها الرئيسية، مسألة مذكرة إلقاء القبض بحق النائبة «لا تعدو كونها تصفيات سياسية من جهات معينة»، مضيفة أن تيسير «هي إحدى ضحايا الإرهاب فكيف تكون داعمة له».
وكانت النائبة تيسير المشهداني قد اختطفت مطلع يوليو (تموز) 2006 وأطلق سراحها منتصف أغسطس (آب) من العام ذاته من قبل مسلحين، وتحدثت مصادر مطلعة في حينها عن ضلوع ميليشيا جيش المهدي الموالية للتيار الصدري بتنفيذ العملية.
وأشارت المصادر من جبهة التوافق لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى حسين الزبيدي وهو من جبهة التوافق أيضا كان قد اعتقل بعد انتخابه رئيسا للجنة العام الماضي ولم تثبت بحقه أي تهمة لحد الآن وهو ما زال قيد الاعتقال دون بيان الأسباب».
وأكدت المصادر أن «استهداف عدنان الدليمي، رئيس جبهة التوافق، واعتقال أبنائه كان لنفس الأسباب السياسية ومحاولة لإسقاط أسماء في جبهة التوافق»، وأضافت أنه «على الرغم من توجيه 40 تهمة لأحد أبناء الدليمي لم يتم التثبت من تهمة واحدة وأفرج عنه بينما بقي الآخر رهن الاعتقال دون التثبت من التهم الموجهة إليه».
وكانت اتهامات قد وجهت للدليمي العام الماضي بتهجير وقتل عوائل من منطقة الغزالية، غرب بغداد، الأمر الذي نفاه الدليمي وعزا الأمر أيضا إلى صراعات سياسية.
ومن جانبه، اعتبر النائب نور الدين الحيالي عن الحزب الإسلامي العراقي، أن المذكرة جزء من الضغوط على هيئة رئاسة (البرلمان) التي يقودها إياد السامرائي القيادي في الحزب الإسلامي.
وأوضح أن «هذه المذكرة جاءت من أجل التخفيف من استجوابات الوزراء التي تقوم بها هيئة الرئاسة خصوصا بعد تحديد يوم 27 من الشهر الحالي موعدا لاستجواب وزير النفط حسين الشهرستاني». وأضاف أن «الشهرستاني يرفض الحضور أمام البرلمان إلا بموافقة رئيس الوزراء (نوري المالكي) والمالكي يرفض أن يخضع أي من حلفائه للاستجواب».