تشهد الجمهورية التونسية اليوم الأحد 25 أكتوبر (تشرين الأول)، الذي يوافق الاحتفالات الوطنية بعيد الجمهورية، حيث سيتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، والتي يدخل فيها الرئيس الحالي زين العابدين بن علي كمرشح رئاسي لولاية خامسة على التوالي في مواجهة 3 مرشحين من المعارضة، في حين يدخل حزبه «التجمع الدستوري الديمقراطي» وهو يسيطر على 80% من مقاعد البرلمان البالغ عددها 189 مقعدا (أي 152 مقعدا). وقد تعهد بن علي من جانبه بأن تجرى الانتخابات بشفافية ونزاهة.
فبناء على التنقيح الذي أجراه المجلس الدستوري، وهو هيئة دستورية تنظر في شرعية الترشيحات إلى منصب رئيس الجمهورية، فإن المرشحين في الانتخابات الرئاسية، التي سيتم الإعلان عن نتائجها كاملة يوم الاثنين 26 أكتوبر، هم: زين العابدين بن علي، 73 عاما، مرشح التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم. ومحمد بوشيحة، 61 عاما، مرشح حزب الوحدة الشعبية، والذي سبق له الترشح للانتخابات الرئاسية السابقة وحصل على نسبة 3.78% من الأصوات، وأحمد الأينوبلي، 51 عاما، مرشح الاتحاد الديمقراطي الوحدوي وهو حزب برلماني منذ عام 2003. وأحمد إبراهيم، 63 عاما، مرشح حركة التجديد، والتي لها 3 نواب في البرلمان التونسي، وتعتبر وريثة الحزب الشيوعي. وهي تقود حاليا ائتلافا يضم مجموعات من التنظيمات اليسارية والمستقلة ينشط تحت اسم «المبادرة الديمقراطية» وهو الذي رشح إبراهيم للانتخابات الرئاسية.
بينما تم رفض ترشح المرشح المعارض مصطفى بن جعفر الأمين العام للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، بداعي أنه لا يستوفي حكما استثنائيا في الدستور يشترط انتخابه أمينا عاما لحزبه مدة عامين على الأقل من تاريخ تقديم ترشحه.
وكان تعديل دستوري أقره الرئيس بن علي في يوليو (تموز) من العام الماضي، قد سمح للأمناء العامين للأحزاب السياسية بالترشح للانتخابات الرئاسية شرط أن يكونوا منتخبين في أحزابهم لمدة لا تقل عن عامين عند تقديم أوراق ترشحهم، وهو ما اعتبره معارضون أن هذه الشروط تبدو وقد تمت صياغتها لتناسب الرئيس التونسي وتقلل المنافسة التي سيواجهها.
وكان الحزب الديمقراطي التقدمي، أبرز أحزاب المعارضة، قد أعلن انسحابه من المشاركة في الانتخابات احتجاجا على ما وصفه بـ«إصرار السلطة على سياسة الإقصاء والتهميش».
ووفقا للدستور التونسي فإن رئيس الجمهورية ينتخب انتخابا عاما حرا مباشرا سريا وبالأغلبية المطلقة، وفي حال عدم حصوله على هذه الأغلبية في الجولة الأولى تنظم جولة ثانية يوم الأحد الموالي ليوم الاقتراع، بين المرشحين المحرزين أكثر عدد من الأصوات في الجولة الأولى.
وقد جرى تعديل الدستور في استفتاء عام 2002 للسماح للرئيس بالترشح لعدد غير محدود من الفترات الرئاسية مدة كل منها خمس سنوات.
كما أدخل الرئيس بن علي العام الحالي تعديلا استثنائيا على الدّستور يقضي برفع عدد المقاعد المخصصة للمعارضة في مجلس النواب الجديد إلى 25 في المائة، وذلك بغضّ النظر عن نتائج التصويت في الانتخابات التشريعية. وبموجب ذلك، سيتألف البرلمان الجديد من 214 مقعدا منها 161 للحزب الحاكم (75 بالمائة) و53 مقعدا للمعارضة (25 في المائة).
ومنذ إعلان الجمهورية التونسية في 25 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1957 إثر قرار المجلس القومي التأسيسي بالإجماع إلغاء الملكية. عرفت تونس رئيسين فقط هما الحبيب بورقيبة، وزين العابدين بن علي الرئيس الحالي.