الجزائر: الأمن يحقق في علاقة إسلاميي «الإنقاذ» بأحداث «ديار الشمس»

خلفت 27 جريحا في صفوف قوات الشرطة

TT

يخضع 20 شخصا بالجزائر للتحقيق على خلفية مشاركتهم الأسبوع الماضي في مظاهرات بالعاصمة، خلفت 27 جريحا في صفوف قوات الأمن. وتسعى الشرطة إلى تأكيد أو نفي معلومات تحدثت عن وقوف تيار «الإنقاذ» الإسلامي المحظور، في دفع المئات إلى الدخول في مواجهة مع قوات مكافحة الشغب.

بعد أن هدأت النفوس بحي «ديار الشمس» بأعالي العاصمة التي عاشت ليال مضطربة منتصف الأسبوع الماضي، بسبب احتجاج السكان على «المقاييس المزدوجة» في توزيع السكن الاجتماعي، أطلقت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة تحريات، تتصل بوجود علاقة مفترضة بين الأحداث الصاخبة وعناصر من «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة. ويملك الأمن معلومات تحتاج إلى تأكيد، حسب مصدر أمني تحدث لـ«الشرق الأوسط»، حول تسلل أفراد ينتمون لـ«الإنقاذ» وسط الأعداد الكبيرة من المتظاهرين، لتحريضهم على تصعيد المواجهة مع قوات مكافحة الشغب التي تنقلت بكثافة لمنع السكان الغاضبين من التنقل خارج «ديار الشمس»، خوفا من انفلات الوضع في الأحياء الأخرى القريبة، التي توجد بها مؤسسات رسمية مثل رئاسة الجمهورية ومبنى وزارة الخارجية ومقار سفارات أجنبية وإقامات كبار المسؤولين في الدولة.

وخضع 20 مشاركا في المظاهرات للتحقيق وطرحت عليهم أسئلة حول احتمال ضلوع «جبهة الإنقاذ» في رشق رجال الأمن بالحجارة، وقضبان الحديد والقارورات الزجاجية. وتعتقد مصالح الأمن، حسب المصدر، أن لعلي بن حاج نائب رئيس «الجبهة» سابقا، علاقة بالقضية حيث شوهد في إحدى الليالي الملتهبة التي شهدها الحي يحاول الالتحاق بالمظاهرة، لكن الطوق الأمني المتشدد الذي ضرب على المكان حال دون وصوله إلى الغاضبين.

ويعود تخوف السلطات من «استغلال» محتمل للغضب الاجتماعي من طرف الإسلاميين، إلى الانحرافات التي وقعت في شوارع العاصمة أثناء المسيرات التضامنية مع سكان غزة في الحرب الإسرائيلية نهاية العام الماضي ومطلع العام الحالي. فقد شارك في الصفوف القيادية بتلك المسيرات التي انطلقت من المساجد، بن حاج وقيادات أخرى مثل كمال قمازي وأحمد بن محمد. وتعرض بن حاج للاعتقال عشر مرات، فيما وضع قمازي وبن محمد تحت الرقابة القضائية ونزع القضاء منهما جوازي سفرهما، ويرتقب محاكمتهما بتهمة «التحريض على العنف».

وقال وزير الداخلية يزيد زرهوني للصحافة إن 15 شخصا متورطا في أحداث «ديار الشمس»، تم تقديمهم لقاضي التحقيق تمهيدا للمحاكمة، لكنه تحاشى الخوض في احتمال وقوف جهة وراء الاحتجاجات الصاخبة. وأوضح أن خمسة من المعتقلين سبق أن دخلوا السجن، وأضاف: «لم نسجل لحسن الحظ أي إصابة في صفوف المدنيين، لكن للأسف تم جرح الكثير من رجال الأمن».