فيما يستعد المجلس السياسي للأمن الوطني لعقد اجتماعه اليوم في مسعى للتوصل إلى حلول توافقية للخلافات العالقة بين الكتل السياسية بشأن إقرار قانون الانتخابات وبخاصة ما يتعلق بقضية كركوك، يرى برلمانيون أن قرارات المجلس السياسي لا تتعدى أن تكون «آراء للمساعدة في اتخاذ قرار مناسب».
والمجلس السياسي هيئة استشارية عراقية تتألف من الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي، ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ورئيس البرلمان إياد السامرائي، فضلا عن قادة الكتل السياسية. وفي الغالب يعقد اجتماعاته لحل القضايا الخلافية التي يعجز البرلمان العراقي عن التوصل إلى نتائج بشأنها.
وأكد نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي أثناء زيارته محافظة النجف أمس، في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا بد أن يقر القانون ولا مفر من ذلك، حيث توجد اتصالات مستمرة من أجل الوصول إلى الصيغة النهائية وقد علمت أن رئيس مجلس النواب ذهب اليوم (أمس) إلى إقليم كردستان لعقد مباحثات حول القضايا العالقة».
وقال عبد المهدي لـ«الشرق الأوسط» إنه «غدا (اليوم) سيعقد المجلس السياسي للأمن الوطني لبحث المسألة ولا بد من إقرار القانون بأسرع وقت لأن لا توجد فرصة أمامنا سوى إقرار قانون الانتخابات».
وتعثر البرلمان العراقي في إقرار قانون الانتخابات في موعده المحدد جراء قضايا خلافية متعددة أبرزها الانتخابات في محافظة كركوك التي يطالب العرب والتركمان بتأجيل انتخاباتها إلى موعد آخر فيما يصر الأكراد على عدم اعتبار المدينة حالة خاصة وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد أسوة ببقية المحافظات.
ومن جانبه، أكد النائب البارز سامي العسكري، عن الائتلاف العراقي الموحد، أنه بالرغم من أن المجلس هيئة غير دستورية وقراراته غير ملزمة، لكن بالمقابل فإنه يضم قادة الكتل والرئاسات الثلاث، موضحا في حديثه لـ «الشرق الأوسط» «أن من الطبيعي إذا حصل اتفاق على حل مع وجود كل تلك الأطراف، فإنه سيمهد الطريق أمام إمضائه في البرلمان، وخلافه فإن البرلمان سيجد صعوبة في التصويت على قانون الانتخابات المعدل».
ولفت العسكري إلى أن «موضوع كركوك يعد العقبة الوحيدة في القانون، لا يمكن للبرلمان معه أن يطرح حل دون موافقة جميع الأطراف»، مضيفا «أن البرلمان إذا مضى بالتصويت دون الحصول على موافقة تلك الأطراف سيجد أمامه نقض رئاسة الجمهورية».
وكانت تقارير قد تحدثت عن توجه لتأجيل الانتخابات برمتها في البلاد لضيق الوقت، إذ من المقرر أن تجري الانتخابات في 16 يناير (كانون الثاني) من العام المقبل.
وقال العسكري إن «الأكراد لا يريدون تحمل مسؤولية تأخير الانتخابات في البلاد»، مؤكدا «أن الخيار المطروح للحل هو الكوتة، وكيفية الوصول إلى أرقام لهذه الكوتة، فالمطروح هو 4 للأكراد و2 لكل من العرب والتركمان و1 للمسيحيين»، من حصة مقاعد كركوك في البرلمان.
وأفاد العسكري «إذا لم يستطع البرلمان أن يصوت على القانون فإننا أمام خيار تطبيق القانون القديم والذي يتعامل مع كركوك بدون كوتة، وأن الأطراف جميعها تعرف مساوئ القانون القديم ولكنها تحاول أن تضغط للحصول على أكبر قدر من المكاسب». من جانبه، أكد النائب عمر الجبوري، القيادي في التجمع العربي العراقي، بأن «أي قرارات يتوصل إليها المجلس السياسي لن يكون لها أي آثار قانونية، ولن تتعدى الآراء التي قد تساعد في اتخاذ قرار حول قانون الانتخابات»، وأضاف قائلا لـ «الشرق الأوسط» إن المجلس سيحاول «التوفيق» بين وجهات النظر المتعارضة، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني أن يكون ملزما للأطراف المعنية.
وشدد الجبوري «تجب العودة إلى الآليات الدستورية وللنظام الداخلي للبرلمان الذي ينص، عندما يكون هناك قانون مختلف عليه أن تدرج الخيارات المتعارضة في نص القانون وتعرض للتصويت وأيا من المقترحات التي تحصل على أعلى الأصوات تكون هي رأي البرلمان».
وأشار الجبوري إلى أن «مطالب العرب والتركمان تستند على أسس دستورية وقانونية والتي تؤكد أن لكركوك وضع خاص وفقا للدستور ولقانون إدارة الدولة وللمادة 36 من قانون المحافظات»، مشددا «يجب الذهاب إلى حالة توافقية وفقا للدستور الذي يقسم كركوك إلى مكونين، الأول المكون الرئيسي (العرب والأكراد والتركمان) والمكونات الأخرى (المسيحيين) وبالتالي المكون الرئيس يجب أن تكون لهم حالة متساوية (4 مقاعد) لكل مكون و(1 مقعد) للمسيحيين»، مؤكدا أن «أي حل خارج الحل التوافقي سيصار إلى انتهاك القانون وتجاوز للمشرع القانوني».