كشف مصدر أمني في محافظة البصرة أمس عن القبض على عصابة للسطو المسلح يقودها ضابط برتبة نقيب من منتسبي حماية المنشئات الحكومية وأحد أفرادها شرطي من عناصر الحماية ذاتها، فيما أعلن مصدر آخر إحالة عدد من أفراد الشرطة للقضاء بعد إدانتهم بمقتل اثنين من صاغة الذهب من أبناء طائفة الصابئة المندائية في قضاء الزبير. وقال المصدر الأمني للصحافيين إن «مفارز من القوى الأمنية، وعلى أثر معلومات استخبارية، قامت بمداهمة عناصر عصابة للسطو المسلح في أماكن متفرقة من المحافظة، أسفرت عن القبض على خمسة أشخاص هم جميع أفراد العصابة». وأضاف أن «العصابة يقودها ضابط برتبة نقيب ينتسب إلى شرطة حماية المنشئات الحكومية فضلا عن شرطي يعمل في الجهاز ذاته». وأشار إلى أن أفراد العصابة اعترفوا بقيامهم بعدة عمليات للسطو المسلح. وأكد مصدر أمني آخر لـ«الشرق الأوسط» إحالة عدد من أفراد الشرطة إلى القضاء لتورطهم في تنفيذ عملية سطو على اثنين من محال بيع المجوهرات في قضاء الزبير مطلع الشهر الحالي، التي أسفرت عن مقتل اثنين من الصاغة الذين ينتمون إلى طائفة الصابئة المندائيين. وأضاف أنه «تم إجراء الكشف الموقعي في مسرح الجريمة واعترف الجناة بارتكابها، فضلا عن جرائم أخرى مماثلة ارتكبوها في مناطق أخرى، وقد تمت إحالتهم إلى القضاء تمهيدا لمحاكمتهم».
من جانبه، أكد اللواء الركن عادل دحام قائد قوات الشرطة في المحافظة أن «المرحلة الحالية تم التركيز فيها على العمل الاستخباري لتعزيز الوضع الأمني في المحافظة»، وقال للصحافيين إن «قيادة شرطة المحافظة ركزت في أساليبها في تنفيذ العمليات الأمنية على العمل الاستخباراتي عن طريق تكثيف وجود عناصرها بالزي المدني في جميع مناطق المحافظة». وأوضح أن «عمل المفارز المدنية والجهد الاستخباراتي سيسهم في توفير المعلومات التي تتعلق بأي خرق أمني». وأشار إلى «وجود تعاون وتنسيق بين قيادة الشرطة والفرقة 14 من الجيش العراقي التابعة لقيادة عمليات البصرة، الأمر الذي يضيق الخناق على الخروقات الأمنية واكتشافها قبل التنفيذ».
يذكر أن محافظة البصرة شهدت في الآونة الأخيرة تصاعدا في وتيرة وقوع جرائم السرقة والسطو المسلح على منازل ومحال تجارية أسفرت تلك الحوادث عن وقوع عدد من القتلى، في ظل تفشي شائعات مفادها أن العصابات المنفذة لغالبية تلك الجرائم مرتبطة بجهات سياسية.