كشف الدكتور صالح بن حميد، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، خلال اجتماع مغلق عقده أمس، مع مجموعة من القضاة، عن وجود توجه لتضييق دائرة الاجتهاد الإداري في عمل المجلس، في إشارة لوجود كثير من الأمور التي كانت تخضع في الماضي للاجتهاد، وقال إن هذا الأمر لا يأتي من منطلق التشكيك في النوايا، وإنما هو اتجاه أكثر استقرار وعدالة.
وأوضح أن موضوع الأجكام القضائية واصدارها عائد إلى القضاة.
ويتقاطع هذا الحديث لابن حميد مع التأكيدات التي تشير إلى وجود تحرك نحو تقنين الأحكام القضائية، وتوحيدها في الوقائع المتماثلة، وهو الموضوع الذي يخضع للدراسة في هيئة كبار العلماء.
وجاء الكشف عن هذا الأمر، داخل اجتماع مغلق، عقده ابن حميد مع قضاة المعهد العالي للقضاء، في إطار حلقة النقاش الـ19 التي تناقش أبرز القضايا المستجدة في القضاء.
وأثار نية المجلس الأعلى للقضاء، بالاستعانة بالجامعات لتخريج القضاة طبقا لخصائص الاعتماد الوظيفي، تساؤلات حول المغزى من وراء هذه الخطوة.
ووضع ابن حميد، حدا للجدل الذي رافق الكشف عن هذا الأمر، حينما قال للقضاة: «الاعتماد الوظيفي فُهم منه أننا سنستغني عن خريجي المعهد العالي للقضاء. هذا لن يكون أبدا».
وردا على لجوء المجلس الأعلى للقضاء، لإعادة مجموعة من القضاة الذين غادروا العمل في السلك القضائي، قال ابن حميد: «نحن لم نعد قضاة مبعدين إلى العمل من جديد، وإنما قضاة منقطعين، بمعنى أن لهم ظروفا معينة لا تسمح لهم بالعمل فدعوناهم للتغلب على ظروفهم، والبعض قبل والبعض الآخر اعتذر، وهي ظروف صحية وأسرية، غالبا، وليست لها علاقة بالمزايا الوظيفية».
وذكر الدكتور صالح بن حميد، أن المجلس الأعلى للقضاء، انتهى مؤخرا من إعداد 4 لوائح في المجلس، وهي: لائحة نقل القضاة، ولائحة الدراسات العلمية للتفرغ، ولائحة للشؤون الوظيفية، ولائحة المجلس الداخلية. وأفاد أن لائحة التفتيش القضائي التي تم اعتمادها الأسبوع الماضي، ستكون مؤقتة لحين النظر في مرئيات قضاة المعهد العالي للقضاء. وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قد افتتح أمس، حلقة النقاش الـ19 للقضاة في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، التي تهدف لمناقشة أبرز القضايا المستجدة في القضاء، وبخاصة قضايا النوازل، والقرائن المعاصرة، وتنزيل الأحكام والمعاملات المصرفية المعاصرة، وأحكام التعامل الإلكتروني والجوانب الإجرائية، والموضوعية، في التقاضي.
ونفى ابن حميد، في تصريحات للصحافيين في أعقاب الجلسة المغلقة، أن يكون هناك أي خلاف بين المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل، على خلفية اختصاصات ترائي الهلال، مبينا أن الجهة المسؤولة عن هذا الملف هي المحكمة العليا.