نفت مصر أمس بشكل قاطع مزاعم تتحدث عن أنها تعد ملفا لمقاضاة دول حوض النيل، وشددت وزارة الخارجية المصرية على «أن ذلك لم ولن يحدث».
وقالت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية «لا يوجد ما يستدعي مقاضاة دول حوض النيل». وأكدت «أن هذا الخبر عار من الصحة تماما». وتابعت معلقة «إن بعض الأنباء التي يتم نشرها تسيء إلى العلاقات المصرية مع دول حوض النيل».
وكانت صحيفة مصرية مستقلة نشرت مؤخرا تقارير إعلامية تتحدث عن أن مصر تعد حاليا ملفا لمقاضاة دول حوض النيل أمام المحاكم الدولية بسبب محاولة تخفيض حصة مصر من مياه النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب.. وهي حصة أقرتها الاتفاقية الموقعة بين دول الحوض في هذا الشأن. ومؤخرا ثار جدل شديد بين دول المنبع من جانب، ودولتي المصب (مصر والسودان) من جانب آخر.
ومن ناحية أخرى أكدت مساعد وزير الخارجية أن زيارة رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف لإثيوبيا ما زالت قائمة وسيتم تحديد موعد لاحق لها بعد مؤتمر شرم الشيخ القادم لمنتدى الصين ـ أفريقيا الذي يشارك فيه رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي.
وأوضحت أن سبب تأجيل زيارة الدكتور نظيف لإثيوبيا، هو تزامنها مع مشاركة رئيس وزراء إثيوبيا ميليس زيناوي إلى أوغندا لحضور اجتماع قمة حول النازحين في أفريقيا.