كشف وزير النقل العراقي عامر عبد الجبار إسماعيل، أن الجانب العراقي سيقوم باستلام أجوائه قبل الموعد المقرر ضمن الاتفاقية الأمنية المبرمة بين بغداد وواشنطن، التي تنظم انسحاب القوات الأميركية من العراق. وبحسب الاتفاقية الأمنية، فإن العراق سيتسلم مسؤولية الأجواء نهاية عام 2011 بالتزامن مع الانسحاب الكامل للجيش الأميركي من العراق.
وقال إسماعيل في حديث مع «الشرق الأوسط» إن وزارته مسؤولة عن استلام الأجواء العراقية دون أي وزارة أخرى، موضحا «نحن ندير حاليا نحو 24 ألف قدم ضمن الأجواء، وأن الخطة الأمنية لاستلام الأجواء تمتد وبحسب الاتفاقية إلى نهاية 2011، لكن الجانب الأميركي اعترف علنا بأن نشاط وزارة النقل وارتفاع مستوى خبراتها وأدائها سوف يعجل بموضوع الاستلام، ومن المحتمل أن يكون الموعد في 2010، وهذا الأمر عده الأميركيون مفاجئة لهم»، وأضاف «من المحتمل جدا أن يتم التسليم بشكله الكامل في نهاية أغسطس (آب) 2010، وهذا بسبب اندفاعنا وزرعنا لكوادر قبل إعلان الانسحاب الأميركي، بحيث تدربت تلك الكوادر وأجادت الرقابة الجوية، وأصبحت لغتهم جيدة في التعامل مع الطائرات المارة عبر الأجواء العراقية، كما أرسلنا وجبات جديدة إلى أميركا لغرض إتقان كافة الأعمال الفنية، وخلال ثلاثة أشهر سيعودون وسنستلم الأجواء قبل الموعد المحدد».
وأكد إسماعيل «اتفقنا على استلام أجهزة (متعلقة بالسيطرة على الأجواء) من الأميركيين عبر الشراء أو أن البعض منها ستترك لنا»، وأضاف أن «الطائرات العابرة على أجوائنا كانت قد بلغ 150 طائرة في اليوم والآن ارتفع العدد لأكثر من 450 طائرة في اليوم، وهذا يعني زيادة في الجباية، فكان الطيران المدني يعتمد على تمويل مركزي إيراداته لا تعادل سوى 20 في المائة من صرفياته، أما الآن فقد وصل الأمر لخط التوازن، بل سنجتاز خط الربحية من حيث الأجور والرسوم والحركة الجوية وعدد الطائرات التي تقطع الأجواء العراقية، التي تضاعفت بعد التحسن الأمني الكبير الذي شهده البلد».
وحول إمكانية الاستفادة من الطيارين الحربيين لأغراض الطيران المدني، قال إسماعيل، «هذا أمر مختلف تماما فكل نوع طيران له طابع خاص وخبرات خاصة، فلا يصلح الطيار الحربي لقيادة طائرة مدنية والعكس صحيح، كما يحتاج الأمر لشهادات»، وأضاف «لدينا أعداد كبيرة من الطيارين المدنيين لكنهم هاجروا للعمل في شركات الخليج، وسبب هجرتهم هو المرتبات، فنحن نسير وفق نظام سلم الرواتب، وهنا طالبنا باستثناء للطيار والبحار، كون رواتبهما عالمية، واضطررنا لعمل عقود تشغيل مشتركة مع شركات أجنبية كي نضمن تحويل مرتبات طيارينا على الشركات الأجنبية ليحصلوا على رواتبهم وفقا للرواتب العالمية، وفعلا عاد خمسة طيارين للعراق».
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد أصدر الشهر الماضي تعليمات منع فيها تأخير الرحلات الجوية حسب طلب بعض المسؤولين، وتماشيا مع أوقاتهم. وقال إسماعيل إنه «لولا دعم الحكومة العراقية لمثل هذه التفاصيل لكان وضع جميع شركاتنا بحالة مزرية بسبب تدخلات الجهات السياسية، ومن بينها موضوع الرحلات الجوية التي كانت تؤخر لساعات طويلة لانتظار وزير أو مسؤول، ونحن لا نستطيع مقاومة تدخلاتهم، فكل مسألة تدخل لا يقبل رئيس الوزراء بها، وأنا أرفض تنفيذ أي شيء مخالف للقانون»، وأضاف موضحا «أحيانا يريد مسؤول السفر فيتصل بالمطار، حتى أحيانا دون علم الوزير، ويطلب منهم تأخير الرحلة، وهنا أبلغت الطيران المدني أنه إذ طلب منكم وزير النقل السفر وتأخر عن الموعد 5 دقائق عليكم بدء الرحلة بدونه، وأيضا وجه رئيس الوزراء الأوامر ذاتها والكثير من المسؤولين تفهموا هذا الأمر، ونحن نلتزم بمواعيدنا لتحقيق مصداقية لشركاتنا».
وأشار إسماعيل إلى أن هناك أسبابا أخرى للتأخير بينها منظومة الاتصالات، وأوضح «عند هبوط الطائرة هناك 10 جهات بالمطار تقدم لها الخدمات وأحيانا يتم التبليغ بشكل شفهي عبر الأشخاص بسبب عدم وجود منظومة اتصالات جيدة، والآن اشترينا منظومة كاملة قيد النصب، وستعمل منتصف الشهر القادم بشكل طبيعي».