* تهربت إيران من خطة تلزمها بإرسال للخارج كمية من مخزونها من اليورانيوم الذي يخشى الغرب أن تستخدمه في صنع قنابل ذرية، قائلة إنها تفضل شراء الوقود لمفاعل يصنع نظائر طبية من بائعين دوليين.
ووافقت الأطراف الأخرى التي شاركت في محادثات مع إيران مؤخرا وهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا على الاتفاق الذي وضعت مسودته الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة. وكان أمام إيران مهلة حتى الجمعة لتعزيز الاتفاق. وبدا أن رد طهران عليه يهدف لكسب الوقت حتى تتجنب أي تشديد للعقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب نشاطها النووي.
ولن يساعد شراء إيران الوقود النووي من الخارج في تقليل مخزونها من اليورانيوم المخصب الذي يثير قلق القوى الكبرى كما أنه سيتطلب التخلي عن عقوبات الأمم المتحدة التي تحظر عمليات الشراء من هذا النوع. وفيما يلي أسئلة وإجابات باتت مطروحة بعد تطورات اليومين الماضيين.. س ـ ما الذي أدى إلى اتخاذ إيران هذا الموقف الأخير؟ ج ـ أجرت إيران محادثات مع ست قوى عالمية في جنيف في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) وأبرمت تفاهمين أولين أديا إلى تهدئة ضغوط غربية لفرض عقوبات أكثر صرامة عليها. وأحد هذين التفاهمين اتفاق مؤقت بشحن يورانيوم منخفض التخصيب إلى الخارج لمعالجته وإعادته حتى تستخدمه منشأة تصنع نظائر طبية في طهران. ويقضي الاتفاق الثاني بموافقة إيران على دخول مفتشين تابعين للأمم المتحدة إلى منشأة لتخصيب اليورانيوم كشفت عنها إيران الشهر الماضي بعدما ظلت سرية لثلاث سنوات.
س ـ ما هي الخطوة المقبلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ ج ـ يتوجه أربعة مفتشين كبار تابعين للوكالة الدولية اليوم لتفقد المنشأة التي عزز الكشف عنها شكوك غربية بوجود نشاط سري إيراني يهدف لتصنيع أسلحة نووية.
وتقول إيران إن المنشأة الموجودة داخل جبل بمجمع عسكري بالقرب من مدينة قم ستنتج فقط وقودا منخفض التخصيب من أجل توليد الكهرباء.
يهدف المفتشون إلى مقارنة تصميمات هندسية قدمتها إيران بالمنشأة الفعلية وإجراء مقابلات مع عاملين فيها وأخذ عينات بيئية للتأكد من خلوها من أي بعد عسكري محظور. وتشتبه القوى الغربية في أن إيران كانت ستستخدم المنشأة لتخصيب اليورانيوم بدرجة تجعل من الممكن استخدامه في صنع الأسلحة ما لم تكن وكالات مخابرات غربية كشفت عنه. ويقول دبلوماسيون مقربون من الوكالة إن الزيارة المقررة اليوم ستطلق عملية مراقبة منتظمة للمنشأة تكون تابعة للأمم المتحدة وتشبه مراقبة منشأة ناناتنز الأكبر للتخصيب التي ظلت سرية أيضا حتى كشف عنها إيرانيون معارضون في المنفى عام 2002. ولم تؤكد إيران أن المراقبة ستكون منتظمة.
س ـ ما هي الخطوة المقبلة على الصعيد الدولي؟ ج ـ تحاول القوى العالمية الست وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة عقد جلسة تكميلية لمحادثات الأول من أكتوبر في نهاية الشهر الجاري. ولكنها لم تحدد موعدا أو مكانا لهذه الجلسة انتظارا على ما يبدو لرد واضح من قبل إيران على مسودة الاتفاق الذي صاغه محمد البرادعي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إمداد إيران بالوقود وانتظارا لزيارة مفتشي الوكالة لموقع التخصيب في قم دون أي عراقيل. وقال دبلوماسيون إن الخطوتين اختباران أولان لاستعداد إيران لضبط النفس في النزاع النووي وشفافيتها لتهدئة التوترات على المدى الطويل.
س ـ ما هي الخطوات التالية المحتملة؟ ج ـ ستضغط الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون حتى تركز الجولة المقبلة من المحادثات رفيعة المستوى على المزيد من الخطوات المهمة مثل التجميد المؤقت لتوسيع التخصيب في إيران يليه التعليق الكامل في مقابل مزايا تجارية وتكنولوجية ودبلوماسية كانت عرضت على إيران عام 2006. واستبعدت إيران أي خفض للتخصيب لأنها ترى فيه تعديا على حقها «الشرعي والواضح» في امتلاك طاقة نووية مدنية. وتقول قوى غربية إن إيران أضعفت هذه الحقوق بإخفاء أنشطتها الحساسة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
س ـ وماذا عن فرض المزيد من العقوبات على إيران؟ ج ـ إذا لم تحدث انفراجة ذات معنى بحلول نهاية العام الحالي فقد أشارت القوى الغربية إلى أنها ستسعى لأن تتخطى العقوبات البرامج النووية والصاروخية لإيران وتستهدف قطاع النفط الحيوي فيها. لكن روسيا والصين اللتين تتمتعان بحق النقض في مجلس الأمن تعارضان فرض عقوبات تتعلق بالطاقة على إيران وقالتا إنها لن تكون مثمرة.