قال خير هادي العامري، رئيس لجنة الأمن في البرلمان العراقي، إن وزير الداخلية العراقي جواد البولاني بين أمرين؛ إما يكون وزيرا للداخلية وإما أن يكون مسؤولا سياسيا، فيما قال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان بهاء الأعرجي إنه لا يوجد نص قانوني أو دستوري يمنع وزير الداخلية من العمل سياسيا لكن قانون السلوك الانتخابي إذا شرع سوف يلزم الوزير بالعمل على جهة واحدة. وكان البولاني قد أعلن الأسبوع الماضي عن تشكيل ائتلافه «ائتلاف وحدة العراق» مع عدد من الكتل والشخصيات بينها أحمد أبو ريشة رئيس صحوات العراق ورئيس الوقف السني أحمد عبد الغفور السامرائي ورئيس التجمع الجمهوري العراقي عاصم الجنابي وآخرون. وقال العامري، وهو الأمين العام لمنظمة «بدر» الموالية للمجلس الأعلى الإسلامي، إنه «يجب على وزير الداخلية، مع احترامي وتقديري، أن يختار بين أمرين؛ إما أن يكون وزيرا للداخلية وإما أن يكون مسؤولا سياسيا». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الوزراء الأمنيين تم اختيارهم بعنوان وزراء مستقلين ليس لهم أي علاقة بأي حزب»، مؤكدا: «وزير الداخلية لم يكن الأكفأ في إدارة الوضع وقد اختير بعنوان مستقل وهناك من هو أكفأ في الأحزاب لكن جاء اختياره بعنوان مستقل وقد وقع بأنه شخصية مستقلة وعليه اليوم الاختيار بين الاثنين». وفيما إذا ظل الوزير يمارس الخيارين قال العامري: «كل الأمور مفتوحة حتى سحب الثقة».
وكانت تقارير قد تحدثت الأسبوع الماضي أن أعضاء في مجلس النواب ماضون لجمع التواقيع لسحب الثقة من البولاني بعد استدعائه للاستجواب حول أداء وزارته.
إلى ذلك، قال الأعرجي، وهو من قيادات الكتلة الصدرية، إنه «يوجد قرار عند تشكيل حكومة (رئيس الوزراء نوري) المالكي بأن وزراء الوزارات الأمنية مستقلون وكان وزير الداخلية في وقتها مستقلا لكن بعد استلامه الوزارة شكل حزبا يسمى الحزب الدستوري وكانت هناك مطالبات واعتراضات سواء كانت حكومية أو برلمانية ليتضح بعد ذلك أنه لم يكن الأمين العام للحزب الدستوري». وأضاف أن «وزير الداخلية أعلن عن قائمته ودخل في المجال السياسي بصورة واضحة وصريحة لكن للأسف الشديد لا يوجد نص قانوني أو دستوري في هذا الأمر، فكانت هي مسألة التزام أخلاقي»، مؤكدا: «لا بد من وجود قانون يلزم الأمر لأن الكل قد تجاوزوا واستعملوا سلطاتهم التنفيذية لترويج دعاياتهم الانتخابية أو الترويج للعمل السياسي». وعما إذا كان الأعرجي مع خيار واحد؛ السياسية أم الوزارة قال: «هذا هو المطلب الحقيقي، لكن لا يوجد لدينا قانون يمنع ذلك ويجب تشريع قانون»، مضيفا أن «قانون السلوك الانتخابي الذي جاء من هيئة رئاسة الجمهورية العراقية إلى مجلس النواب عندما يشرع سوف يلزم الجميع ومن ضمنهم وزير الداخلية». وكان مجلس النواب تسلم مشروع قانون السلوك الانتخابي من هيئة رئاسة الجمهورية مؤخرا لإدراجه في جدول ما يستجد من الأعمال، يتضمن تحويل حكومة المالكي إلى حكومة تصريف أعمال قبيل الانتخابات المقررة في يناير (كانون الثاني) المقبل، وإشراك رئاسة الجمهورية في الإشراف على العملية الانتخابية، وتشكيل لجنة برلمانية تراقب عمل مفوضية الانتخابات، إضافة إلى أن هذا المشروع يمكن أن يكون بديلا مؤقتا عن قانون الأحزاب الذي أحيل للدورة البرلمانية القادمة لإقراره.