يتوقع أن يكون الشهر المقبل في العاصمة الفرنسية، عربيا بامتياز، إذ تتأهب باريس لاستقبال ثلاثة رؤساء عرب في شهر واحد، فيما سيزور الرئيس نيكولا ساركوزي للمرة الثالثة منذ وصوله إلى قصر الإليزيه المملكة السعودية، بحسب ما قالت مصادر فرنسية لـ«الشرق الأوسط». وأضافت المصادر رفيعة المستوى أن أول الواصلين إلى باريس في العاشر من الشهر القادم سيكون الرئيس المصري حسني مبارك، وسيتبعه الرئيس السوري بشار الأسد في الثالث عشر من الشهر نفسه. ويطل الرئيس العراقي جلال طالباني على العاصمة الفرنسية بعد ذلك بيومين. أما الرئيس الفرنسي فسيكون في السعودية في السابع عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) في زيارة إلى الخليج أكدت أوساط رفيعة المستوى أنها «حتى الآن» ستكون مقتصرة على السعودية وحدها. من جانبه، سيقوم وزير الخارجية برنار كوشنير بإتمام جولته «المؤجلة» إلى سورية وإسرائيل والأراضي الفلسطينية في الأسبوع الأخير من الشهر نفسه، والأرجح في الثامن والعشرين منه. وتقوم أجهزة وزارة الخارجية بإجراء الاتصالات اللازمة لتحديد المواعيد في المحطات الثلاث. وكانت الجولة ألغيت بسبب «الاحتجاج» الإسرائيلي على الموقف الفرنسي من قرار مجلس حقوق الإنسان في جنيف حيث «تغيبت» باريس عن التصويت فيما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يعتمد على «صداقته» للرئيس ساركوزي من أجل أن تصوت باريس ضد القرار.
وقالت مصادر فرنسية رافقت المناقشات والاتصالات في جنيف وفي العواصم الأخرى، إن باريس أرادت التعبير عن «موقف متوازن»، وكانت جاهزة للتصويت مع القرار لو قبل الفلسطينيون بالتعديلات التي اقترحتها. ولم يعرف بعد إذا ما كان كوشنير سيصر على زيارة غزة للاطلاع على ما آل إليه تأهيل مستشفى القدس الذي تموله فرنسا. وأخذت فرنسا على القرار، الذي حاز أكثرية طفيفة، أنه ضم مواد لا علاقة لها بمضمون تقرير غولدستون مثل الوضع في القدس الشرقية وعلى الفلسطينيين «تراجعهم» عن تفاهمات تمت معهم قبل ذلك بأيام ورفضهم تأجيل التصويت ساعات قليلة لإجراء مزيد من الاتصالات بحثا عن «تسوية» يقبلها الطرفان.
وكشفت المصادر الفرنسية أن إسبانيا كانت وراء دفع دول أفريقية إما إلى المعارضة أو الامتناع عن التصويت، نافية بذلك أي دور لباريس في هذا السياق. وستكون القمم الفرنسية ـ العربية الأربع فضلا عن جولة كوشنير فرصة لبحث ثلاثة ملفات إقليمية بارزة وهي: ملف السلام في الشرق الأوسط والملف الإيراني وأمن الخليج بشكل عام والملف اللبناني.
وفي موضوع جهود السلام، وخاصة الأميركية منها، تعتبر باريس أن واشنطن «لم تقرر حتى الآن وبشكل تفصيلي وعملي» طبيعة الخطة التي تريد اتباعها من أجل حمل الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على العودة إلى طاولة المفاوضات. وبحسب المصادر الفرنسية، فإن واشنطن تخلت نهائيا عما كانت تعتبره «المفتاح السحري» لمعاودة إطلاق المفاوضات وهو التجميد الكامل للاستيطان مقابل تطبيع عربي جزئي مع إسرائيل. وتسعى واشنطن في جهودها الحالية المتمثلة بمفاوضات الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي الموجودين في العاصمة الأميركية إلى تحديد «الأسس» التي يمكن بناء عليها العودة إلى التفاوض بشكل يقبله الطرفان. وتتخوف باريس من أن يكون الرئيس الفلسطيني في وضع هش لن يمكنه من الحصول على الضمانات التي يريدها قبل الجلوس مجددا إلى طاولة المفاوضات.
أما في الملف النووي الإيراني، فإن باريس تعتبر أن اتفاق إخراج 1200 كلغ من اليورانيوم ضعيف التخصيب من إيران في حال وجد طريقه إلى التنفيذ «خطوة مهمة»، ولكن لا يتعين أن تحجب الموضوع الأوسع الذي هو البرنامج الإيراني بكليته والمخاوف التي يثيرها لجهة الظنون بأن طهران تسعى للحصول على القنبلة النووية. وقالت مصادر فرنسية واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يمكن الفصل بين تنفيذ الاتفاق الجزئي (إخراج اليورانيوم الإيراني وتخصيبه في الخارج) وبين البحث عن حل للملف النووي بأكمله عبر مدخل التجميد المزدوج». وترى باريس أنه في حال إتمام الاتفاق الجزئي مع إيران، فإنه يؤمل ولادة «دينامية إيجابية» يمكن توظيفها لدفع المفاوضات مع إيران قدما. أما إذا خابت هذه الآمال، فإن الأسرة الدولية ستكون قد «ربحت» على الأقل عاما ونصف العام، وهي المدة التي تحتاجها إيران لمعاودة إنتاج الـ 1200 كلغ من اليورانيوم ضعيف التخصيب التي تتوافر لديها القدرات التقنية لتخصيبه بنسب أعلى، لا بل استخدامه لإنتاج قنبلتها النووية.