قال أمس وزير الخارجية اللبناني فوزي صلوخ «إن التقرير الأخير الذي أعده تيري رود لارسن وأصدره الأمين العام للأمم المتحدة لتطبيق القرار 1559 تطرق في شكل شامل إلى الملفات والقضايا المعنية بالشأن اللبناني داخليا وخارجيا، في حين أن الولاية التي أجازها نص القرار تتعلق بأمور محددة، جرى تنفيذ الكبير منها وأحيل الباقي على طاولة الحوار اللبناني التي تعتبر المعنية الوحيدة ببلورة توافق اللبنانيين حول الاستراتيجية الدفاعية التي تحمي لبنان إزاء التهديدات والأخطار الإسرائيلية».
وأضاف: «إن القرار 1701 الذي يلتزمه لبنان هو القرار الذي يحدد آلية تنفيذية لتعاون الجيش اللبناني مع اليونيفيل، وهذا التعاون يسير في الشكل المناسب الذي يراعي الولاية الممنوحة لليونيفيل، لا سيما أن الخطر الأساسي الذي يهدد استقرار لبنان هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي لبعض أراضيه واستمرار الخروق والتهديدات الإسرائيلية التي نرى أنها يجب أن تأخذ موقعها الذي يناسب خطورتها في تقارير الأمم المتحدة.
أما المواضيع الداخلية فيعالجها اللبنانيون من خلال توافقهم لا سيما أنهم مقبلون على تأليف حكومة الوحدة الوطنية التي تحمي لبنان وتصون استقراره».
وأكد «احترام لبنان للأمم المتحدة ومواثيقها، لا سيما أنه على وشك أن يصبح عضوا في مجلس الأمن التابع لها، وسوف تكون هذه فرصة له ليفرض قضاياه ويدافع عنها وليقدم تجربته كدولة مسالمة لم تقم يوما بالاعتداء على أحد وإنما قدمت الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن مصالحها وصون استقرارها».