صادق مجلس الشورى السعودي (المؤسسة البرلمانية)، أمس، على 3 اتفاقيات دولية، تختص بالأمان النووي، وترمي لحماية المنشآت والمواد النووية داخل الأراضي السعودية، وسط دعوات من قبل بعض الأعضاء لتوضيح حقيقة التهديد الإيراني، وعدم التقليل من شأن الخطر النووي الإسرائيلي.
وسبق لحكومة الرياض أن وقعت 3 اتفاقيات من أصل 6، تختص في مجملها بتأمين استخدامات الطاقة النووية القائمة على أراضيها.
وبمصادقة مجلس الشورى أمس، على الاتفاقيات الثلاث المتبقية، تكون المملكة قد أكملت انضمامها لكافة المعاهدات والاتفاقيات المنظمة لموضوع الاستخدامات النووية.
ويأتي هذا التحرك من قبل الحكومة السعودية، استباقا للزيارة التي يتوقع أن يقوم بها نيكولا ساركوزي الرئيس الفرنسي إلى الرياض، والتي تبرز فيها احتمالات كبيرة، لناحية إتمام اتفاق الطاقة النووية السلمية بين الرياض وباريس، والذي وصل إلى مراحل متقدمة طبقا لتصريحات مسؤولين فرنسيين قاموا بزيارة السعودية أخيرا.
وأكد لـ«الشرق الأوسط»، الدكتور صدقة فاضل، عضو مجلس الشورى، أن الاتفاقيات التي صادق عليها المجلس أمس، تأتي ضمانا لعدم استخدام المواد النووية في أغراض سيئة مثل العمليات الإرهابية أو غيرها.
وكان مجلس الشورى، قد أقر أمس، اتفاقية الأمان النووي، ومشروع الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك، وأمان التصرف في النفايات المشعة. ومن المقرر أن ينظر أيضا في بروتوكول تعديل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، والبروتوكول المشترك بشأن تطبيق اتفاقية فيينا، واتفاقية باريس.
وتهدف اتفاقية الأمان النووي التي جاءت في (35) مادة، إلى بلوغ مستوى عالٍ من الأمان النووي، إضافة إلى إنشاء دفاعات فعّالة في المنشآت النووية والحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية، كما توفر هذه الاتفاقية المعنية بالسلامة والأمان النووي الإطار العام للتعامل والتفاعل مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بالمجال النووي بصفة عامة، وفيما يتعلق تحديداً بمجال الأمان النووي.
وكانت السعودية، قد شكلت لجنة مكونة من مجموعة من الجهات الحكومية، منها رئاسة الاستخبارات، وزارة الداخلية، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أوصت بضرورة التوقيع على الاتفاقيات الدولية الخاصة بموضوع الطاقة النووية.
وأكد الدكتور صدقة فاضل، على أهمية القيام بدراسة قانونية لحماية حقوق الدول الخليجية في حالة وجود تسرب نووي وإشعاعي ناجم من مفاعل ديمونة في منطقة النقب بإسرائيل، أسوة بالدراسة الأمنية لحماية حقوق دول المجلس في حالة وجود تسرب نووي وإشعاعي ينتج عن المفاعل النووي بمنطقة بوشهر.
ودفعت حالة الاستقرار الذي تنعم به تل أبيب، التقرير المعروض أمام الشورى أمس، للتقليل من الخطر النووي الإسرائيلي.
غير أن أعضاء في الشورى رأوا عدم التقليل من خطر إسرائيل النووية. فيما طالب الدكتور مازن بليلة بتوضيح حقيقة التهديد الإيراني فيما يخص المفاعلات النووية الموجودة في منطقة بوشهر.