فيما عقد المجلس السياسي للأمن الوطني العراقي، وهو هيئة استشارية تضم الرئاسات الثلاث بالإضافة إلى قادة الكتل السياسية، جلسته مساء أمس بغية التوصل إلى حل توافقي حيال قضية كركوك المختلف عليها في قانون الانتخابات الذي يواجه عقبات كثيرة حالت دون التصويت عليه داخل البرلمان، دعا إياد السامرائي رئيس البرلمان العراقي قادة الكتل السياسية إلى تحمل مسؤولياتهم والخروج بحل توافقي لأزمة كركوك.
وحالت الخلافات بين العرب والأكراد والتركمان دون التوصل إلى اتفاق للتصويت على قانون الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في 16 يناير (كانون الثاني) المقبل. ويريد العرب والتركمان اعتبار مدينة كركوك حالة خاصة وتأجيل انتخاباتها كما حصل في انتخابات مجالس المحافظات، غير أن الأكراد يرفضون هذا المقترح ويصرون على إجراء الانتخابات في موعدها أسوة ببقية المحافظات العراقية.
وبعد تعثر التصويت على القانون قرر البرلمان العراقي رفع الأمر إلى المجلس السياسي للأمن الوطني للبت في الأمر.
وأكد عمر المشهداني، المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان، لـ«الشرق الأوسط» أن «رئيس البرلمان سيطرح خلال الاجتماع أكثر من رؤية لحل قضية كركوك».
وحول الرؤى المطروحة قال المشهداني «هناك أكثر من صيغة للحل العادل، الذي لا يعني أنه سيرضي الجميع، لكن يمكن اعتباره حلا وسطا من خلال تبني كوتا عام 2005 (50%+1) للأكراد، والذي يرفضه العرب والتركمان، أو مقترح اعتماد سجلات الناخبين لعام 2004، مع إضافة كل الملفات التي حسمتها لجنة 140 إلى أرشيف عام 2004»، مضيفا «بالإضافة إلى الخيارات التي سوف تتقدم بها الكتل والتي يطالب البعض منها بإعادة تدقيق سجل الناخبين، حتى لو لم نستطع إنجاز التدقيق في كل السجلات، بالاعتماد على مساعدة وزارة الداخلية ووزارة التخطيط بالتدقيق من خلال سجلات التعداد السكاني لعام 1957، وبذلك سنتمكن من حل المشكلة ولو بنسبة خطأ 50».
ويتهم العرب والتركمان الجانب الكردي بتغيير ديموغرافية المدينة من خلال جلب الكثير من الأكراد إلى المدينة خلال السنوات التي أعقبت الإطاحة بالنظام العراقي السابق، لزيادة عددهم، وبالتالي انتهاء الانتخابات لصالحهم، الأمر الذي ينفيه الأكراد بشكل قاطع.
ومن جانبه، قال رئيس البرلمان العراقي في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن مجلس النواب العراقي قد استطاع تذليل نحو 90% من المسائل الخلافية في تشريع القانون «وبقيت مسألة كركوك لأنها تحتاج إلى حل سياسي وليس حلا قانونيا أو تشريعيا، الأمر الذي دفعنا لمطالبة القادة السياسيين بحلها».
وحول عدم استطاعة ممثلي الكتل السياسية في البرلمان الوصول إلى حل للأزمة، أشار السامرائي إلى أننا «وصلنا إلى نقطة أن ممثل الكتلة السياسية غير قادر على اتخاذ القرار بسبب الضغط الذي يتعرض إليه من قياداته أو من جماهيره».
وأضاف السامرائي «اليوم يجب على القيادات السياسية العليا أن تتخذ القرار والمسؤولية بكل ما يترتب على ذلك من تداعيات، لا أن يترك الأمر لمن يتحاور بالإنابة وغير قادر على اتخاذ القرار. سأحملهم مسؤولية كل من يسعى لتخريب العملية الديمقراطية بحجة الدفاع عن حقوقه في كركوك».
وحول الجهات التي تقف وراء عرقلة الاتفاق أوضح رئيس المجلس أنه «في الوقت الذي اقتربت فيه الكتل السياسية الممثلة للمحافظة من الوصول إلى اتفاق، خرجت علينا بعض الكتل التي لا وجود لها في كركوك وحرضت واتهمت الآخرين بأنهم باعوا كركوك، مما خرب الأمر برمته».
وحول إمكانية الوصول إلى حل بين مكونات المحافظة أشار السامرائي إلى أن «أعضاء مجلس محافظة كركوك عربا وكردا وتركمانا وجدناهم أكثر اتفاقا ومرونة وقدرة على الوصول إلى حل من أولئك الذين هم في البرلمان، ولكن الكتل السياسية لا ترضى بما يرضى به أهالي المحافظة».
وحول رؤيته للحل أكد السامرائي أنه «في اعتقادي هناك أكثر من صيغة للحل العادل، إما الكوتة المبنية على نتائج انتخابات 2005، أو الذهاب إلى اعتماد سجلات الناخبين لعام 2004، مع الإضافات التي حسمت قضاياها من قبل لجنة المادة 140».
وكان من المقرر أن يصل السامرائي أمس إلى أربيل، عاصمة الإقليم، للتباحث مع القيادة السياسية الكردية حول القضايا التي تعرقل المصادقة على قانون الانتخابات الجديد في البلاد وفي مقدمتها قضية كركوك، لكن مصدرا مسؤولا في البرلمان الكردستاني أشار إلى أن السامرائي لم يصل إلى الإقليم بعد. وذكر طارق جوهر المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الكردستاني «بحسب معلوماتنا فإن وفد البرلمان العراقي الذي يرأسه السامرائي سيلتقي القيادة الكردية، وقد طرح اقتراح في البرلمان الكردستاني الأسبوع الماضي، يدعو إلى دعوة الوفد البرلماني العراقي للمجيء إلى البرلمان الكردستاني وعرض المشاكل العالقة وبحثها عن كثب مع نواب البرلمان في الإقليم، ولكن لم يتم حتى الآن تحديد موعد لإجراء ذلك اللقاء، ومع ذلك لا نستبعد أن يحصل اللقاء أثناء زيارة الوفد العراقي».
من جانبه، يرى ظافر العاني، رئيس كتلة جبهة التوافق في البرلمان، أنه من الصعوبة التكهن بما سيجري خلال اجتماع المجلس السياسي، مبينا أن «كل القوى السياسية ستكون جادة للتوصل إلى حل»، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أنه «من جانبنا سوف نشترط أمرين، الأول، حل يحافظ على عراقية كركوك، وألا يكون هناك غبن لأي مكون من مكوناتها».
ولفت العاني «إذا تعذر علينا التوصل إلى حل اليوم، فلا نمتلك إلا الذهاب إلى قبة البرلمان للتصويت على قانون بخيارات متعددة، والذي يعتمد على تدقيق سجل الناخبين لعام 2004، وإخراج الأسماء التي دخلت بخلاف الواقع السكاني للمدينة، أو أن تكون النسب متساوية للمجموعات السكانية الثلاث»، مشددا «نتمنى ألا نذهب إلى التصويت ونحن مختلفون، وإذا البعض أراد أن يصر على موقفه بوضعه الفيتو على اتفاق أو يهدد بمقاطعة الانتخابات فإننا لن نسمح بسياسة لي الأذرع، فمن يرد أن يخلق من كركوك أزمة فنحن مستعدون لها».
ونفى رئيس كتلة جبهة التوافق أن تكون هناك فرصة لاعتماد القانون القديم للانتخابات، لا سيما أنه يحتاج إلى تعديلات فيما يخص عدد أعضاء مجلس النواب، فضلا عن اعتماده القائمة المغلقة التي ترفضها جميع القوى السياسية، بحسب قوله.
يذكر أن المجلس السياسي العربي في محافظة كركوك قد طالب بتأجيل الانتخابات في المحافظة لمدة ثلاثة أشهر، بغية إتاحة الفرصة لحل قضايا المحافظة العالقة.
إلى ذلك، قال محمود عثمان، عضو التحالف الكردستاني، لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك من يطالب بمراجعة سجل الناخبين لمدينة كركوك، على اعتبار أن هناك تلاعبا، ومن جانبنا نطالب بإضافة فقرة بالقانون بأن تتم مراجعة كل سجلات المحافظات المشكوك بأمر سجلاتها، وهذا ما نؤكد عليه، وخلافه لا يمكن القبول به»، وشدد على رفض الأكراد حل الأزمة عن طريق الكوتا، أي تخصيص نسب يتفق عليها في مقاعد مدينة كركوك بالبرلمان للأكراد والعرب والتركمان والأقليات، قائلا «نحن لا نؤيد أي كوتا تصادر حق الناخب في اختيار ممثليه».