على غرار مئات من أطفال العمال المهاجرين إلى إسرائيل تعيش الطفلة ستيفاني البالغة ثمانية أعوام الفيليبينية الأصل والمولودة في الدولة العبرية تحت تهديد الطرد من البلد الوحيد الذي عرفته. وقالت وهي تتحدث العبرية بطلاقة لدى خروجها من المدرسة جنوب تل أبيب حيث أهالي نصف التلامذة هم من العمال المهاجرين: «لا أريد الرحيل، إنه بلدي وأحبه».
وهناك نحو 1200 طفل مولودين في إسرائيل لعائلات آسيوية وأفريقية مهددون بالطرد بسبب تشديد القيود على الأجانب الذين يقيمون بصورة غير شرعية في إسرائيل لمواصلة العمل بعد انتهاء مدة تأشيراتهم. ووالدا ستيفاني يعملان بصورة غير قانونية في تل أبيب بعد عشر سنين على وصولهما من الفيليبين بإذن عمل. ويثير مصير هؤلاء الأطفال مشاعر التأثر والأسى في دولة تتباهى باستيعاب ملايين من المهاجرين اليهود منذ إنشائها عام 1948. فهؤلاء الأطفال هم إسرائيليون من النواحي كافة، فهم يتكلمون اللغة العبرية ويحتفلون بالأعياد اليهودية في المدرسة ويعتبرون إسرائيل وطنهم. وإن كان المقيمون بصورة غير قانونية لا يحظون بالحقوق الاجتماعية، فإن بإمكان أولادهم أن يذهبوا إلى المدرسة مجانا كما أنهم يحظون بتغطية صحية. وفيما لا يمانع كثيرون من الإسرائيليين في منح هؤلاء الأطفال وأهاليهم حق الإقامة، فإن آخرين يخشون من أن يؤثر اندماجهم على الطابع اليهودي لدولة إسرائيل. وقد بدل وصول آلاف العمال الأجانب منذ عشرين سنة بعمق المشهد السكاني في الأحياء الجنوبية لتل أبيب حيث تكتظ شوارع بأكملها بمخازن البقالة والمطاعم ومقاهي الإنترنت أو الحانات الآسيوية والأفريقية. لكن معظم السكان يعيشون فيها في الفقر والسرية. وتفيد الأرقام الرسمية أن نحو 220 ألف عامل أجنبي يقيمون في إسرائيل، أكثر من ألف منهم يحملون إذن عمل منتهية مدته.
وقد بدأت إسرائيل باستقبال مهاجرين من غير اليهود، خاصة من آسيا في التسعينات لمزاولة أشغال رخيصة الأجر في قطاع البناء والزراعة أو مساعدة المسنين. وتمنح السلطات الإسرائيلية كل عام 30 ألف إذن عمل لأجانب. وأولئك الذين يبقون بصورة غير قانونية يعيشون في خوف دائم من تعرضهم للتوقيف أو الطرد. وقبل بضعة أشهر شكلت وزارة الداخلية وحدة جديدة مكلفة مهمة القمع.
وهكذا فإن نحو 1200 طفل ينتظرون طردهم مع أهلهم في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. لكن إثر حملة لدى الرأي العام اضطرت وزارة الداخلية لإرجاء تطبيق هذا التدبير حتى نهاية السنة الدراسية.