تصاعد الجدل داخل إسرائيل حول سبل مواجهة تقرير غولدستون، الذي اتهمها بارتكاب جرائم حرب خلال حربها الأخيرة في غزة، بداية العام الحالي. وفي خطوة لمنع وصول التقرير إلى مجلس الأمن ومن ثم إلى المحكمة الدولية، يشجع وزراء إسرائيليون على تشكيل لجنة تحقيق إسرائيلية داخلية، وهو اقتراح يميل له رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، إلا أنه يواجه معارضة شديدة لتشكيل مثل هذه اللجنة من قبل الجيش الإسرائيلي ووزيره إيهود باراك.
وقالت مصادر في مكتب وزير الدفاع، إن باراك يعارض بشدة تشكيل أي لجنة تناط بها مهمة التحقيق مع ضباط وجنود في الجيش في أحداث عملية الرصاص المصبوب في قطاع غزة. بل حذر مكتب باراك، مكتب نتنياهو من «الانعكاسات المترتبة على تشكيل لجنة تحقيق ومن ردود فعل رئيس هيئة الأركان، غابي أشكنازي، الذي يرى في إقامة لجنة تحقيق تخليا عن الجيش، الأمر الذي قد يقوده إلى استخلاص استنتاجات شخصية». وكان أشكنازي الذي قاد الحرب على غزة، قال إن تشكيل لجنة تحقيق يعتبر تخليا صريحا عن الجيش الذي عمل وفق تعليمات المستوى السياسي.
وانضم وزير الداخلية ايلي يشاي إلى باراك معارضا هذه الخطوة، مقترحا الكشف عن بروتوكولات اجتماعات الحكومة الإسرائيلية السابقة قبيل الحرب، والتي يستدل منها على أن الحكومة أعطت تعليمات بضرورة عدم المس بالمدنيين الفلسطينيين. وتوجه يشاي إلى نتنياهو بهذا الاقتراح باعتباره من الممكن أن يكون بديلا عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة.
وكانت تصريحات سابقة أدلى بها نتنياهو لصحيفة «واشنطن بوست» بأن حكومته تدرس تشكيل «لجنة فحص»، بشأن الحرب على غزة هي التي أثارت غضب الجيش، فاضطر مكتبه للتراجع.
وأصدر ديوان نتنياهو توضيحا جاء فيه «أن نتنياهو لم يقصد القول بأن هناك حاجة إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في الاتهامات الواردة في تقرير غولدستون، وإنما قال إن إسرائيل تعتاد على إجراء تحقيق في مثل هذه الحوادث حسب الأنظمة المرعية».
ويقول مكتب نتنياهو إن إسرائيل شرعت في النظر في الأحداث قبل تبني تقرير غولدستون من قبل مجلس الأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان، وتم حتى الآن النظر في معظم الأمور الواردة في التقرير.
وقال رئيس قسم الإعلام في ديوان رئيس الحكومة، نير حيفتس، إن نتنياهو لا يسارع إلى البت في طريقة التعامل مع تقرير غولدستون. وأوضح أن نتنياهو يدرس مختلف الاعتبارات المترتبة على هذا التقرير منها الأمنية والقانونية والعلاقات الخارجية الإسرائيلية. وأول من أمس، تحدث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان هاتفيا مع السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي بون، وقال له «إن هناك واقعا دوليا مشوها تكون فيه أغلبية تلقائية لدول لا تكترث بتاتا بحقوق الإنسان، مثل كوبا وبنغلاديش وباكستان والعربية السعودية، مما يحول النظام الدولي إلى نظام يتسم بالنفاق والإجحاف». وأضاف ليبرمان حسب موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية، «إنه يجب التفكير في السبل الكفيلة بإصلاح هذا الوضع لكي يصبح النظام الدولي نظاما متوازنا يتمتع بالمصداقية».