الإعلان عن حكومة إقليم كردستان خلال أيام

البرلمان يبحث اليوم تعديلات بينها إلغاء وزارات ودمج أخرى

TT

من المقرر الإعلان عن التشكيلة الوزارية السادسة لحكومة إقليم كردستان برئاسة برهم صالح، في غضون الأسبوع الحالي، مع انتهاء المهلة القانونية الممنوحة لصالح لتشكيل حكومته. وقال طارق جوهر، المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الكردستاني، «غدا الاثنين (اليوم) سيعقد البرلمان جلسة اعتيادية لبحث قانون مجلس الوزراء في الإقليم، حيث سيطرأ بعض التعديلات على نصوص القانون بما يتيح تقليص عدد الوزارات في الحكومة القادمة من 27 وزارة إلى 19 وزارة فقط، أي إلغاء بعض الوزارات مثل وزارة البيئة ووزارة مناطق خارج الإقليم ووزارة حقوق الإنسان، ودمج البعض الآخر في إطار وزارة واحدة».

وأضاف جوهر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قائلا «لم يحدد حتى الآن موعد رسمي لإعلان الحكومة الجديدة ولكن من المقرر أن تقدم التشكيلة الوزارية الجديدة إلى البرلمان في موعدها النهائي هذا الأسبوع بغية المصادقة عليه».

وكان الوقع الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للإعلام التابع للحكومة المركزية في بغداد قد ذكر في بيان أن إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة في الإقليم سيتم هذا الأسبوع.

ونقل البيان عن الدكتور نوري عثمان، رئيس ديوان رئاسة حكومة إقليم كردستان، أن إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة قد أنجزت، وسيعلن عنها يوم الأربعاء المقبل، دون ذكر أية تفاصيل.

ونقل البيان عن مصدر حكومي مخول أن وزارات الحكومة الكردية الجديدة هي الداخلية، المالية والاقتصاد، شؤون البيشمركة، العدل، الثروات الطبيعية، الإعمار والإسكان، التربية، الثقافة والشباب، العمل والشؤون الاجتماعية، التخطيط، التعليم العالي والبحث العلمي، البلديات والسياحة، الشهداء والمؤنفلين، الزراعة والثروات المائية، الصناعة والتجارة، المواصلات والاتصالات، الأوقاف والشؤون الدينية، الكهرباء، ووزارة الصحة.

وأوضح المصدر، أن كلا من وزراء البيشمركة والداخلية والثروات الطبيعية في الحكومة السابقة، سيتسلمون نفس الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة.

كما أكد مصدر مطلع فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن تقاسم الوزارات سيتم مناصفة بين الحزبين الرئيسيين؛ الاتحاد الوطني بزعامة الرئيس جلال طالباني، والديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، المنضويين في إطار الكتلة الكردستانية الحاصلة على 59 مقعدا في البرلمان، وذلك بواقع 7 وزارات لكل منهما، وتوزيع الوزارات الخمس الباقية على الأحزاب والجهات الأخرى المشاركة في الحكومة مثل التركمان وبعض أحزاب كتلة الإصلاح والخدمات ما عدا الاتحاد الإسلامي والحركة الإسلامية وغيرهما.