أفادت الشرطة الأردنية أمس أن الأشخاص الذين تعرضوا بالضرب صباحا للنائب المعارض السابق ليث الشبيلات اشتبكوا معه «بمشادة كلامية» قبل تعرضه للضرب، نافية «وجود أي أبعاد أو خلفيات». وقال الناطق الإعلامي باسم الأمن العام محمد الخطيب في بيان صحافي إن مديرية شرطة وسط العاصمة، التي تلقّت بلاغا من الشبيلات بتعرضه للضرب، توصلت من المعطيات الأولية إلى «حدوث مشادة كلامية بين المهندس الشبيلات والأشخاص الذين كانوا موجودين أمام المخبز»، كما تنفي وجود «أي أبعاد أو خلفيات لهذا الموضوع والتحقيقات لا تزال مستمرة». إلى ذلك أوضح أن الشبيلات حصل من مستشفى عمان الجراحي على « تقرير طبي يشعر بأن حالته العامة حسنة». وكان النائب السابق ورئيس جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية المعروف بانتقاداته اللاذعة للسلطات الأردنية اتهم خمسة أشخاص مجهولي الهوية بضربه دون سابق إنذار، وذلك في أثناء وجوده داخل مخبز صلاح الدين الواقع في شارع الملك حسين بوسط العاصمة.
ونظمت النقابات المهنية اعتصاما احتجاجا على استهداف الشبيلات، فيما استنكرت نقابة المهندسين، التي ينتمي إليها، هذا الاعتداء.
وعلى خلفية الاعتداء أسرع مجلس النقباء في مجلس النقابات المهنية إلى عقد اجتماع طارئ لبحث وتدارس الاعتداء الذي استهدف نقيب المهندسين الأسبق الشبيلات.
وأصدر مجلس النقباء بيانا استنكر وأدان الاعتداء واستغرب حصوله في وضح النهار في وسط العاصمة الأردنية عمان وأمام مرأى المواطنين، وتساءل عن الجهات التي نفذته والتي وقفت خلف العديد من الحوادث المماثلة، ولم يتم الكشف عنها حتى اللحظة.
وطالب مجلس النقباء الحكومة الأردنية بتحمل مسؤوليتها والعمل على كشف المعتدين وتقديمهم للعدالة، مؤكدا على صون الحريات العامة التي كفلها الدستور لجميع المواطنين وأن لا تكون مثل هذه الاعتداءات مؤشرا سلبيا على ما وصلت إليه حرية التعبير.
وأصيب الشبيلات بجروح وكدمات مختلفة، وهو لا يزال يتلقى العلاج في المستشفى الخاص العائد إلى شقيقه جرّاح التجميل غيث الالشبيلات.
يُذكر أن الشبيلات أطلق الأسبوع الماضي انتقادات شديدة ضد السلطات الأردنية في محاضرة علنية استضافتها رابطة الكتاب الأردنيين، واحتج بالتحديد على إجراءات نقل ملكية أراض من خزينة الدولة إلى أملاك الديوان الملكي.
وكان النائب السابق (1989 ـ 1993) تَعرّض للتوقيف مؤقتا عام 2004 عقب الحرب الأميركية على العراق في ربيع 2003، وسُجن مرتين في مطلع ومنتصف العقد الماضي عقب إدانته بتهم تتصل بالتمرد على نظام الحكم.