يفتتح الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت، اليوم، أعمال الدور الثاني للبرلمان، الذي يتوقع أن يكون فاصلا في تاريخ الحياة السياسية الكويتية، إذ سيشهد تقديم الحكومة خطة عمل تشمل عددا من المشاريع التنموية وإصلاحات إدارية، وسط تحفظ عدد من النواب.
وبحكم الدستور سيلقي أمير البلاد كلمته الافتتاحية، التي ستحتوي ملاحظاته وتوجيهاته لأعضاء الحكومة والبرلمان، إيذانا بانطلاق أعمال البرلمان، ليتحدث بعده رئيس البرلمان ورئيس الحكومة، ثم يختار أعضاء البرلمان من نواب ووزراء أمين سر البرلمان وأعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة التي ستمارس أعمالها خلال مدة دور الانعقاد، التي تنتهي في يونيو (حزيران) من كل عام بعد إقرار الموازنة العامة للدولة.
وتوقعت مصادر أن تشمل كلمة أمير البلاد التأكيد على أهمية التعاون بين السلطتين والبعد عن التصعيد وتجنب تبديد أموال الأجيال القادمة، ومحاربة التطرف والطائفية وتعزيز مبدأ تطبيق القانون.
وشهدت البلاد خلال العطلة البرلمانية حراكا بين الأطراف الرئيسية اللاعبة على المسرح السياسي، فقد أقفل الموسم البرلماني الماضي على تداعيات استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، وما تلاه من مطالبات نيابية بإقالته بعد حصوله على ثقة البرلمان، وعدم تمكن مستجوبه النائب مسلم البراك، من حجب الثقة عنه، بعد أن استجوبه بسبب ما اعتبره تجاوزات مالية وأخرى إدارية.
أما الحكومة من جهتها فقد شكلت فرقا مختصة لإعداد برنامج عمل وخطة قابلة للتنفيذ، تشمل عددا من المشاريع التنموية التي تسعى من خلالها لتوظيف الفوائض المالية، وهي أول خطة تقدمها الحكومة للبرلمان منذ خمسة عشر عاما.
وترى الحكومة أن علاقتها مع نواب البرلمان تنطلق من التعاون في إقرار خطة عملها، التي قدرت تمويلها بـ 1 مليار دينار كويتي، تشمل إنشاء مدن سكنية ومحطات توليد كهرباء وتحلية مياه، إلى جانب إقامة مدارس ومؤسسات تعليمية ومستشفيات ومراكز صحية. إلا أن النواب من جانبهم سعوا لجمع القضايا التي يريدون إعطائها صفة الأولوية، إلا أنهم انقسموا لاحقا إلى فريقين، الأول سعى لإقرار مشاريع تنموية، والآخر دفع باتجاه فرض مقترحات تحمل طابعا شعبويا على جدول أعمال البرلمان خلال الدور الجديد، من بينها إسقاط ومنح الجنسية الكويتية للمقيمين بصفة غير قانونية، ومن اصطلح على تسميتهم «البدون»، وهو الأمر الذي نقل الخلاف من حكومي ـ نيابي إلى نيابي ـ نيابي.
وعطفت مطالبات النواب بإسقاط القروض أو فوائدها عن المواطنين المقترضين، على السطح مجددا، رغم تأكيد الحكومة رفضها له غير مرة، وكذلك ما نقل عن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد خلال لقاء جمعه بـ 26 شخصية عامة رفعت له ما انتهوا إليه من تصورات خاصة بتوظيف الفوائض المالية، الذي حسم الجدل بشكل قاطع شدد فيه على أن هذا الموضوع لن يمر.