في تقييمات جديدة قال دبلوماسيون غربيون ومسؤولو مخابرات إن أجهزة المخابرات تقدر أن إيران ستستغرق 18 شهرا على الأقل لصنع سلاح نووي، إذا ما قررت ذلك.
وصرح عدد من الدبلوماسيين الغربيين لـ«رويترز» بأن أكبر أجهزة المخابرات تتفق بصفة عامة على أن طهران ستحتاج إلى 18 شهرا، على الأقل، لصنع سلاح نووي، إذا قررت الإقدام على هذه الخطوة، وهو زمن أقصر كثيرا من التقييمات التي أعلنت عنها بعض الأجهزة بخصوص الخطط النووية الإيرانية.
وقال دبلوماسي غربي لـ«رويترز»، طلب عدم نشر اسمه: «ليس تقييما رسميا أو اتفاقا رسميا.. ولكنه اتفاق مبدئي». وأضاف أن هذا هو أسوأ التصورات، وليس التصور الأكثر ترجيحا.
وأكد دبلوماسي غربي آخر الاتفاق على هذا الإطار الزمني، مضيفا أن التقييم يستند إلى افتراض أن طهران ستحتاج ستة أشهر على الأقل لتنقية مخزوناتها من اليورانيوم للمستوى المستخدم في صنع الأسلحة، و12 شهرا أخرى لصنع السلاح ذاته.ويمثل تحديد الحد الأدنى من الفترة الزمنية أمرا حيويا لأنه يعطي مؤشرا للفترة المتاحة أمام القوى الست الكبرى ـ التي تقود جهود إقناع إيران بتجميد برنامج تخصيب اليورانيوم، وهي الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وروسيا، والصين ـ قبل أن تصبح طهران نظريا قادرة على صنع سلاح نووي.
ومن شأن خطة فيينا لنقل أغلب مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى روسيا وفرنسا لتخصيبه وتحويله إلى قضبان وقود، أن يضيف 12 شهرا آخر للإطار الزمني التقديري إذا ما قبلته إيران.
كما أشار دبلوماسيون إلى أن تقدير الثمانية عشر شهرا لا يشمل العقبات والصعوبات الفنية التي يمكن توقعها لإبطاء عملية صنع سلاح نووي. كما أنه لا يفترض أن إيران ربما تكون قد اتخذت بالفعل قرارا استراتيجيا بصنع مثل هذا السلاح النووي.
وقال مدير المخابرات الوطنية الأميركية في فبراير (شباط) إن إيران لن تكون قادرة فعليا على الحصول على سلاح نووي قبل عام 2013. وكان مئير داغان، مدير جهاز المخابرات الإسرائيلية، أكثر حذرا، وقال مؤخرا إن الإيرانيين سيستغرقون وقتا حتى عام 2014. غير أن مسؤولا إسرائيليا على صلة بالحكومة الأمنية المصغرة وصف تقييم الثمانية عشر شهرا بأنه معقول.
كما قال محلل متقاعد من المخابرات الإسرائيلية الذي ما زال قادرا على الاطلاع على تقارير أن هذا الرأي وجيه. مضيفا: «يمكن أن يكون هناك جدل بشأن الإطار الزمني ـ عدة أشهر أقل أو أكثر ـ لكن هذا ليس مهما بالنسبة للصورة الكبيرة».
وذكر ديفيد أولبرايت، وهو مفتش سابق على الأسلحة كان يعمل مع الأمم المتحدة، ورئيس معهد العلوم والأمن الدولي البحثي، أن هذا يتوافق مع المعلومات المتوفرة لديه.
وأضاف: «إنه يتوافق مع ما قاله لي مسؤول مخابرات أوروبي رفيع المستوى».
لكن مسؤول مخابرات غربيا أبدى شكه في أن تتمكن إيران من صنع قنبلة بهذه السرعة، واصفا فترة الثمانية عشر شهرا بأنها غير واقعية. وقال المسؤول: «هل لديهم المعرفة والإمكانية لإنتاج يورانيوم عالي التخصيب الآن... أشك في ذلك».
وقال الدبلوماسيون الذين تحدثوا عن هذا الإطار الزمني أن هناك الكثير الذي تجهله أجهزة المخابرات ووكالة الطاقة الذرية عن البرنامج النووي الإيراني بسبب السرية التي تنتهجها إيران.
وذكر دبلوماسي: «كلنا نضع في اعتبارنا ما حدث في العراق... هناك الكثير الذي لا نعلمه».
وقال الدبلوماسيون إن من الممكن جدا أن يكون لدى إيران محطة تخصيب أخرى، غير معلنة، ومخبأة في مكان ما مثل المحطة التي تم الكشف عنها مؤخرا قرب قم، التي زارها مفتشو وكالة الطاقة الذرية للمرة الأولى.
وصرح مسؤول مخابرات لـ«رويترز» بأنه حتى إذا كان لدى إيران محطة أخرى فمن المرجح أن لا تتمكن من إنتاج كميات كافية من اليورانيوم المخصب، وبالتالي لن يكون لها أثر يذكر على الإطار الزمني التقديري لصنع سلاح نووي.
وقال دبلوماسيون إن أجهزة المخابرات الغربية ما زالت مختلفة بشأن إيران، خصوصا في ما يتعلق بتقييم المخابرات الوطنية الأميركية عام 2007 الذي خلص إلى أن إيران أنهت برنامجها للأسلحة النووية في 2003.
ويختلف خبراء مخابرات إسرائيليون وأوروبيون مع ذلك التقييم ويعتقدون أن أبحاث إيران عن صنع سلاح نووي مستمرة. وأضاف الدبلوماسيون أن أجهزة المخابرات الأميركية تبحث مراجعة تقييم المخابرات الوطنية لعام 2007.