طالب الدكتور عدنان الباجه جي، السياسي العراقي المخضرم ورئيس تجمع الديمقراطيين العراقيين، باستقالة الحكومة العراقية الحالية وتشكيل حكومة تصريف أعمال تتكون من تكنوقراطيين غير حزبيين أو مسيّسين ومحايدين لتشرف على الانتخابات البرلمانية القادمة والتي من المفترض أن يتم إجراؤها في يناير (كانون الثاني) المقبل. وأضاف عضو مجلس النواب (البرلمان) العراقي عن القائمة العراقية الوطنية التي يترأسها رئيس الوزراء العراقي الأسبق الدكتور إياد علاوي، قائلا لـ«الشرق الأوسط» في لندن أمس، وقبيل توجهه إلى بغداد «ليس من المعقول أن يكون رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، رئيسا لقائمة انتخابية (دولة القانون)، والوزراء مرشحون للانتخابات النيابية ويتنافسون مع بقية الكتل أو المرشحين»، مشيرا إلى أن «القوة والنفوذ والأموال والإعلام الرسمي والدولة تكاد تكون كلها بيد رئيس الحكومة ووزرائه، فكيف يمكن لهم منافسة الآخرين الذين ليس لهم نفوذ في الدولة أو الأموال الكافية للدعاية الانتخابية، لهذا يجب أن تستقيل هذه الحكومة وتأتي حكومة تصريف أعمال محايدة ومتخصصة لتشرف على الانتخابات بنزاهة».
وشكك الباجه جي بنزاهة وحيادية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وقال «يجب إعادة النظر بهذه المفوضية، وأنا لا أعتبرها مستقلة بسبب ارتباطاتها الواضحة مع الأحزاب، كما أنها تألفت نتيجة المحاصصة السياسية، وهذا ما يفقدها استقلاليتها»، مشددا على أهمية «حماية الانتخابات، وأعني حماية الناخب والمرشح وصندوق الاقتراع، واستقلاليتها وضرورة مشاركة مراقبين دوليين محايدين لضمان نسبة عالية من النزاهة وعدم تزوير الأصوات، ذلك لأننا لا نستطيع ضمان انتخابات نزيهة تماما وفي جميع أنحاء العالم، كما يجب أن يكون هناك تواجد أو حضور دولي لمراقبة الانتخابات ونزاهتها، وعلى القوات العراقية أن تتحمل مسؤوليتها في الحفاظ على أمن الانتخابات مع تواجد دولي، يجب أن يشعر الناخب أن الانتخابات نزيهة وحرة، وإذا صارت خيبة أمل في من تم انتخابه، وهذا يحدث في الديمقراطية، ستكون هناك دائما فرصة في التغيير خلال الانتخابات القادمة».
وقال الباجه جي، الذي قطع فحوصاته الطبية في لندن وعاد اليوم إلى بغداد إثر الانفجارات الدامية التي حدثت في العاصمة العراقية أول من أمس، والتي استهدفت وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد في منطقة الصالحية بجانب الكرخ من بغداد وراح ضحيتها العشرات من العراقيين الأبرياء، ولغرض المشاركة في جلسات البرلمان، منتقدا عمل مجلس النواب «هناك نواح إيجابية كثيرة في المجلس أهمها أن هناك ممثلين عن الشعب العراقي وبإمكانهم التعبير عن آرائهم، لكن المجلس لم يصادق على قوانين مهمة خلال دورته الحالية والتي ستنتهي قريبا مثل قانون النفط والغاز وقانون الانتخابات وقانون الأحزاب، بل صادق على قوانين ثانوية، لهذا ينتقد الناس المجلس بمصادقته وبسرعة على قوانين تتعلق بامتيازات أعضائه، وهم محقون في هذا الانتقاد، لكن النواب عللوا ذلك بأن امتيازاتهم، كممثلين للشعب، يجب أن لا تقل عن امتيازات الوزراء، وكنت أول من أيد إجراء تخفيض رواتب وامتيازات النواب والوزراء إلى 10%».
وانتقد عضو مجلس النواب بشدة أداء الحكومة العراقية، وقال إن «غالبية وزراء هذه الحكومة متورطون بقضايا الفساد الإداري والمالي، وتعتبر الحكومة العراقية في مقدمة دول العالم في قضايا الفساد المالي، وهذا أمر مؤسف ومخجل، كما أن ميزانية الدولة تهدر في مسائل الفساد المالي من جهة، وفي صرفها على رواتب وامتيازات المسؤولين وامتيازات إيفادات الوفود الحكومية، حتى إن هناك بعض الوفود يزيد عدد أعضائها على الستين عضوا».
وفيما إذا كان الباجه جي قد قرر الترشيح للانتخابات البرلمانية القادمة ضمن القائمة العراقية أم لا، قال «أنا أعتز كثيرا كوننا كتجمع للديمقراطيين أعضاء في القائمة الوطنية العراقية، وأنا شخصيا أخبرت الدكتور علاوي بعدم رغبتي للترشيح لأسباب شخصية ولتقدمي في السن، لكنه أصر على الترشيح وقال إن وجودي في القائمة يكسبها المزيد من المصداقية، مثلما قال، لكنني سأغادر إلى بغداد بعد يومين وهناك سأقف على طبيعة الأوضاع وقراري الشخصي حتى الآن هو عدم الترشيح»، مشيرا إلى أن «القائمة الوطنية العراقية هي الوحيدة التي تمسكت ببرنامجها وخطابها الانتخابي الوطني، وانتهاجها مسارا وطنيا علمانيا لا يخلط بين الدين والسياسة ولا يستخدم الدين لأغراض سياسية وحاربت بقوة المحاصصة الطائفية والسياسية، وشددت على انتمائها القومي العربي، وناصرت الأكراد بأحقية فيدراليتهم، وطالبت بضرورة وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وللأسف تعرض خطابنا إلى الاختطاف من قبل القوائم والكتل الأخرى التي حاربتنا بسبب توجهاتنا الوطنية والعلمانية، واليوم نرى أن غالبية أو جميع الكتل والتحالفات الانتخابية تضع مفردة الوطنية على لافتاتها وتدعي بأنها ضد المحاصصة الطائفية مع أنها أسست وكرست لهذه المحاصصة وللنهج الطائفي».
وشدد الباجه جي على أن «لا خيار أمام العراقيين سوى النظام الديمقراطي، هو نظام صعب ومعقد وبطيء وهناك مآخذ عليه، لكنني متأكد أن الشعب العراقي ما عاد يتحمل نظاما قمعيا ودكتاتوريا، والديمقراطية يتعلمها الشعب بالممارسة مع الوقت، ويجب أن يستعيد الشعب العراقي ثقته بنفسه»، منوها إلى أن «الديمقراطية هي ليست انتخابات فقط، وإنما أساسها هو سيادة القانون واستقلال القضاء وضمان الحريات الأساسية».
وحول مطالبة العراقيين بالقائمة المفتوحة وتعدد الدوائر الانتخابية، قال الباجه جي إن «القائمة الوطنية العراقية مع القائمة المفتوحة ونحن مع تعدد الدوائر الانتخابية وأن تكون كل محافظة دائرة انتخابية».
وفيما إذا كان سوف يرشح نفسه لرئاسة العراق أم يؤيد بقاء الرئيس جلال طالباني، قال الباجه جي «لن أرشح نفسي لأي منصب، وإذا أراد العراقيون والكتل السياسية الأخرى ترشيحي لمنصب رئاسة الجمهورية من غير أن أدخل في أي تنافس مع أحد فسوف أوافق، فأنا في غنى عن الدخول في معارك من هذا النوع، ومثلما حدث عندما تم ترشيحي لرئاسة مجلس النواب حيث طرحت المبدأ نفسه، أما بصدد ترشيح الرئيس طالباني فأنا لست صاحب قرار في هذا الموضوع وإنما هذا قرار مجلس النواب».
يذكر أن منصب رئاسة الجمهورية كان قد عرض على الباجه جي عام 2004 عندما تم تشكيل أول حكومة عراقية ترأسها علاوي، لكنه رفض المنصب كونه رشح له ولم ينتخب لهذا المنصب.