تواصلت اجتماعات المجلس السياسي للأمن الوطني، أمس، للتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف حول الخلافات التي حصلت بشأن قانون الانتخابات الذي تم تحويله إلى المجلس بعد أن فشل مجلس النواب العراقي في إقراره. وفيما أعلنت القائمة العراقية عن انسحابها من المجلس «لعدم مشروعيته»، أكد إياد السامرائي، رئيس البرلمان أن الاجتماعات «تبشر بالخير». وأحال البرلمان العراقي القانون إلى المجلس السياسي للأمن الوطني، وهو هيئة استشارية تتألف من الرئاسات الثلاث بالإضافة إلى قادة الكتل السياسية، بعد أن فشلوا في التوافق حول انتخابات مدينة كركوك المتنازع عليها بين الأكراد والعرب والتركمان. وقال إياد السامرائي، رئيس مجلس النواب العراقي، إنه رغم المصاعب التي تواجهها العملية السياسية في الوقت الحالي بسبب تأخر إقرار قانون الانتخابات «إلا أن نتائج الاجتماعات الأخيرة (للمجلس السياسي) تبشر بالخير وبقرب موعد التصويت على قانون الانتخابات بعد الاتفاق الأولى على المقترحات التي تساعد على حل قضية كركوك».
وكشف السامرائي أثناء تفقده أمس لجرحى التفجيرات التي وقعت في العاصمة العراقية بغداد الأحد عن اجتماعه بنواب كركوك من العرب وحصول تقارب كبير في وجهات النظر، الأمر الذي يساعد على نجاح الاجتماع الذي سيعقد للمجلس السياسي للأمن الوطني.
وقالت مصادر برلمانية مطلعة إن ثلاثة مقترحات قد بلورت من بين جميع المقترحات الأخرى لحل القضية الأكثر تعقيدا وهي قضية كركوك. وأكدت المصادر أن مقترحا واحدا سيتمخض عن الاجتماعات ليعود قانون الانتخابات وفق المقترح المتفق عليه إلى مجلس النواب اليوم للتصويت عليه.
ويطالب الأكراد بإجراء الانتخابات في كركوك بموعدها أسوة ببقية المحافظات العراقية، فيما يطالب العرب والتركمان اعتبار المدينة حالة خاصة وتأجيل انتخاباتها كما حصل في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت بداية العام الحالي.
وكانت القائمة العراقية، بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، قد أعلنت انسحابها من المجلس السياسي للأمن الوطني «لعدم مشروعية» هذا الإجراء، حسب قول أحد أعضائه..
وبين النائب عن القائمة العراقية عدنان الدنبوس، أن قائمته عارضت اجتماعات المجلس السياسي والتي أحيل لها قانون الانتخابات.
وقال الدنبوس لـ«الشرق الأوسط» إنه «لم نشترك في هذه الاجتماعات لأسباب عديدة من أهمها عدم مشروعية هذه الآلية، فمجلس النواب والذي يعد هو ممثل الشعب هو السلطة الوحيدة القادرة على تشريع القوانين وإيجاد حلول للمشاكل العالقة بين مختلف الجهات، والأمر لا يخص رؤساء كتل أو الرئاسات الثلاث في المجلس السياسي ولهذا فإحالة القانون لهذا المجلس أمر غير دستوري وخروج على القوانين والدستور».
وكان نواب قد اعتبروا توصيات المجلس السياسي للأمن الوطني غير ملزمة ولا يمكن الأخذ بها. غير أن رئيس البرلمان العراقي رد على ذلك قائلا إن النواب يتعرضون لضغوط من قادة كتلهم وبالتالي فهم غير قادرين على اتخاذ قرار بشأن انتخابات كركوك الأمر الذي دعا إلى إحالة الأمر برمته إلى المجلس السياسي الذي يضم قادة الكتل السياسية.
وأكد الدنبوس أن «المجلس السياسي ورغم اجتماعه لعدة مرات فهو غير قادر على حل المشكلة نهائيا، ومجلس النواب هو المخول الوحيد، وإن أقر القانون وفق صيغة الاتفاق ما بين رؤساء الكتل فهذا يعني إن الخلل سيكون بمجلس النواب وليس في المجلس السياسي وهذه مثلبة كبيرة ستنسحب على البرلمان العراقي وتسجل ضده».
وأضاف الدنبوس أنه «لا يوجد أي سند قانوني يسير عليه المجلس بما في ذلك تقديم مقترحات لرؤساء السلطات الثلاثة التي ستختار المقترحات الأفضل»، وتساءل «كيف لسلطة غير البرلمان تشريع قانون؟».
من جهته، بين النائب محمود عثمان عن التحالف الكردستاني، أن المجلس السياسي يضم أغلب الكتل لكن ليس جميعها، وأن البعض اعترضوا لعدم توجيه دعوى للمشاركة بالمجلس.
أما عن أهم المقترحات التي قدمها المجلس خلال اجتماعات مساء أول من أمس، قال عثمان إن «التفجيرات التي حصلت في بغداد صباح الأحد غطت على الاجتماعات حيث خصص الجزء الأكبر لمناقشة هذا الأمر وبحث آليات لدعم الوضع الأمني في البلد وبخاصة بغداد، بعدها نوقشت مشكلة كركوك، وقدمت عدة مقترحات، وستقدم لرؤساء السلطات الثلاثة أي رئيس البرلمان ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لبحثها وإيجاد أشبه بالحل الوسط أو المقبول الذي يرضي جميع الأطراف ومن ثم تقديمها لمجلس النواب للتصويت عليها خلال جلسة الثلاثاء (غدا)».
وبين عثمان أن «من بين هذه المقترحات مراجعة السجلات المدنية والسكانية لمدينة كركوك، وكذلك محافظات العراق الأخرى لمعرفة أهم المتغيرات، والمقترح الآخر هو أن تكون طريقة الانتخابات في كل محافظة بحسب طلب كل منها أي محافظة تريد مغلقة وأي منها تريد مفتوحة، وهناك من طلب إن يشمل فقط من شارك في انتخابات 2004 في كركوك، ونحن رفضنا هذا المقترح فهناك عوائل كانت مطرودة من المدينة سابقا وعادت بعد هذا التاريخ فكيف يتم استبعادهم».
وأضاف عثمان أن «مقترحات قدمت بشان تأجيل الانتخابات في كركوك، وهذا أيضا غير مقبول، والبعض تحدث عن القائمة التعويضية للمدينة، وتم جمع المقترحات لإيجاد صيغة مقبولة».