فيما تبنى تنظيم مرتبط بـ«القاعدة» مسؤولية التفجيرين اللذين وقعا في بغداد الأحد الماضي وأوقعا مئات القتلى والجرحى، أعلن الجيش الأميركي اعتقال 8 أشخاص يشتبه بعلاقتهم بالتفجيرين.
وبحسب بيان بث على مواقع أصولية، تبنت «دولة العراق الإسلامية» الهجوم الذي استهدف، خاصة، مبنى وزارة العدل ومقر مجلس محافظة بغداد، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. واتهمت الحكومة العراقية «القاعدة» و«حلفاءها» بتنفيذ التفجيرين بهدف تخريب الانتخابات المتوقع إجراؤها في يناير (كانون الثاني) المقبل. وسبق أن تبنت «القاعدة» الهجوم الذي استهدف في 19 أغسطس (آب) الماضي وزارتي الخارجية والمالية ما أسفر عن سقوط نحو مائة قتيل.
وقال البيان: «كان من ضمن الأهداف المنتخبة التي قصدت هذه المرة وزارة الظلم والجور المسماة (وزارة العدل) ومجلس محافظة بغداد المسمى (المجلس التشريعي لحكومة بغداد المحلية).. ولتثبت هذه الثلة المجاهدة مرة أخرى أن أعداء اليوم وفي كل يوم لا يفهمون إلا لغة القوة».
ولم يتسن على الفور التأكد من صحة البيان.
إلى ذلك، أعلن الجيش الأميركي في بيان أن قوة أمنية عراقية يرافقها مستشارون عسكريون أميركيون اعتقلت ثمانية مشتبه بهم أول من أمس في إطار تحقيقات حول خلية تصنع القنابل في غرب بغداد. وأضاف البيان أن الاعتقالات تمت أثناء عملية لاعتقال قائد الخلية «المشتبه في صلته بالمسؤولين عن تفجيري الأحد». وأكدت وزارة الصحة العراقية أمس أن عدد ضحايا تفجيرات الأحد التي استهدفت وزارتي العدل والبلديات ومبنى محافظة بغداد، بلغ 135 قتيلا. وقال الطبيب صباح عبد الله مدير إعلام وزارة الصحة لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الإحصائية الأخيرة لعدد ضحايا الهجومين وفقا لمؤسساتنا الطبية هي 135 قتيلا» من دون مزيد من التفاصيل. وكانت تقارير متضاربة أعلنت على لسان مسؤولين أمنيين مقتل 155، فيما أكدت أخرى مقتل 99 في الهجوميين اللذين يعدان الأعنف منذ عامين في بغداد.
وأوضح المسؤول العراقي أن «التضارب في أعداد الضحايا التي أعلنت من قبل وزارة الصحة مع التي أعلنت من قبل وزارتي الدفاع والداخلية، هو من أن وزارتنا تعتمد أعداد الشهداء والجرحى الذين يدخلون مستشفياتنا فقط». وأشار إلى أن «عددا من القتلى ينقلون إلى منازلهم مباشرة وآخرين يعالجون في مستشفيات أهلية أو يتلقون علاجا من دون الذهاب إلى المستشفى». وتابع: «إضافة إلى حالة الإرباك والزحام الذي يرافق نقل الضحايا من مستشفى إلى آخر وفقا لحاجتهم للعلاج». من جهته، أعلن محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق أمس أن مصير 60 طفلا في دار حضانة ملحقة بوزارة العدل العراقية لا يزال مجهولا منذ الانفجارات التي هزت مبنى الوزارة يوم الأحد الماضي وحتى الآن. وقال عبد الرزاق، للصحافيين في بغداد: «لا معلومات عن 60 طفلا في دار حضانة ملحقة بوزارة العدل بعد ثلاثة أيام من حادثة الانفجار الذي استهدف مبنى الوزارة في انفجار شاحنة مفخخة». وأضاف: «هناك عدد كبير من الجثث لم يتم التعرف عليها بعد احتراقها، وسنستعين بفحص الحمض النووي لمعرفتها». وأوضح محافظ بغداد أن التقصير في أداء واجبات «قيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية وراء الانفجارات التي هزت مبنى وزارة العدل ومبنى مجلس محافظة بغداد»، مطالبا «بتشكيل محكمة عسكرية لمحاكمة الضباط المقصرين وتركهم المنطقة الخضراء». وأظهر المحافظ لقطات فيديو لحركة الشاحنة التي استهدفت مبنى وزارة العدل وانفجارها وكذلك الانفجار الذي استهدف مبنى مجلس محافظة بغداد واحتراق السيارات والجثث وسقوط الكتل الأسمنتية المحيطة بالمبنى.
وفي تطور أمني آخر، أعلنت الشرطة العراقية أمس اعتقال ثلاثة مسلحين ينتمون إلى «دولة العراق الإسلامية» في أحد أحياء مدينة الموصل (400 كلم شمال بغداد). وقال مصدر في غرفة عمليات شرطة الموصل، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن قوة من اللواء الثالث التابع للفرقة الأولى في الجيش العراقي تمكنت «أثناء قيامها بالبحث عن قادة ما يسمى بـ(دولة العراق الإسلامية) وقادة شبكات الابتزاز من اعتقال ثلاثة مسلحين في منطقة التحرير شرق الموصل». ورجح المصدر أن المسلحين الذين تم اعتقالهم كانوا «يقومون بأخذ نسب من أموال المقاولين واستخدام الأموال لتمويل الهجمات بالعبوات الناسفة ضد المدنيين وقوات الأمن». وأضاف: «كما تم العثور على أدلة تربط هؤلاء الأفراد مع قائد الشبك المطلوب للعدالة في عمليات ابتزاز الذي أعلنت عنه أخيرا قيادة قوات الأمن بمدينة الموصل». يشار أن قوات الجيش العراقي بمدينة الموصل تواصل حملتها اليومية بالبحث عن شبكات الابتزاز وعناصر ما يسمى بـ«دولة العراق الإسلامية» الذين يعتقد أنهم على علاقة بتنظيم القاعدة في العراق.