أرجأ مجلس النواب العراقي مناقشاته وخلافات أعضاء الكتل حول التعديلات على قانون الانتخابات والمقترحات الثلاثة التي قدمها المجلس السياسي للأمن الوطني إلى اليوم، ورجحت مصادر برلمانية استمرار الخلافات خصوصا بعد أن دبت خلافات جديدة حول المقترحات التي تقضي بالعودة إلى سجلات وبيانات عام 2004 أو تقسيم مدينة كركوك إلى قسمين حسب السجلات والبيانات أو من خلال هذا التقسيم يعاد إلى بيانات 2004 قبل وبعد الزيادة السكانية.
وقال هادي الحساني عضو مجلس النواب العراقي عن الائتلاف العراقي وأحد المشاركين في اجتماعات أمس، إن «خلافات قد حصلت بشأن المقترحات الثلاثة المقدمة من هيئة الرئاسة والمجلس السياسي الذي يضمها مع رئاسة الوزراء ورؤساء الكتل، حيث إن الأكراد لم يقبلوا بالعودة إلى بيانات 2004 ولا العرب والأكراد لم يوافقوا على مقترح تقسيم كركوك»، مشيرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في بغداد اد ملكيرت والذي حضر الاجتماعات اقترح أن يصار إلى اعتماد بيانات 2009 وهذا المقترح لم يقبل به العرب والتركمان، باعتبار أن هناك زيادة سكانية بعد 2004 ومقترح أن يكون الاعتماد نفسه في البيانات لهذه الانتخابات فقط ولا تعتمد مستقبلا وتشكل لجنة لضمان هذا الأمر، وهذا المقترح لم يقبل به الأكراد، لذلك اضطر الحاضرون لتأجيل الجلسة إلى الأربعاء لبلورة الأفكار».
وأشار الحساني إلى أن المفوضية العليا والكتل النيابية تعمل الآن في الوقت الإضافي وعليها حسم الأمر لأن القضية ستحيل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال في حال لم يقر القانون.
من جانبه، أكد فرج الحيدري أن المقترحات التي اطلع عليها أمس تجعل من عمل المفوضية يبدو صعبا فيما لو أقرت، لكنه أشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المفوضية جاهزة لكل الاحتمالات على الرغم من صعوبة المقترحات. وأشار الحيدري إلى أن مجلس النواب حدد موعد الانتخابات قبل أن يقر الميزانية والقانون، وكان من المفترض أن يقر القانون ويمنح الميزانية ويحدد الموعد.
وكشفت النائبة المستقلة صفية السهيل، أن الممثل الخاص للأمم المتحدة اد ملكيرت قدم مقترحا جديدا حول قانون الانتخابات، تضمن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد واعتماد سجل الناخبين في كركوك لعام 2009 في انتخابات 2010، كحالة استثنائية في الوقت الحاضر، على أن يخضع للتعديل في أي انتخابات تلي انتخابات 2010، منوهة إلى أن المقترح المقدم من قبل هيئة الرئاسة لم يكن في حقيقته من كل هيئة الرئاسة وإنما من نائب الرئيس عادل عبد المهدي، وأنه لم يحظ بقبول كامل، وخاصة من قبل التحالف الكردستاني الذي قال إن المقترح صعب التطبيق وإن ممثل مفوضية الانتخابات اعتبره أيضا صعب التطبيق من الناحية الفنية.
وسبقت جلسة البرلمان العراقي أمس اجتماعات مصغرة ضمت رؤساء الكتل النيابية. وكان مجلس النواب قد أحال التعديلات على قانون الانتخابات إلى المجلس السياسي للأمن الوطني لإيجاد حل للخلافات بين أعضاء الكتل البرلمانية خصوصا على القضية الأكثر تعقيدا وهي مشكلة كركوك وقد اعترض عدد من النواب حول هذه الإحالة عادين المسألة بأنها غير قانونية. وكانت الرئاسات الثلاث اتفقت مساء الأول من أمس على صيغة محددة لقانون الانتخابات كانت قد رفعت لها عبر اجتماعات رؤساء الكتل النيابية والتي جوبهت بمقاطعة التيار الصدري والقائمة العراقية، ورفعت المقترحات بعدها إلى مجلس النواب لتوضع في إطار القانون الذي سوف يقدم للتصويت.