على خلفية حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط بمحافظة 6 أكتوبر (جنوب غربي القاهرة) يوم السبت الماضي، استقال المهندس محمد منصور وزير النقل المصري من منصبه، معربا عن تحمله مسؤولية الحادث الذي أودى بحياة 18 شخصا وأدى إلى إصابة 36 آخرين بحسب إحصاءات رسمية.
ويعد منصور ثاني وزير للنقل في مصر يستقيل من منصبه خلال سبع سنوات بسبب حوادث قطارات بعد الدكتور إبراهيم الدميري الذي استقال عام 2002 بسبب حادث احتراق قطار الصعيد الذي أودى بحياة نحو 360 شخصا.
وكان حادث تصادم مروع قد وقع مساء السبت الماضي، عندما اصطدم قطار «قشاش» كان يتجه من الجيزة إلى بني سويف بـ«جاموسة» مما أحدث عطلا بالفرامل، ما اضطر السائق إلى التوقف، من دون أن يبلغ الجهات المعنية بتوقفه أو وجود عطل، مما أدى إلى اصطدام قطار آخر «توربيني» كان متجها من القاهرة إلى أسيوط، به من الخلف.
وأرجع منصور، في مؤتمر صحافي عقده أمس، استقالته إلى إحساسه بـ«المسؤولية السياسية»، مشيرا إلى أنه قدم استقالته إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لرفعها إلى الرئيس حسني مبارك، الذي قبل الاستقالة.
وقال منصور إنه عمل على مدى أربعة أعوام في إطار برنامج طموح للحكومة للنهوض بقطاع النقل وقام خلال هذه الفترة ببذل قصارى جهده بالتعاون مع فريق متميز في تطوير قطاع الموانئ الذي شهد طفرة كبيرة بدأت تؤتي ثمارها، وتطوير قطاع الطرق والكباري لفتح شرايين جديدة بين مدن ومحافظات وقرى مصر وكذلك تطوير قطاع النقل النهري كمجال جديد وواعد.
وأضاف: «هذه الفترة شهدت أيضا البدء في إنشاء الخط الثالث من مترو الأنفاق وكذلك تطوير قطاع السكك الحديدية إلى أن وقع حادث (العياط) الأليم الذي راح ضحيته عدد من المواطنين الأعزاء».
وشهدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب (الغرفة الأولى بالبرلمان المصري) اجتماعا عاصفا أول من أمس، وجه فيه نواب الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) والمعارضة انتقادات حادة للوزير المستقيل بسبب ما وصفوه بفشل وزارته في تطوير مرفق حيوي ومهم لملايين المصريين، وقالوا إن الوزارة أهدرت أموالا كثيرة على حملة للدعاية التلفزيونية خلال شهر رمضان الماضي من دون جدوى.
وأعلن منصور في ذلك الاجتماع عن إحالة 34 مسؤولا بالهيئة القومية للسكك الحديدية إلى التحقيق، على خلفية الحادث، من بينهم مسؤولون بدرجة وكيل أول وزارة من إدارات التشغيل والبنية الأساسية والمسافات الطويلة والقصيرة، مؤكدا أن «الوزارة لا تفرق في المسؤولية بين كبير أو صغير».
وشدد منصور على أن الوزارة ستتخذ إجراءات حاسمة وستوقع جزاءات شديدة على كل من سيثبت تورطه في وقوع الحادث أو إهماله في أداء مهام وظيفته المنوطة به.
ويعد منصور من الوزراء المنتمين إلى طبقة رجال الأعمال، إذ يملك وأسرته مجموعة من التوكيلات التجارية العالمية في مجال السيارات والنقل، وهو محسوب على جمال مبارك، نجل الرئيس المصري، الأمين العام المساعد، أمين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم).
وعلى صعيد التحقيقات في ملابسات الحادث، استمعت النيابة العامة أمس إلى شهادة عدد من مسؤولي الهيئة القومية للسكك الحديدية، على رأسهم الدكتور محمود سامي رئيس الهيئة، الذي تردد أنه سيكون كبش الفداء، وأن إقالته قد تهدأ الرأي العام، إلا أن استقالة وزير النقل قلبت الأمور رأسا على عقب.
واعتصم أمس 25 من مراقبي الحركة بالسكك الحديدية بمقر إدارة المراقبة المركزية بالقاهرة لمدة ساعة احتجاجا على اعتقال مراقب الحركة في القاهرة الذي كان مناوبا وقت الحادث، مؤكدين عدم صلته بالحادث، محملين المسؤولية لسائق القطار «القشاش» الذي لم يبلغ بوجود عطل أدى إلى توقفه.