قالت منظمة العفو الدولية «أمنستي إنترناشينال»، التي تتخذ من لندن مقرا لها، إن إسرائيل تضع قيودا على فلسطينيي الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة تحرمهم من الحصول على مياه كافية، في حين تسمح للمستوطنين باستهلاك كميات غير محدودة.
وقال تقرير نشرته المنظمة التي تعنى بحقوق الإنسان، أمس، إن استهلاك الفرد من المياه في إسرائيل يزيد عن أربعة أضعاف الفلسطيني، أما في المستوطنات فإنه يزيد بعشرين ضعفا.
وتسيطر إسرائيل على مياه حوض نهر الأردن والأحواض الجوفية في الضفة الغربية والحوض الساحلي الممتد حتى غزة، كما أنها تكبل الفلسطينيين باتفاق أوسلو، الذي ينص على أن السلطة ملزمة بالحصول على تراخيص لمشاريعها المائية، أو حتى مشاريع الصرف الصحي، من اللجنة المائية الإسرائيلية ـ الفلسطينية المشتركة.
وتبيع إسرائيل المياه إلى الفلسطينيين وفقا لأسعار متفق عليها في «أوسلو»، وتقول منظمات حقوق الإنسان إنها لم تزد بما يتفق مع النمو السكاني. وتشتري السلطة من إسرائيل حسب ما قاله شداد العتيلي، رئيس سلطة المياه لـ«الشرق الأوسط»، نحو 48 مليون متر مكعب من أصل 120 مليونا ضرورية لسد احتياجاتها. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) قد قال مرة: «إسرائيل تبيعنا مياهنا».
وقالت دوناتيلا روفيرا من «أمنستي» إن «المياه من الاحتياجات الأساسية وحق أساسي، لكن بالنسبة لكثير من الفلسطينيين حتى الذين يحصلون على كميات مياه لا تكاد تغطي احتياجاتهم وغير نقية، فإن المياه أصبحت رفاهية يمكنهم الحصول عليها بالكاد».
وتعيش الأراضي الفلسطينية صيف شتاء أزمة مائية خانقة، ويضطر كثير من العائلات إلى شراء المياه بأسعار خيالية. وبينما تبيع سلطة المياه الفلسطينية المتر المكعب بـ5 شواكل (دولار ونصف تقريبا)، تضطر العائلات التي تنقطع عنها المياه لفترات طويلة، إلى شرائه بـ25 شيكلا (7 دولارات) من شركة ماء فلسطينية خاصة.
وأحيانا تنقطع المياه عن تجمعات سكانية في الضفة لأكثر من 20 يوما، ولمواجهة هذه الأزمة التي تتزايد عاما بعد عام، أخذت العائلات الفلسطينية تركب مزيدا من خزانات المياه.
وتتفاوت كميات المياه التي تصل إلى الفلسطينيين من منطقة إلى أخرى، وبعضهم يحصل على عدد أيام أقل، تضخ فيها المياه إلى مناطق سكناهم، بينما تذهب المياه 24 ساعة إلى مستوطنات الضفة والقدس.
وكتبت المنظمة في تقريرها إن «إسرائيل لا تسمح للفلسطينيين سوى باستخدام القليل من الموارد المائية المشتركة الموجودة، خصوصا في الضفة الغربية المحتلة، في حين تتلقى المستوطنات غير المشروعة كميات غير محدودة تقريبا».
وقال التقرير إن «في بعض المستوطنات يصل استهلاك الفرد فيها إلى نحو عشرين ضعف ما يستهلكه الفلسطيني، على وجه الخصوص في البلدات المجاورة لتلك المستوطنات». وحسب «أمنستي» فإن ما يحصل عليه الفلسطيني في تلك المناطق يوميا من المياه لا يتجاوز الـ20 لترا».
وبحسب سلطة المياه الفلسطينية فإن «9000 مستوطن في منطقة الأغوار يستخدمون ما يستخدمه مليونان ونصف مليون فلسطيني في الضفة الغربية».
وتضع السلطة قضية المياه ضمن قضايا الحل النهائية الأساسية. وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض مرارا من أن «السلام لن يكون بين أسياد ينعمون بالمياه وعبيد محرومين منها».
وفي غزة يشرب نحو مليون ونصف مليون فلسطيني مياها في معظمها غير صالحة للاستهلاك البشري. وقال التقرير إن الطبقة الصخرية المائية في ساحل غزة، وهي مصدر المياه العذبة الوحيد، أصبحت ملوثة نتيجة لتسلل مياه البحر ومخلفات الصرف الصحي إليها، وأصبحت متدنية المستوى بسبب الإفراط في استخراجها.
ووصف وزير البنى التحتية عوزي لانداو تقرير منظمة «أمنستي» بأنه كاذب وسطحي، وأن استنتاجاته كانت معروفة سلفا على غرار تقرير لجنة غولدستون. وأكدت سلطة المياه أن إسرائيل تلتزم بجميع ما قطعته على نفسها في ما يتعلق بتخصيص المياه للجانب الفلسطيني، بل إنها تزيد من كميات المياه المنقولة إليه أصلا، وتقوم إسرائيل بتحويل نحو 70 مليون متر مكعب سنويا إلى الفلسطينيين رغم أنها كانت قد تعهدت في إطار اتفاق أوسلو بإمدادهم بثلاثة وعشرين مليون متر مكعب من المياه فقط. وذكرت سلطة المياه أن الفارق بين تخصيص المياه للفرد في إسرائيل وفي السلطة الفلسطينية أقل حجما مما ورد في تقرير منظمة «أمنستي».