نفى رئيس الجمهورية الموريتانية الجنرال محمد ولد عبد العزيز أن تكون بلاده مقرا أو ملجأ لإرهابيي القاعدة أو لعناصر إرهابية أخرى أو أن تكون تؤوي قواعد تدريب، مخففا بذلك من اللهجة التي تتسم بها تصريحات المسؤولين الغربيين لدى حديثهم عن موريتانيا. وأكد، عقب لقائه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مساء أمس في قصر الإليزيه أن العلاقات مع فرنسا «وثيقة» وأنه يسعى لدفعها أيضا إلى الأمام. وقالت مصادر رئاسية فرنسية لـ«الشرق الأوسط» أن المحادثات تناولت العلاقات الثنائية والتعاون في القطاعين المدني والأمني والعسكري. وأضافت هذه المصادر أن ساركوزي أبلغ ولد عبد العزيز «وقوف فرنسا إلى جانب موريتانيا لمساعدتها في تحقيق التنمية والخدمات الصحية والتعليمية والحرب على الإرهاب». وفي ما يخص الموضوع الأخير، شدد ساركوزي على «أهمية موريتانيا الإستراتيجية» مشيدا بـ«عزم الرئيس الموريتاني وتصميمه» على محاربة الإرهاب في بلاده واصفا ذلك بأنه «أساسي». كذلك نوه ساركوزي بالتعاون القائم بين الأجهزة الأمنية لدى الجانبين مشددا في الوقت عينه على أمرين: عزم باريس على الوقوف إلى جانب نواكشوط من جهة وعلى الحاجة لمقاربة إقليمية أفريقية وأوروبية في هذا المجال. ولم يدخل الرئيسان في تفاصيل الدعم الذي يمكن أن توفره فرنسا لنواكشوط.
وفي القطاع المدني، وعد ساركوزي ضيفه بدعمه لدى المؤسسات المالية الدولية وتحديدا لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ولدى مفوضية الاتحاد الأوروبي. وسيعمد البلدان إلى توقيع اتفاق لتحويل جانب من الديون الفرنسية إلى استثمارات. وطلب ساركوزي من ولد عبد العزيز أن تتاح للشركات الفرنسية المساهمة في تنمية الاقتصاد الموريتاني.
وليست باريس وحدها التي تعبر عن القلق من تغلغل القاعدة في دول الساحل والصحراء. فقد أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ أمس عن تخوفهم من أن تصبح منطقة الساحل وتحديدا موريتانيا ومالي «ملجأ للشبكات الإرهابية» ما يمثل، وفق البيان الذي أصدروه «تهديدا جديا لمنطقة الساحل ولسكانها ولكن أيضا لمناطق أخرى وبما فيها أوروبا». وكشف الوزراء الأوروبيون عن عزمهم مساعدة الدول المعنية عن طريقين: المساعدة على تحقيق التنمية الاقتصادية والحكم الرشيد من جهة وتقديم المساعدة لمحاربة تهريب السلاح والمخدرات والمتاجرة بالبشر.