أكدت مصادر من وزارة العلوم والتكنولوجيا العراقية وجود اتصالات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة لإعادة تأهيل البرنامج النووي العراقي بعد توقف دام أكثر من 19 عاما. وأشار مصدر رفيع المستوى لـ«الشرق الوسط»، رافضا الإفصاح عن اسمه، إلى أن لجنة قد شكلت برئاسة وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي ووكيل الوزارة الفني لمتابعة موضوع الاتصالات مع الوكالة الدولية وفرنسا لإحياء البرنامج النووي العراقي وأخذ موافقة الأمم المتحدة بعد خروج العراق من البند السابع وتقديم إثباتات على أن العراق سيستخدم برامجه النووية للأغراض السلمية. وحول أسباب الاتصالات مع فرنسا، قال المصدر إن فرنسا قامت بتشييد إحدى المنشآت التي دمرت فيما بعد وهي الأولى الآن بإعادة تأهيل المنشأة نفسها.
وكانت صحيفة «الغارديان» البريطانية قد أفادت أمس الأربعاء أن حكومة العراق تبذل مساعيها لاستئناف نشاطها في المجال النووي بعد مرور 19 عاما على قيام طائرات أميركية وبريطانية بتدمير آخر مفاعلين نوويين خلال حرب الخليج الأولى. وقالت الصحيفة إن السلطات العراقية اتصلت بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالأمم المتحدة وحاولت إقناعهما بـ«استكمال البرنامج النووي والدخول مجددا في نادي الدول النووية».
وأوضحت الصحيفة أن حكومة بغداد توجهت إلى «الصناعات النووية الفرنسية» بطلب لإعادة بناء أحد هذين المفاعلين على الأقل، كما أنها تجري اتصالات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة في محاولة لإلغاء القرارات التي تمنع العراق من القيام بنشاطات نووية. ونقلت عن وزير العلوم والتكنولوجيا العراق رائد فهمي قوله إن بلاده تريد الحصول على طاقة نووية لأغراض سلمية وعلمية بحتة. وتابع فهمي: «بعد حل (النظام السابق) لم تكن لدينا صناعة، لكننا أصبحنا أكثر وعيا بالحاجة للطاقة النووية، وأثرنا ذلك قبل أشهر مع الهيئات المعنية». وأكد فهمي أن العراق يفكر فقط بـ«تطبيقات سلمية» للطاقة النووية «بما في ذلك قطاعات الصحة والزراعة.. ومعالجة المياه».
وحسب الصحيفة، فإن الحديث عن عراق نووي يأتي في وقت لا يبعث الوضع الأمني على الاطمئنان خاصة مع التصعيد في أعمال العنف والتفجيرات. كما تبقى المخاوف بشأن المواد المشعة التي تلوث تربة العراق ومياهه بما في ذلك ما يسمى «الكعكة الصفراء» الناتجة عن عمليات معالجة اليورانيوم التي فقدت إبان عمليات السرقة قبل ست سنوات في مركز أبحاث الطاقة الذرية في التويثة ولم يعثر عليها إلى الآن. وكان الموقع يضم مركزا للأبحاث ومنشأة لإدارة المخلفات النووية إضافة إلى المفاعلات الثلاثة: «تموز1» و«تموز2» و«14 تموز».