أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بإيقاف تصدير الرمل والبحص إلى خارج المملكة، بعد أن تمت دراسة الآثار السلبية الناتجة عن ذلك، ووجه المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية، الجهات ذات العلاقة بإنهاء عقودها والتزاماتها مع مختلف الجهات من القطاع العام والخاص خلال 30 يوما، اعتبارا من تاريخه.
وكان خبراء وجيولوجيون ومهندسون في وزارة البترول والثروة المعدنية قد عكفوا على دراسة الآثار السلبية الناتجة عن تصدير الرمل والبحص إلى خارج المملكة تنفيذا للتوجيهات السامية، وأوجز المهندس النعيمي لوكالة الأنباء السعودية النتائج السلبية لتصدير الرمل والبحص في النقاط التالية:
1ـ تقلص الغطاء النباتي الذي تكوّن منذ آلاف السنين في الكثير من المناطق، مما أدى إلى زيادة التصحر وارتفاع مستوى إثارة الغبار.
2ـ أن الغبار المتطاير، سواء الناتج من عمليات الحفر والردم أو من تقلص الغطاء النباتي أو من عمليات نقل الرمل والبحص، يؤثر سلبيا على صحة المواطنين.
3ـ أن هناك الكثير من سوء الاستغلال نتيجة لعمليات الحفر، مما أدى إلى تشكيل حفر كبيرة تؤثر على أمن المواطن والصحة العامة، بما في ذلك تأثيراتها السلبية على المياه الجوفية.
4ـ تهتم المملكة بالمحافظة على البيئة وحماية الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي، وهذه العمليات تؤدي إلى عكس ما ترغب فيه المملكة.
5ـ أن عمليات النقل والشحن تؤثر على سلامة الطرق العامة وتساهم في المشكلات المرورية، بما في ذلك سلامة سائقي السيارات.