أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في الحكومة المقالة في قطاع غزة أن كل من يتعاطى مع الانتخابات التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس (أبو مازن) عبر مرسومه الرئاسي سيتعرض للمساءلة.
في غضون ذلك انتقد النائب الأسير، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مروان البرغوثي، عدم توقيع حماس على الورقة المصرية للمصالحة، لكنه في الوقت نفسه قال إن لا انتخابات من غير توافق وطني.
وفي بيان صادر عنها قالت الوزارة إنها «ترفض إجراء الانتخابات في غزة، وذلك لأن إعلانها جاء ممن لا يملك حق الإعلان عنها، ولأنها جاءت دون توافق وطني»، على حد تعبيرها.
يذكر أن أبو مازن أصدر قبل أسبوع مرسوما دعا فيه إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في 24 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقال محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن إجراء الانتخابات يتطلب توفر توافق وطني شامل. وفي تصريحات لوكالة «صفا» الفلسطينية قال الزهار إن إجراء الانتخابات في ظل هذه الظروف يعني إجراءها في الضفة الغربية فقط «المستباحة من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والمتعاونة معها فلسطينيا»، مشددا على أن إجراءها في الوقت الحالي لا يعكس رغبة الشارع الفلسطيني.
واعتبر الزهار أن إعلان المرسوم الرئاسي لتنظيم الانتخابات يشكل محاولة من أبو مازن للهروب إلى الأمام، مشيرا إلى أن عباس يخشى أن يعترف الغرب بحكومة سلام فياض في حين تتلاشى شرعيته كرئيس، ويخاف أن ينتهي إلى نفس المصير الذي انتهى إليه الرئيس ياسر عرفات. وأضاف الزهار أن استخدام الانتخابات كوسيلة للضغط هو «محاولة فاشلة»، مفسرا أن أبو مازن أعلن عن الانتخابات لأنه لا يريد أن يكون غير شرعي. وتابع القول إنه «يريد أن يهرب فعلا لأنه يدرك أن الذي شارك في مؤامرة اغتيال عرفات يمكن أن يكررها مع غيره، بالإضافة إلى أن أبو مازن لم يبق لديه ما يقدمه للجمهور الفلسطيني، فبرنامج التفاوض لم يخطُ خطوة واحدة، علاوة على أنه انفضح كمتعاون مع العدو على غزة»، على حد قوله.
وتوقع الزهار أنه في حال أجريت الانتخابات في الضفة فإنها ستشهد أكبر عملية تزوير في تاريخ الانتخابات، متوقعا أن تقوم السلطة باعتقال كل مرشح يمكن أن يهدد فرص مرشحيها. وأوضح أن القائمين على شؤون السلطة يخططون انتخابات تضمن بقاءهم ممسكين بزمام الأمور، بحيث لا يتكرر معهم ما حدث مع عرفات. وفي موضوع المصالحة قال الزهار إنه في حال تحققت ستكون مع حركة فتح وبقية الفصائل وليس مع أبو مازن.
إلى ذلك، انتقد الأسير البرغوثي، موقف حماس من وثيقة المصالحة، داعيا إياها إلى ضرورة الإسراع في توقيعها. واعتبر البرغوثي موقف حماس بمثابة نكسة وطعنة للوحدة ولآمال الفلسطينيين بها. وقال البرغوثي من سجنه «إن وحدة الوطن والقضية والحفاظ على النظام السياسي الفلسطيني هي بوصلتنا للاستمرار في إنجاز مهماتنا الوطنية، وهي أكبر من كل المصالح الحزبية والفردية».
وعلى الرغم من أن البرغوثي دافع عن إصدار المرسوم الرئاسي بإجراء انتخابات في موعدها، قائلا إنه «استحقاق دستوري وشرعي، وتأكيد بالرجوع إلى الشعب الفلسطيني في عملية ديمقراطية وتعددية سياسية تضمن للجميع المشاركة في بناء النظام السياسي الفلسطيني»، فإنه أكد أنه لا يمكن إجراء انتخابات من دون إنهاء الانقسام، وأضاف، مهاجما حماس، «لا يجوز لأي من كان أن يأخذ الشعب الفلسطيني ومصيره رهينة لمصالحه الضيقة وأجنداته الخاصة».
ونقل وزير الأسرى، عيسى قراقع، عن البرغوثي قوله أثناء زيارته في سجن هداريم، أول من أمس، «الانقسام عكس نفسه على واقع الحركة الأسيرة وأعطى فرصة ذهبية لحكومة إسرائيل في تشديد إجراءاتها وممارستها التعسفية تجاه حقوق الأسرى، وكذلك عزز المواقف الإسرائيلية المتزامنة، وسهل فرض الحقائق الاستيطانية والأمر الواقع على الأرض الفلسطينية».
وأضاف البرغوثي أن «همنا الأساسي كشعب فلسطيني وكأسرى داخل السجون هو زوال الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا الفلسطينية، وتحقيق أحلامنا المشروعة بالحرية والدولة والاستقلال. وذلك يتطلب بأقصى سرعة إنهاء الانقسام السياسي والجغرافي الذي نتج بعد انقلاب حماس العسكري في قطاع غزة».
وحول صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، قال البرغوثي، «إننا ندعم مطالب الفصائل، آسرة الجندي نحو إنجاز صفقة وطنية شاملة تؤدي إلى إطلاق سراح أكبر عدد ممكن، وبخاصة الأسرى القدامى، وأسرى القدس، وأسرى فلسطين المحتلة 1948، والمرضى، والنساء، وذوي الأحكام العالية، ورفات الشهداء المحجوزين».