أعلن المدير العام السابق للأمن العام في لبنان، اللواء جميل السيد، أنه أقام دعوى أمام القضاء السوري على محمد زهير الصديق وبقية شهود الزور في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، بصفتهم مواطنين سوريين عاديين، مؤكدا أن «لا أحد يستطيع أن يطعن بهذه الدعوى لأن القضاء السوري لن يحقق بالموضوع لأنه ثبت لدى المحكمة الدولية أنهم شهود زور».
وناشد في مؤتمر صحافي عقده أمس، في دولة الإمارات العربية المتحدة «إعادة الصديق إلى سورية، لأن ذلك أضمن لحياته التي أصبحت بخطر من قبل من لقنه شهادة الزور ويريد أن يتخلص منه الآن»، معتبرا أن «كل بلد يعطي إقامة للصديق يكون متورطا بناء على طلب مسؤولين لبنانيين نعرفهم جميعا».
وأضاف «ناشدت مرارا وتكرارا، وفي كل المناسبات، المحكمة الدولية ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري والقضاء اللبناني المبادرة إلى فتح تحقيق حول مؤامرة شهود الزور وخاصة مع الصديق، وطلبت أن يبادروا إلى محاسبة النائب مروان حمادة والنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا والقاضي صقر صقر (المحقق العدلي في قضية اغتيال الحريري) ورئيس فرع المعلومات (في قوى الأمن الداخلي) العقيد وسام الحسن لاستعادة كرامة القضاء واستعادة صدقية المحكمة». وقال: «لقد سبق أن طلبت من سورية عدم استرداد الصديق بغية محاسبته في لبنان وفي المحكمة الدولية، لكن اليوم تغيرت المعطيات وتغير رأيي بعدما أعلنت الناطقة باسم المحكمة الدولية، راضية عاشوري، والمدعي العام لدى المحكمة، القاضي دانيال بيلمار، أن المحكمة الدولية ليس لديها صلاحيات لمحاسبة شهود الزور وقالا إن محاسبتهم تعود للقضاء اللبناني».
وحمل السيد بشدة على «القضاء اللبناني الذي بدلا من تولي هذه المسؤولية عمد مدعي عام التمييز مطلع الشهر الجاري إلى إلغاء بلاغ البحث والتحري بحق الصديق بعدما أقدم ميرزا سابقا وبالتنسيق مع القاضي صقر صقر إلى استرداد مذكرة اعتقال الصديق والتوقف عن ملاحقة شهود الزور».
وسأل: «لماذا في قضية اغتيال رفيق الحريري هناك 12 شاهد زور كلفوا ملايين الدولارات؟، هل يجب أن تصرف أموال الحريري على شهود زور وعلى قضاة ومحققين ساعدوا شهود الزور؟ وكيف لم يتمكن ميرزا ووسام الحسن من كشف 12 شاهد زور؟».
وقال إن «(الصحافي) فارس خشان و(السفير السابق) جوني عبده يمارسان هواية ركوب الخيل في باريس على حساب الشهيد رفيق الحريري بعدما دبرا مؤامرة شهود الزور». وجدد دعوته لرئيس الحكومة سعد الحريري «إلى الادعاء على ميرزا وإلياس عيد (المحقق العدلي السابق) ووسام الحسن وكل المتورطين في موضوع شهود الزور»، مبديا أسفه لأن «الحريري رد على دعوته إياه لمحاسبة قتلة أبيه بالتهكم».
وأشار «إلى أن وزارة العدل ستبقى مع الأكثرية وهي ممنوعة على المعارضة وسيعطون وزارة الاتصالات لرئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون ليبقوا العدل معهم ليحموا ميرزا وغيره». وأبدى «عتبه على المعارضة لتغاضيها عن قضية بحجم شهود الزور، متسائلا «هل يجوز أن تتغاضى المعارضة بأكملها عن قضية بهذا الحجم؟»، لافتا إلى أنه «لو نجحوا في ما كانوا يخططون له لما كانت هناك معارضة اليوم ولكنا في الشرق الأوسط الجديد».