قررت محكمة أمن الدولة العليا بمصر أمس تأجيل محاكمة المتهمين في قضية خلية حزب الله في مصر إلى اليوم.
وسيمثل أمام المحكمة 19 متهما من أصل 23 والبقية في عداد الفارين. وتضم قائمة المتهمين سودانيين ومصريين وفلسطينيين ولبنانيين.
وشهدت جلسة أمس انسحاب هيئة الدفاع بالكامل من القضية لعدم اختصاص المحكمة وعدم قبولها الفصل الوقتي في الدفع المقدم منهم بعد اختصاص محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بنظر القضية استناداً إلى المادتين 217 و219 من قانون الإجراءات الجنائية. وطالب المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس المحكمة نقابة المحامين بانتداب 19 محامياً آخرين للدفاع عن المتهمين.
وكانت هيئة الدفاع قد اتهمت المحكمة بأنها ليست ذي صفة حيث أن المتهمين اعتقلوا بدائرة الإسماعيلية (120 كيلومترا شمال شرقي القاهرة) ويحاكمون في دائرة جنوب الجيزة (غرب القاهرة).
ويأتي على رأس المتهمين محمد قبلان (هارب) اللبناني الجنسية رئيس قسم مصر بوحدة دول الطوق بحزب الله، ومحمد يوسف أحمد منصور اللبناني الجنسية وشهرته سامي شهاب وهو مسؤول فرع في قسم مصر بحزب الله، وناصر خليل معمر أبو عمرة الفلسطيني الجنسية، وهو سائق ومقيم بالعريش، ونمر فهمي محمد نمر الطويل الفلسطيني الجنسية، وهو سائق ومقيم بالعريش.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين تهمة التخابر والعمل على تنفيذ أعمال إرهابية ضد السفن والبوارج العابرة لقناة السويس والسائحين الأجانب والمنشآت السياحية ورصد الطرق الرئيسية والفرعية وأماكن تردد السائحين الأجانب بمدينة نويبع والتعاون مع مندوبي حزب الله في تدبير وتصنيع العبوات المتفجرة لاستخدامها في تنفيذ أعمال إرهابية وتسهيل سفر البعض ممن يعملون لأهداف هذا الحزب إلى خارج البلاد بطرق مشروعة وغير مشروعة لتلقي التدريبات العسكرية والتدريبات على الرصد والمراقبة والاستطلاع وجمع المعلومات بمعسكرات الحزب ثم العودة إلى البلاد لتنفيذ أعمال إرهابية.
وفى بداية الجلسة تم إيداع المتهمين قفص الاتهام وتم تجهيز شاشة عرض فيديو لمشاهدة معاينة النيابة التصويرية المتعلقة بواقعة ضبط المتهمين، وطلب الدفاع عن المتهمين من هيئة المحكمة رؤيتهم لذويهم والسماح لهم بحضور الجلسات لأنهم لم يروا ذويهم منذ القبض عليهم في أبريل (نيسان) الماضي.