قال عضو في البرلمان العراقي، أمس، إن النواب سيستدعون وزير النفط حسين الشهرستاني يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) لاستجوابه بشأن مزاعم عن سوء إدارة ثروة النفط في العراق المنتج رقم 11 على مستوى العالم.
وقد سبق للشهرستاني أن فند انتقادات في جلسات برلمانية ساخنة. وكان من المتوقع أن يستجوب المشرعون الوزير أول من أمس لكنهم أجلوا المواجهة لمناقشة قانون الانتخابات. ونقلت وكالة «رويترز» عن جابر خليفة جابر، مقرر لجنة النفط والغاز البرلمانية، أن البرلمان حدد يوم 11 نوفمبر كموعد نهائي لاستجواب الشهرستاني. وأضاف أنه إذا لم يحضر الشهرستاني الجلسة فإن بعض الأعضاء سيتخذون إجراء للتصويت على سحب الثقة. وسيرفع التصويت إلى المجلس بكامله ويحتاج لمساندة أغلبية الأعضاء لتمريره.
إلى ذلك، نفى جبار المشهداني، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي إياد السامرائي، تقارير أفادت بوجود ضغوط تمارس على رئيس البرلمان من أجل المماطلة والتسويف في استجواب الشهرستاني. وأكد المشهداني «لا توجد هناك أية ضغوط تمارس على السامرائي من أية جهة كانت»، مبينا أن «البرلمان يمارس مهامه بشكل استثنائي، وما تم نشره عار من الصحة». وأضاف «نحن لم نطلع على المعلومات التي تداولتها الوكالات الصحافية، وكذلك لم يقدم إلى رئيس البرلمان أي طلب رسمي حيال صحة هذه التصريحات، فإذا كانت التصريحات منسوبة إلى أية جهة فهي المعنية الوحيدة بنفي أو تأكيد الخبر». وحول أسباب تأخير عملية استجواب الوزراء في البرلمان، أوضح المشهداني «لا يوجد هناك أي تأخير أو تسويف، لكن هناك آلية معينة يتم من خلالها استجواب الوزراء، وقد تم تقديم طلب لاستجواب وزير النفط وتمت الموافقة عليه من قبل رئيس البرلمان»، مضيفا «لكن تركيز رئيس المجلس والهيئة في الوقت الراهن ينصب على الانتهاء من قانون الانتخابات بسبب ضيق الوقت، وهذا هو السبب الوحيد لتأجيل قدوم وزير النفط ليتم استجوابه في البرلمان». وتابع «حال الانتهاء من إقرار قانون الانتخابات سيعاود البرلمان عمله الرقابي باستجواب الوزراء». وكانت وسائل إعلام عراقية قد أفادت بأن السفير البريطاني في العراق كريستوفر برنتس طلب من إياد السامرائي المماطلة والتسويف في مسألة استجواب الوزير الشهرستاني وبالتالي إلغاء هذا الاستجواب، وأنه في حالة الإصرار على استجواب وزير النفط فإن بريطانيا ستقوم بكشف وفتح جميع ملفات الفساد التي تتعلق بأعضاء البرلمان والتي تخص جبهة التوافق العراقية والحزب الإسلامي وآخرين من أعضاء البرلمان العراقي. يذكر أن البرلمان العراقي قد طالب من خلال مقرر لجنة النفط والغاز، جابر خليفة جابر، عدة مرات باستدعاء وزير النفط حسين الشهرستاني أمام البرلمان للرد على استفسارات النواب حول العقود التي وقعتها وزارة النفط مع الشركات الأجنبية والتي يثار حولها الكثير من الشكوك والفساد المالي.