يشن موظفو التعليم بالمغرب إضرابا عاما اليوم؛ احتجاجا على عدم تلبية مجموعة من مطالبهم. وتقول النقابات الداعية للإضراب إن هذا الأخير لا يحمل أي طابع سياسي، وتوقعت نجاحه بشكل كبير، فيما فضل مسؤولون في وزارة التعليم عدم التعليق على قرار الإضراب. وفي هذا السياق قال عبد الإله دحمان، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل، (اتحاد عمالي موالٍ لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض)، إنه لا يمكن اعتبار الإضراب ذا طابع سياسي، وإنما هو نابع من المشكلات التي يعيشها موظفو التعليم، مشيرا إلى أن أكبر دليل على ذلك هو مشاركة نقابات لها ارتباط مع أحزاب في المعارضة، وأخرى في الحكومة، ضمنها نقابة تابعة لحزب الوزير الأول (رئيس الوزراء)، في إشارة إلى الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الموالية لحزب الاستقلال. وأضاف دحمان أن من الأسباب التي دعت إلى شن الإضراب، عدم تنفيذ الاتفاق الموقع بين وزارة التعليم والنقابات في أغسطس (آب) 2007، والذي تنكرت له الحكومة الحالية، وتضمن عددا من المطالب، من بينها تصحيح الاختلالات الموجودة في النظام الأساسي، وإصلاح معايير ترقية نساء ورجال التعليم.
وردا على سؤال حول التأثير السلبي للإضرابات على قطاع يعاني أصلا من تدهور كبير، قال دحمان إن الإضراب لا شك له تأثير وإلا لما كان وسيلة من وسائل الضغط، وعلى الحكومة بسبب ذلك البحث عن حلول للمشكلات القائمة والتفاوض بشأنها مع ممثلي القطاع، والعمل على تلبية المطالب المعقولة لموظفي التعليم. وإذا لم يتم ذلك يمكن أن تتم الدعوة إلى تنفيذ إضرابات أخرى، وبالتالي فإن النقابات تحمل المسؤولية للحكومة.
وطالب دحمان الحكومة بتخصص موازنة معقولة للاستثمار في قطاع التعليم، وقال: «هناك نقص مهول يؤثر بشكل سلبي على مستوى التعليم في المغرب، إذ لا يعقل أن يصل عدد التلاميذ في الفصل الدراسي الواحد إلى خمسين، كما أنه في بعض المناطق يدرس الأستاذ الواحد ثلاثة مستويات دراسية أو أكثر».
من جهته قال محمد سحيميد، الكاتب العام (الأمين العام) للجامعة الحرة للتعليم، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب: «لا نريد خلق أزمة داخل قطاع التعليم، فهي موجودة أصلا، إلا أنها لا تدبر بالشكل المطلوب». وأكد وجود نقص كبير في القطاع ينتج عنه عدة ظواهر سلبية.
وأوضح سحيميد أن الدعوة إلى الإضراب جاءت بسبب وجود اتفاق بين وزارة التعليم والنقابات منذ 2007، إذ طبقت وزارة التعليم أكثر من 90 في المائة من البنود المتعلقة بها، بينما البنود المتعلقة بالوزارات الأخرى مثل وزارة تحديث القطاعات العامة، ووزارة المالية لم تنفذ.
وأضاف: «كان من اللائق أن تنبه وزارة التعليم عباس الفاسي، رئيس الوزراء، بوجود أطراف حكومية أخرى مطالبة بدورها بالالتزام بتنفيذ الاتفاق، بيد أن أحمد اخشيشن، وزير التعليم، لم يمهد لنا الطريق نحو رئاسة الوزراء للتمهيد لحوار مشترك معها».
وقال إنه يوجد ضمن مطالب النقابات، تطبيق الحد الأدنى للترقية الداخلية، والترقية الاستثنائية، إلى جانب مطالب أخرى لا يتطلب تنفيذها صرف درهم واحد مثل إعادة هيكلة هيئة التسيير المالي.
وانتقد سحيميد لجوء وزارة التعليم إلى التوظيف المباشر للمدرسين، في سياق تطبيق البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، لسد النقص الموجود، وتساءل: «ما الجدوى من توظيف مدرسين لم يتلقوا أي تكوين في قطاع يرتكز أساسا على التكوين؟».
وكانت النقابات الأربع الداعية للإضراب، وهي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل، والجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أصدرت بيانا مشتركا دعت فيه إلى «الرفع من عدد موظفي قطاع التعليم»، حيث قدرت «وجود نقص يصل إلى 30 ألف موظف وموظفة»، كما طالبت بـ«"تحسين أوضاع العاملين في هذا القطاع، وإصلاح نظام الترقية، وتوفير ظروف عمل لائقة، وتوفير الأمن للمدرسات والمدرسين لحمايتهم من الاعتداءات التي قد يتعرضون لها في أثناء مزاولتهم لمهنتهم»، إلى جانب «تمكين المدرسين المتزوجين من العمل في نفس المدينة».