أكد مصدر رسمي في تونس حضور أكثر من ثلاثين مراقبا «مستقلا» و«ذا مصداقية» من 23 دولة عربية وأجنبية لمراقبة الانتخابات التي جرت في تونس يوم الأحد الماضي، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وجاء رد السلطات التونسية إثر تصريح لوزارة الخارجية الأميركية أعربت فيه عن «قلق واشنطن غداة انتخاب زين العابدين بن علي رئيسا لولاية خامسة في تونس من غياب المراقبين الدوليين».
وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية التونسية «خلافا لما ورد في هذا التصريح، تؤكد تونس أن هذا الاستحقاق الوطني المهم واكبته 31 شخصية مستقلة وذات مصداقية من وزراء وبرلمانيين وسفراء سابقين وممثلين عن المجتمع المدني من 23 دولة» عربية وأوروبية وآسيوية وأفريقية.
وتابع المتحدث أن «هذه الشخصيات بالإضافة لأعضاء المرصد الوطني للانتخابات وممثلي مختلف الأحزاب السياسية المشاركة تابعت سير العملية الانتخابية في مختلف مراحلها بكل حرية وشفافية مع توفر كل التسهيلات».
وأضاف أن «هؤلاء الملاحظين أجمعوا على سلامة العملية الانتخابية وشفافيتها انطلاقا من معاينتهم الميدانية المباشرة لأطوار إجرائها ومواكبتهم لعملية الاقتراع في عديد المكاتب التي زاروها في مناطق مختلفة من البلاد».
ومن المراقبين الذين ذكرت أسماؤهم هناك، سعيدة بن حبيليس (الجزائر) وودودة بدران (مصر) وانطوان عقل (لبنان) وعبد الله باك علي (المغرب) وادموند جوف واندريه ديكوك (فرنسا) وغايتانا باتشي (إيطاليا) وبافل سركيسوف (روسيا) وياسو واكي اونو (اليابان).
كما شملت بعثة من الاتحاد الأفريقي تضم بنجامين بونكولو (الكونغو)، وسيماون كبايدوم (تشاد)، ودالو قبوقبرى (ساحل العاج)، محمد الطاهر الطاهري (ليبيا)، بحسب المصدر ذاته.
وصرح إيان كيلي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، أن «الحكومة التونسية لم تسمح لأي مراقب» بالتحقق من حسن سير الانتخابات.
وأضاف «على حد علمنا، لم يحصل أي مراقب مستقل ويتمتع بمصداقية على تصريح» لمراقبة الانتخابات.
لكن كيلي أكد في الوقت نفسه أن واشنطن عازمة على «العمل مع الرئيس التونسي وحكومته بهدف تعميق العلاقات» الثنائية.
وكانت تونس رفضت في السابق السماح بوجود مراقبين مستقلين للانتخابات الرئاسية والتشريعية، معتبرة أن ذلك يعتبر تدخلا أجنبيا في شؤونها الداخلية، واكتفت بدعوة مجموعة من الملاحظين، وبعثت مرصدا وطنيا لمراقبة الانتخابات بدلا من تكوين هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات كانت أحزاب تونسية معارضة طالبت ببعثها.
من جهة أخرى، قدم كل من أحمد الاينوبلي، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي( قومي عربي معارض)، ومحمد بوشيحة، الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية (اشتراكي معارض)، تهانيهما إلى الرئيس بن علي.
وأكد الاينوبلي «التزام حزبه بالنهج الوطني الذي رسمه الرئيس بن علي، وبمواصلة العمل في ظل قيادته للبلاد بجدية ومسؤولية وطنية عالية بما يعزز مناعة تونس ورفعة شأنها».
أما بوشيحة فقد جدد من ناحيته «التزام حزب الوحدة الشعبية بالنهج الذي اختاره ورعاه رئيس الجمهورية، وهو نهج الحفاظ على استقلال البلاد وعلى سيادتها الكاملة ورعاية الوفاق الوطني وإرساء مناخ الحوار». وكان بوشيحة قدم ترشحه للانتخابات الرئاسية ولم يحصل سوى على نسبة 5,01 في المائة من أصوات الناخبين التونسيين، في حين حصل الاينوبلي على نسبة 3,8 في المائة من الأصوات.