رسم تقرير دولي صدر أمس، صورة قاتمة لوضع المعرفة في الدول العربية قاطبة، بعد أن أشار إلى جملة من المؤشرات التي كشفت عن أمية معرفية ورقمية يعيشها العالم العربي، فلا يزال، وفقا للتقرير، ثلث السكان الكبار عاجزين عن القراءة والكتابة، ولا يزال هناك 60 مليون أمي عربي، ثلثاهم من النساء، وما يقارب 9 ملايين طفل في عمر المدرسة، لكنهم خارج أسوار الدراسة.
ولأن الأرقام لا تكذب، فقد كانت جملة محاور المعرفة العربية في مستوياتها الدنيا، وبحسب تقرير المعرفة العربي لعام 2009، الذي أطلق أمس في دبي خلال المنتدى الاستراتيجي العربي، بشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، فإن الفقر ما زال يتزايد في المنطقة العربية، وأكثر من 18% من العرب فقراء، كما تصاعدت نسبة البطالة في العديد من الدول مسجلة نسبة لا يستهان بها بلغت 30%، في حين أن 45% من الدارسين العرب في الخارج لا يعودون إلى أوطانهم ويستقرون في بلاد الغرب.
ولا يخفي التقرير حالة الإحباط التي يمر بها حال المعرفة في العالم العربي، مؤكدا أن واقع البيانات التمكينية للمعرفة من زاوية الحريات في الوطن العربي «غير محفز للنهوض بالأداء المعرفي العربي. وتبدو الصورة مثيرة للإحباط عند مقارنة الحريات في الوطن العربي بما هي عليه في بقية المناطق في العالم». والتقرير هو الأول في سلسلة من التقارير التي تعنى بحال المعرفة في المنطقة العربية بهدف التعرف على الفرص والمخاطر التي تواجه المنطقة في اكتساب وإنتاج وإبداع وتوظيف المعرفة باعتبارها أداة رئيسية للتنمية الإنسانية والنهضة.
اقتصاديا.. يبين التقرير أن هناك بعض التحسن الطفيف الذي يمكن رصده على مستوى المنطقة العربية، يتجسد في تطور الحريات الاقتصادية في بعض البلدان، «كما تشير الدلائل إلى أن دول الخليج العربي حققت أعلى معدل نسبي للحرية الاقتصادية بين الدول العربية، وذلك بفضل سياسة الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية وتحديث البنية التحتية».
وفي خضم هذا التشاؤم الذي تظهره نتائج التقرير، تبدو شمعة أمل تتمثل في موقع اللغة العربية ومعدل نموها على شبكة الإنترنت، فيورد التقرير عددا من المؤشرات الإيجابية، منها أن معدل زيادة مستخدمي اللغة العربية هو الأعلى بين مجموعة اللغات العشر الأولى على الشبكة العنكبوتية، حيث بلغ معدل الزيادة العربية 2064% خلال الفترة من عام 2000 – 2008، أي نحو 60 مليون شخص، غير أن الأخبار السيئة كثيرا ما تعود إلى الصدارة في هذا التقرير، الذي يشير إلى أنه وعلى الرغم من كل ذلك، فإن معدلات الاستخدام في أغلب الدول العربية تبقى دون معدل النسبة السائدة في العالم، وهي 21% من السكان.
ويظهر التقرير أن سبع دول عربية فقط (دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا)، والتي تشكل 15% من عدد سكان المنطقة العربية، تقع في فئة الدول ذات التنمية البشرية العالية، ففي حين حققت دول الخليج العربي أعلى نسب في مجال بلوغ الأهداف التنموية للألفية، ما زالت بعض الدول العربية الأخرى عاجزة عن بلوغ تلك الأهداف بحلول عام 2015، وهو العام الذي تم تحديده لبلوغ الأهداف كما نص الإعلان الدولي لها، وتمتد قائمة الدول العربية التي لا يرجح أن تتحقق فيها الأهداف التنموية للألفية لتشمل تلك التي ما زالت تنتمي لقائمة الدول الأقل نموا (جزر القمر، جيبوتي، موريتانيا، السودان، واليمن)، بالإضافة إلى الدول التي تعاني من الصراع والنزاعات الداخلية والاحتلال كالعراق وفلسطين والصومال.
ويرصد تقرير المعرفة العربية أن حوالي نصف المجتمعات العربية قد أخفقت في تحقيق معدلات التحاق بالتعليم مرضية عند جيل الأطفال الحاليين، خاصة مع وجود نحو تسعة ملايين طفل في الدول العربية خارج المدارس.
وفي الجانب التعليمي أيضا، يوضح التقرير أن نسبا كبيرة من جيل الشباب (15 إلى 25 عاما)، تتجاوز 40% في سبعة بلدان عربية، لا تتجاوز خطاه عتبة التعليم الأساسي، أما فيما يخص أجيال الكبار، فإن التقرير يوضح أن الأنظمة التعليمية في أغلب الدول العربية تخلفت، بشكل عام، عن توطين رأس مال بشري معرفي متماسك متجانس ويتمتع بكفاءات عالية، لتكوين مجتمع معرفة أو للمشاركة بكفاءة في اقتصاد المعرفة.
وبحسب التقرير فإنه في الوقت الذي كانت فيه غالبية أعداد الطلاب العرب الدارسين في الولايات المتحدة قد تراجعت بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001، فإن الطلاب السعوديين كانوا هم الأكثر على الإطلاق وبأعداد كبيرة مقارنة ببقية الطلاب العرب، فقبل أحداث سبتمبر كان عدد الطلاب السعوديين 5273 طالبا، فيما قفزت أعدادهم مابين عامي 2006 و2007 إلى 7886 وبنسبة تغيير بلغة 50 في المائة. ويقول الدكتور سليمان الهتلان، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاستراتيجي العربي «يأتي إطلاق تقرير المعرفة العربي ليسلط الضوء على التحليل المكثف والمحدد للفرص والمخاطر الكامنة في عمليات حيازة وإنتاج وخلق ونشر المعرفة. كما يبين التقرير الذي يؤكد على العلاقة العضوية بين ثلاثية التقدم والحرية والمعرفة، الحاجة إلى تعزيز دور المعرفة باعتبارها بوابة نحو تسريع وتيرة التنمية العربية».
الأرقام التي يفضح عنها التقرير مفزعة في خطورتها، فعلى سبيل المثال، لا الحصر، إذا وزع مجموع الكتب المنشورة سنويا على عدد السكان يكون لكل 19150 مواطنا عربيا كتاب واحد فقط، بالمقارنة مع كتاب لكل 491 مواطنا إنجليزيا ولكل 713 مواطنا إسبانيا، أي نصيب المواطن العربي من إصدارات الكتب يمثل 4% و5% من نصيب المواطن الإنجليزي والإسباني على التوالي.
بقي أن نشير إلى أن التقرير ينوه بتسجيل المرأة العربية نجاحات ومكاسب مهمة داخل المشهد الاجتماعي العربي مقارنة مع أوضاعها في بدايات النصف الثاني من القرن العشرين، «إلا أن هذه المكتسبات لا تكافئ دورها الفعلي والمطلوب، ولا تخفي صور الخلل القائمة في المجالات المرتبطة بمجتمع المعرفة والتي تتمثل، في المقام الأول، في نسبة الأمية العالية وسط الفتيات والنساء، إضافة إلى النسب المنخفضة لالتحاق المرأة بمراحل التعليم المختلفة، وبخاصة التعليم العالي، مقارنة مع حضور الرجال في مراحل التعليم المختلفة».