يعقد رؤساء دول وحكومات الإتحاد الأوربي الـ27 قمة تدوم يومين، الخميس والجمعة، في بروكسل سيهيمن عليها موضوع معاهدة لشبونه ووضعها موضع التنفيذ بانتظار ان يوقعها رئيس الجمهورية التشيكية الذي ما زال يضع العراقيل متحججا تارة بالحاجة الى رأي المجلس الدستوري التشيكي، وتارة أخرى فارضا ضمانات و استثناءات لتحاشي وقوع نزاع لاحق مع ألمانيا بسبب المناطق التي طرد منها الألمان بعد الحرب العالمية الثانية وأصبحت أراض تشيكية.
غير أن مصادر رئاسية فرنسية قالت أمس في معرض تقديمها للقمة الأوروبية، إن القادة الأوروبيين سيتباحثون في موضوع الرئاسة الأوروبية الثابتة التي تنص عليها معاهدة لشبونه، ومن أبرز مرشحيها لغاية الان رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وكذلك في موضوع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية الذي سيكون في الوقت نفسه نائبا للرئيس الأوروبي. والأول ينتخب بالإجماع ما يعني الحاجة الى مرشح توافقي بينما يتعين على الثاني أن تقر تسميته في البرلمان الأوروبي كما هو حال رئيس المفوضية الأوروبية.
وعبرت المصادر الرئاسية الفرنسية عن أملها في أن يصادق الرئيس التشيكي على المعاهدة في شهر نوفمب (تشرين الثاني) القادم ما سيفتح الباب لدخول المعاهدة حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر (كانون الأول. وشرحت هذه المصادر أن ثمة أمورا مهمة مثل العلاقة بين الرئاسة الأوروبية الثابتة والرئاسة الأوروبية الدوارة من جهة، وبينهما وبين البرلمان الأوروبي بحاجة الى درس وإقرار لتحاشي النزاعات وازدواجية الصلاحيات. كذلك يتعين على المسؤولين الأوروبيين وعلى وزراء الخارجية النظر في كيفية توحيد الألة الديبلوماسية الأوروبية التي سيكون ممثلها الأعلى مسؤولا عنها وذلك لتوحيد الصوت الأوروبي و"تظهير" دور الإتحاد على المسرح الدولي.
غير أن ثمة أمرا لن يحسم سريعا وهو تعيين الجهة التي سترأس الإتحاد المتوسطي من الجانب الأوروبي، وهي الرئاسة العائدة في الوقت الحاضر عمليا لفرنسا بالتعاون، في مرحلة أولى مع تشيكيا في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، ومع السويد التي تراس الإتحاد حتى نهاية الشهر الجاري".
وقالت المصادر الفرنسية إنه “حتى اليوم لا قاعدة تحكم ألية التعاقب على الرئاسة” من الجانب الأوروبي وبالتالي لا أحد يعرف ما إذا ستعود الرئاسة الى الرئاسة الثابتة أم الى الرئاسة الدوارة. ومعروف أن الرئاسة الدوارة ستعود الى إسبانيا ابتداء من الأول من الأول من يناير (كانون الثاني) القادم.
والواقع أن هذا الأمر ينذر بظهور خلافات بين باريس و مدريد، فالإتفاق الذي تم بين الرئيس ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حول الرئاسة لفرنسا لمدة عامين تنتهي في يوليو (تموز) القادم. وحتى الآن استطاعت فرنسا الإستمرار بالرئاسة من غير مشاكل تذكر بسبب عاملين، الأول أن تشيكيا والسويد لا تهتمان كثيرا بالمتوسط والثاني أن الإتحاد المتوسطي مشلول وعاجز عن التحرك لا بل عاجز عن عقد اجتماعاته المنصوص عليها في ميثاق تأسيسه. وآخر مثال على ذلك تأجيل أو إلغاء اجتماع وزراء الخارجية المتوسطيين الـ43 الذي كان منتظرا في اسطنبول الشهر القادم، بسبب ذيول حرب إسرائيل على غزة بداية العام الجاري وبسبب رفض مصر الجلوس الى طاولة واحدة مع وزير خارجية إسرائيل ليبرمان. والحال أن إسبانيا دولة متوسطية و وزوير خارجيتها موراتينوس يعرف المنطقة جيدا و بالنتالي ستكون إسبانيا راغبة بممارسة الراسة الأوروبية و الرئاسة المتوسطية معا.