أثارت الانفجارات الأخيرة في العراق مخاوف الكثير من المؤسسات والمراكز الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق اللاجئين، في عواصم أوروبية مختلفة، حيال خطط تستعد بلدان أوروبية لتنفيذها وتهدف إلى إعادة أعداد من اللاجئين العراقيين إلى بلدهم.
وفي هذا الإطار، أعرب كثير من الأوساط الحزبية والإعلامية الهولندية عن رغبتها في أن تعيد الحكومة الهولندية النظر في خطط سبق أن أعلنت عنها بشأن تشديد إجراءات اللجوء بالنسبة للعراقيين. وكانت الحكومة أعلنت في ذلك الوقت أن السبب وراء ذلك هو التحسن الذي طرأ على الحالة الأمنية، ورغم إعراب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عن قلقها إزاء قيام بعض الدول الأوروبية مؤخرا بإرغام طالبي اللجوء السياسي من وسط العراق على العودة. وقال المتحدث باسم المفوضية، أندريه ماهسيتش، إنها «تنصح بعدم إعادة أي عراقيين من وسط العراق حتى يكون هناك تحسن واضح في الوضع الأمني وحقوق الإنسان في البلاد». وفي بداية الشهر الحالي، كانت بريطانيا قد قامت بإعادة 44 عراقيا بالقوة إلى بغداد، ولكن عقب وصولهم إلى العراق قبلت السلطات 10 منهم فقط، بينما تمت إعادة الباقين إلى بريطانيا. كما أعادت الدنمارك 38 عراقيا، معظمهم من وسط وجنوب العراق، بينما أعادت السويد 250 شخصا. وأوصت المفوضية بضرورة تقييم حالات العراقيين القادمين من ثلاث محافظات في الشمال ومن محافظات الجنوب والأنبار، بالنظر إلى كل حالة على حدة، ويبدو أن اللاجئين العراقيين سيفقدون الحماية الخاصة التي يتمتعون بها في هولندا. وحسب ما أعلنت في مايو (أيار) الماضي، تعتزم وزيرة الدولة في وزارة العدل، نباهات البيرق، تشديد إجراءات اللجوء بالنسبة للعراقيين، نسبة للتحسن الكبير الذي طرأ على الحالة الأمنية في العراق. لكن المنظمات العاملة في شؤون اللاجئين وصفت مقترحها هذا بالتعجل.
يذكر أن العراقيين الذي يطلبون اللجوء في هولندا يحصلون تلقائيا على تصريح إقامة مؤقت، ولكن البيرق تنوي تغيير هذا الوضع. وتحسن الحالة الأمنية هو العامل الذي دعاها إلى التفكير في تقييم طلبات اللجوء بصورة فردية. وينطبق هذا الأمر على الطلبات الجديدة كما على الحالات القديمة للذين يقيمون مؤقتا في هولندا، حيث تتم مراجعة ملفاتهم من جديد. إلا أن توفير الحماية للمجموعات ذات الوضع الاستثنائي، كالمسيحيين والمثليين جنسيا، سيظل كما هو، ولن يطرأ عليه تغيير. وجاءت خطط البيرق عقب الإعلان عن إحصائيات اللاجئين الجديدة، حيث تبين ازدياد أعداد طالبي اللجوء العراقيين بنسبة كبيرة. ففي النصف الأول من عام 2008 ارتفع عدد الطلبات بنسبة 40 في المائة ليصل إلى 2351 طلبا. هذا يعزى إلى تشديد إجراءات اللجوء في بلدان أوروبية أخرى آوى إليها العراقيون في وقت سابق.
وأدت هذه الزيادة في أعداد طالبي اللجوء إلى تنامي الانتقادات من قبل البرلمان. فالحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم كانت له، ومنذ البداية، تحفظاته على سياسة حماية العراقيين، كما أن حزبي المعارضة (الحزب الليبرالي وحزب الحرية)، كان قد طالبا من قبل بالكف عن سياسة الحماية هذه. ويسري الإجراء الخاص بحماية العراقيين، من وسط وجنوب العراق، منذ عام 2007. ويحصل المشمولون بشكل مبدئي على إذن إقامة مؤقت بافتراض أن الوضع غير آمن بما فيه الكفاية هناك. أما الذين يأتون من شمال العراق، الهادئ نسبيا، فلا يسري عليهم إجراء الحماية، إضافة إلى المجرمين أو العراقيين المتهمين بجرائم حرب.